gehad87
05-22-2015, 13:42
حرصت سبعة بنوك فقط من إجمالى 38 بنكاً تعمل فى السوق المحلية على تقديم منتج تمويل شراء السلع المعمرة، الأمر الذى يمكنها من تلبية متطلبات عملائها لشراء مستلزماتهم المنزلية والكهربائية، بما يرفع من معدلات رضائهم، ويعزز قدرتها على جذب عملاء جدد، وذلك وفقاً لمسح أجري على وحدات القطاع المصرفى.
وأوضح المسح أن البنوك الأجنبية والعربية تعزف عن تقديم المنتج المتخصص لتقتصر فقط على توفير بعض البرامج الأخرى على رأسها القرض الشخصى وتمويل السيارة والتمويل العقارى، فيما أشار المسح إلى قيام بنكين إسلاميين بإتاحة المنتج هما البركة- مصر وفيصل الإسلامى.
وفسر بعض المصرفيين ذلك بأن البنوك الإسلامية تشترط ضرورة وجود منتج معين يقوم البنك بالتعاقد مع التاجر على شرائه على أن يعيد بيعه بعد ذلك للعميل عبر الصيغ الإسلامية المختلفة منها المرابحة، إلى جانب رغبة تلك البنوك فى تقديم منتجات متنوعة تلبى احتياجات العملاء.
وأضاف المسح أن بنك البركة- مصر ينفرد بتقديم أعلى قيمة تمويلية تصل إلى 200 ألف جنيه للسلع الكهربائية المعمرة، و500 ألف جنيه لأثاث المنزل، فيما لا تفصح نحو ثلاثة بنوك أخرى عن أقصى قيمة تمويلية يمكن أن توفرها للعميل لتعتمد على رؤيتها فى تقدير تلك القيمة وفقاً للجدارة الائتمانية للعميل والراتب الشهرى الذى يتقاضاه، ويتيح بنك فيصل الإسلامى أعلى نسبة تمويلية تبلغ نحو 95% من إجمالى التمويل على أن يدفع العميل الـ %5 المتبقية كمقدم لشراء السلع.
وتباين سعر الفائدة على قرض السلع المعمرة ما بين ثابتة ومتناقصة، لتتراوح الأولى بين %7.5 فى بنكى فيصل والبركة – مصر حتى %10 فى بنك الاستثمار العربى، وبين 12 % حتى %16 متناقصة لمختلف الشرائح فى بنك مصر.
وكشف المسح عن تقديم نحو ثلاثة بنوك لأطول فترة سداد تصل إلى 5 سنوات هى بنوك البركة-مصر والقاهرة إلى جانب التعمير والإسكان، فيما يعتبر بنك التنمية والائتمان الزراعى البنك الوحيد الذى يتيح أقل حد زمنى للسداد يبلغ عاماً واحدًا.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلى المصرى لا يتيح قرض السلع المعمرة إلا أنه يوفر بطاقة «شمس» للاستمتاع بمنتجات شركة شمس الكهربائية على فترات متعددة دون تحمل تكلفة إضافية.
من جانبه فسر عمرو عبدالعال، المدير العام السابق للفروع فى البنك العربى الأفريقى الدولى، تراجع عدد البنوك التى تتيح قرض السلع المعمرة بقيام الكثير منها بتقديم المنتج بصورة غير مباشرة عبر التعاقد مع بعض الشركات الموردة لهذه السلع والنقابات المهنية لتقوم الأخيرة بجمع طلبات الأعضاء الراغبين فى الحصول على السلع وإرسالها إلى البنك الذى يقوم بدوره بإصدار شيك مصرفى واحد للشركة الموردة.
وأشار عبدالعال إلى أن كثيرًا من المصارف تفضل تقديم قروض السلع المعمرة بهذه الآلية، لاسيما أنه يقلص العبء الإدارى عليها، ولا تتعامل مع كل عميل على حدة، وإنما تصدر شيكا مصرفياً لجهة واحدة، على أن تلتزم تلك الجهة بتحصيل قيمة الأقساط للبنك، لافتاً إلى أن معظم الشركات الموردة تلجأ إلى هذه الوسيلة فى حال ارتفاع عدد الأجهزة المشتراة، ورغبتها فى الحصول على أموالها بصورة عاجلة.
ولفت إلى أن تلك الآلية تفيد كثيرًا من العملاء، لا سيما أنها تخفض سعر الفائدة على السلع، وتفرض بعض الشركات زيادة تصل إلى %30 عند الدفع بالتقسيط، فى حين أن الفائدة لدى البنك قد لا تتعدى الـ%20 متناقصة، مشيراً إلى أنه من الطبيعى أن يقدم المنتج بنكان إسلاميان لا سيما أن نظام عمل البنك الإسلامى يعتمد على شراء السلع وإعادة بيعها للعميل.
وأضاف المدير العام السابق للفروع بالبنك العربى الإفريقى، أن بعض البنوك تتيح المنتج عبر البطاقات الائتمانية، وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى الذى يعتبر من أنشط البنوك فى مجال تمويل الأفراد وذلك عبر بطاقته «شمس»، متوقعاً أن يسود هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة خاصةً فى ظل الاتجاه لخفض الاعتماد على الكاش فى التعاملات.
وأشارت مصادر بأحد البنوك الإسلامية إلى أن كثيرًا من البنوك التقليدية تفضل تقديم بعض المنتجات غير المتخصصة، على رأسها القرض الشخصى أو البطاقات الائتمانية، بحيث تتيح للعميل إمكانية استخدام الأموال لشراء أى سلعة ترغب بها، خاصةً أنها تمنح العميل القرض فى صورة نقدية عكس نظيرتها الإسلامية التى تعتمد على تقديم منتجات وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.
وقالت المصادر إن بعض البنوك التجارية تصمم برامج متخصصة لتمويل سلع معينة فى حال ارتفاع القيمة التمويلية على الحدود القصوى للبطاقات الائتمانية، ومنها قرض السيارة، موضحةً أن هناك شريحة مؤثرة من عملاء التجزئة المصرفية وخدمات الأفراد تفضل الحصول على القرض الشخصى، خاصةً أنه يتسم باجراءاته السريعة لاسيما أنه لا يتطلب على سبيل المثال تقديم العميل عرضاً لسعر المنتج، فى حين يرغب البعض الآخر من العملاء فى تلقى منتج منتخصص يتفق مع أحكام الشريعة.
ورهنت المصادر إقبال وإقدام البنوك على طرح برنامج السلع المعمرة خلال الفترة المقبلة، بمدى رؤيتها وتقديراتها لاحتياجات السوق، وما إذا كانت ترغب فى مشاركة العملاء فى شراء الأجهزة المنزلية عبر تقديم منتج متخصص أو مواصلة تدبير وتغطية احتياجاتهم التمويلية عبر القرض الشخصى فقط، لاسيما فى ظل الوحدات السكنية المطروحة من وزارة الإسكان أو مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والسعى لمساعدة ودعم متوسطى ومحدودى الدخل. وإقراضهم لشراء وحدة سكنية بأسعار فائدة منخفضة.
وأوضح المسح أن البنوك الأجنبية والعربية تعزف عن تقديم المنتج المتخصص لتقتصر فقط على توفير بعض البرامج الأخرى على رأسها القرض الشخصى وتمويل السيارة والتمويل العقارى، فيما أشار المسح إلى قيام بنكين إسلاميين بإتاحة المنتج هما البركة- مصر وفيصل الإسلامى.
وفسر بعض المصرفيين ذلك بأن البنوك الإسلامية تشترط ضرورة وجود منتج معين يقوم البنك بالتعاقد مع التاجر على شرائه على أن يعيد بيعه بعد ذلك للعميل عبر الصيغ الإسلامية المختلفة منها المرابحة، إلى جانب رغبة تلك البنوك فى تقديم منتجات متنوعة تلبى احتياجات العملاء.
وأضاف المسح أن بنك البركة- مصر ينفرد بتقديم أعلى قيمة تمويلية تصل إلى 200 ألف جنيه للسلع الكهربائية المعمرة، و500 ألف جنيه لأثاث المنزل، فيما لا تفصح نحو ثلاثة بنوك أخرى عن أقصى قيمة تمويلية يمكن أن توفرها للعميل لتعتمد على رؤيتها فى تقدير تلك القيمة وفقاً للجدارة الائتمانية للعميل والراتب الشهرى الذى يتقاضاه، ويتيح بنك فيصل الإسلامى أعلى نسبة تمويلية تبلغ نحو 95% من إجمالى التمويل على أن يدفع العميل الـ %5 المتبقية كمقدم لشراء السلع.
وتباين سعر الفائدة على قرض السلع المعمرة ما بين ثابتة ومتناقصة، لتتراوح الأولى بين %7.5 فى بنكى فيصل والبركة – مصر حتى %10 فى بنك الاستثمار العربى، وبين 12 % حتى %16 متناقصة لمختلف الشرائح فى بنك مصر.
وكشف المسح عن تقديم نحو ثلاثة بنوك لأطول فترة سداد تصل إلى 5 سنوات هى بنوك البركة-مصر والقاهرة إلى جانب التعمير والإسكان، فيما يعتبر بنك التنمية والائتمان الزراعى البنك الوحيد الذى يتيح أقل حد زمنى للسداد يبلغ عاماً واحدًا.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلى المصرى لا يتيح قرض السلع المعمرة إلا أنه يوفر بطاقة «شمس» للاستمتاع بمنتجات شركة شمس الكهربائية على فترات متعددة دون تحمل تكلفة إضافية.
من جانبه فسر عمرو عبدالعال، المدير العام السابق للفروع فى البنك العربى الأفريقى الدولى، تراجع عدد البنوك التى تتيح قرض السلع المعمرة بقيام الكثير منها بتقديم المنتج بصورة غير مباشرة عبر التعاقد مع بعض الشركات الموردة لهذه السلع والنقابات المهنية لتقوم الأخيرة بجمع طلبات الأعضاء الراغبين فى الحصول على السلع وإرسالها إلى البنك الذى يقوم بدوره بإصدار شيك مصرفى واحد للشركة الموردة.
وأشار عبدالعال إلى أن كثيرًا من المصارف تفضل تقديم قروض السلع المعمرة بهذه الآلية، لاسيما أنه يقلص العبء الإدارى عليها، ولا تتعامل مع كل عميل على حدة، وإنما تصدر شيكا مصرفياً لجهة واحدة، على أن تلتزم تلك الجهة بتحصيل قيمة الأقساط للبنك، لافتاً إلى أن معظم الشركات الموردة تلجأ إلى هذه الوسيلة فى حال ارتفاع عدد الأجهزة المشتراة، ورغبتها فى الحصول على أموالها بصورة عاجلة.
ولفت إلى أن تلك الآلية تفيد كثيرًا من العملاء، لا سيما أنها تخفض سعر الفائدة على السلع، وتفرض بعض الشركات زيادة تصل إلى %30 عند الدفع بالتقسيط، فى حين أن الفائدة لدى البنك قد لا تتعدى الـ%20 متناقصة، مشيراً إلى أنه من الطبيعى أن يقدم المنتج بنكان إسلاميان لا سيما أن نظام عمل البنك الإسلامى يعتمد على شراء السلع وإعادة بيعها للعميل.
وأضاف المدير العام السابق للفروع بالبنك العربى الإفريقى، أن بعض البنوك تتيح المنتج عبر البطاقات الائتمانية، وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى الذى يعتبر من أنشط البنوك فى مجال تمويل الأفراد وذلك عبر بطاقته «شمس»، متوقعاً أن يسود هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة خاصةً فى ظل الاتجاه لخفض الاعتماد على الكاش فى التعاملات.
وأشارت مصادر بأحد البنوك الإسلامية إلى أن كثيرًا من البنوك التقليدية تفضل تقديم بعض المنتجات غير المتخصصة، على رأسها القرض الشخصى أو البطاقات الائتمانية، بحيث تتيح للعميل إمكانية استخدام الأموال لشراء أى سلعة ترغب بها، خاصةً أنها تمنح العميل القرض فى صورة نقدية عكس نظيرتها الإسلامية التى تعتمد على تقديم منتجات وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.
وقالت المصادر إن بعض البنوك التجارية تصمم برامج متخصصة لتمويل سلع معينة فى حال ارتفاع القيمة التمويلية على الحدود القصوى للبطاقات الائتمانية، ومنها قرض السيارة، موضحةً أن هناك شريحة مؤثرة من عملاء التجزئة المصرفية وخدمات الأفراد تفضل الحصول على القرض الشخصى، خاصةً أنه يتسم باجراءاته السريعة لاسيما أنه لا يتطلب على سبيل المثال تقديم العميل عرضاً لسعر المنتج، فى حين يرغب البعض الآخر من العملاء فى تلقى منتج منتخصص يتفق مع أحكام الشريعة.
ورهنت المصادر إقبال وإقدام البنوك على طرح برنامج السلع المعمرة خلال الفترة المقبلة، بمدى رؤيتها وتقديراتها لاحتياجات السوق، وما إذا كانت ترغب فى مشاركة العملاء فى شراء الأجهزة المنزلية عبر تقديم منتج متخصص أو مواصلة تدبير وتغطية احتياجاتهم التمويلية عبر القرض الشخصى فقط، لاسيما فى ظل الوحدات السكنية المطروحة من وزارة الإسكان أو مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والسعى لمساعدة ودعم متوسطى ومحدودى الدخل. وإقراضهم لشراء وحدة سكنية بأسعار فائدة منخفضة.