gehad87
05-22-2015, 13:58
قررت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، إلغاء نشاط شركة "الماسة والفيروز" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 389، لمخالفتها لأحكام قانون العمل وقراراته الوزارية، وعدم تقدمها لتجديد الترخيص في الميعاد.
وأوقفت نشاط شركة "الحداد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1073، لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها من خلال مفتشي العمل.
وفي نفس الوقت رفعت الوزيرة الإيقاف بعد زواله عن شركة "الطوال إيجيبت" بعد نقل المقر، وتعديل بالإدارة، وتغيير اسم الشركة إلى "آل فاضل" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 919.
وكشفت عشري أن إجمالي عدد شركات إلحاق العمالة التي تزاول العمل حاليا 870 شركة مرخص لها بمزاولة العمل طبقا للقانون (12) لسنة 2003، مشيرة إلى أن عدد الشركات التي تم إلغائها تراكميا 286 شركة، أما التي تم إيقافها فوصل 26 شركة وجاري توفيق أوضاعها.
وأرجعت الوزيرة أسباب الإلغاء إلى فقد الشركة شرط من شروط الترخيص التي نص عليها القانون، ومنها مساحة الشركة لا تقل عن 80 مترًا، أو تقاضت الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله مخالفة للقانون، إذ نص على أن تحصل على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل لتحقيق الدخل للشركة.
وأوضحت أن أسباب الإيقاف تعود لنتيجة التفتيش الدوري الذي تقوم به الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، أن يكون قد طرأت متغيرات جديدة على مقر الشركة أو المساهمين أو النشاط، ويزول بعد توفيق الأوضاع وإزالة المخالفات.
وأوقفت نشاط شركة "الحداد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1073، لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها من خلال مفتشي العمل.
وفي نفس الوقت رفعت الوزيرة الإيقاف بعد زواله عن شركة "الطوال إيجيبت" بعد نقل المقر، وتعديل بالإدارة، وتغيير اسم الشركة إلى "آل فاضل" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 919.
وكشفت عشري أن إجمالي عدد شركات إلحاق العمالة التي تزاول العمل حاليا 870 شركة مرخص لها بمزاولة العمل طبقا للقانون (12) لسنة 2003، مشيرة إلى أن عدد الشركات التي تم إلغائها تراكميا 286 شركة، أما التي تم إيقافها فوصل 26 شركة وجاري توفيق أوضاعها.
وأرجعت الوزيرة أسباب الإلغاء إلى فقد الشركة شرط من شروط الترخيص التي نص عليها القانون، ومنها مساحة الشركة لا تقل عن 80 مترًا، أو تقاضت الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله مخالفة للقانون، إذ نص على أن تحصل على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل لتحقيق الدخل للشركة.
وأوضحت أن أسباب الإيقاف تعود لنتيجة التفتيش الدوري الذي تقوم به الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، أن يكون قد طرأت متغيرات جديدة على مقر الشركة أو المساهمين أو النشاط، ويزول بعد توفيق الأوضاع وإزالة المخالفات.