gehad87
05-22-2015, 15:31
أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك الدولي وافق علي تقديم منحة قيمتها 5 ملايين دولار لتقديم دعم فني لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية،والهيئة العامة للاستثمار والمبادرة المصرية، لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة).
جاء ذلك خلال لقاء الوزير وفدًا من البنك الدولى برئاسة سيسل فرومان المدير الإقليمى لبرامج التجارة والتنافسية بالبنك، اليوم الخميس.
وأشار إلي أن الهدف من هذه المنحة هو المساهمة في تحسين مناخ الاعمال في مصر من خلال إجراء إصلاحات في مجال تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص التشغيل والسجل الصناعي وأيضًا تخصيص الاراضي، إلي جانب المساهمة في تنقية التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لإصدار هذه الخدمات .
وأشار إلي أن هذه المنحة ستسهم في تحسين بيئة، ومناخ الأعمال، خاصةأن الإجراءات البيروقراطية المتعلقة باستخراج التراخيص، وتخصيص الأراضي تمثل النسبة الأكبر في شكوي المستثمرين.
ولفت عبد النور إلى أنه تم الاتفاق أيضًا مع وفد البنك الدولى على تقديم المساعدة اللازمة لتطوير السياسة الصناعية المصرية، مع التركيز على منح مزايا وحوافز للقطاعات الإنتاجية بهدف تعميق التصنيع المحلى، وإيجاد العلاقات التشابكية فى سلاسل القيمة المحلية، وربطها بمثيلتها الدولية .
وأشار إلى أن هذه السياسة ستتضمن أيضًا آلية تنفيذها، بما يضمن تحقيق عائد إيجابى سريع على القطاع الصناعى المصرى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير وفدًا من البنك الدولى برئاسة سيسل فرومان المدير الإقليمى لبرامج التجارة والتنافسية بالبنك، اليوم الخميس.
وأشار إلي أن الهدف من هذه المنحة هو المساهمة في تحسين مناخ الاعمال في مصر من خلال إجراء إصلاحات في مجال تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص التشغيل والسجل الصناعي وأيضًا تخصيص الاراضي، إلي جانب المساهمة في تنقية التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لإصدار هذه الخدمات .
وأشار إلي أن هذه المنحة ستسهم في تحسين بيئة، ومناخ الأعمال، خاصةأن الإجراءات البيروقراطية المتعلقة باستخراج التراخيص، وتخصيص الأراضي تمثل النسبة الأكبر في شكوي المستثمرين.
ولفت عبد النور إلى أنه تم الاتفاق أيضًا مع وفد البنك الدولى على تقديم المساعدة اللازمة لتطوير السياسة الصناعية المصرية، مع التركيز على منح مزايا وحوافز للقطاعات الإنتاجية بهدف تعميق التصنيع المحلى، وإيجاد العلاقات التشابكية فى سلاسل القيمة المحلية، وربطها بمثيلتها الدولية .
وأشار إلى أن هذه السياسة ستتضمن أيضًا آلية تنفيذها، بما يضمن تحقيق عائد إيجابى سريع على القطاع الصناعى المصرى.