darsh
05-23-2015, 21:44
محولات اقتصادية
يستضيف بنك أبوظبي الوطني نخبة من كبار المسؤولين من الحكومة المصرية ورجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة الإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل الحكومة والشركات المصرية لتعزيز النمو المستدام للبلاد، وذلك في جلسة نقاش المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2015 في العاصمة المصرية القاهرة.
وأشار بيان صحفي تلقى "مباشر" نسخة منه أن تنظيم جلسة نقاش "نهضة مصر: المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق" يأتي بعد تأمين مصر حوالي 60 مليار دولار من صفقات الاستثمار من مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في مارس الماضي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح أن مصر بحاجة الى ما لا يقل عن 200 مليار دولار الى 300 مليار دولار من أجل بناء مصر الجديدة واحياء الأمل لــ 90 مليون مصري.
وتناقش الجلسة الإجراءات التي يتعين على الحكومة والشركات اتخاذها والتحديات التي تواجه المستثمرين المصريين والأجانب، الى جانب الدروس المستفادة من قصص وتجارب النجاح.
وتضم قائمة المشاركين في جلسة النقاش الذي يرأسه يوسف جمال الدين، مذيع قناة "سي أن بي سي": باسل الباز، رئيس شركة كربون القابضة، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، وعمر مهنا، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، وأحمد بدر الدين، الشريك الرئيسي في شركة أبراج كابيتال، بحضور ممثلين من أكثر من 100 شركة مصرية الى جانب المستثمرين المصريين والأجانب. وستقام الجلسة بفندق جي دابليو ماريوت في القاهرة في 27 مايو 2015.
وقال أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: "في العام الماضي، أحرزت الحكومة المصرية تقدما حقيقيا من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة والتي أمنت الاستقرار اللازم لاعادة واستقطاب الاستثمار الأجنبي للسوق. وبوجود ما يقارب 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف على مدى السنوات الأربع المقبلة".
وأضاف قائلا: "على مصر أن تضمن استمرار هذا الاستقرار لجذب المستثمرين الأجانب. ونلتزم نحن في بنك أبوظبي الوطني، الذي كان لوجودنا في مصر منذ 40 عاما، بدورنا كقناة لرأس المال العالمي في الأسواق الناشئة والتي تشهد نموا متسارعا."
ومن جانبه قال أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني- مصر: "تشير الاحصاءات التابعة للبنك الدولي أن هناك نحو 17.4% فقط من الشركات المصرية تعمل في سوق الائتمان الرسمي، الأمر الذي يستلزم التغيير إذا أرادت مصر أن تُنمي قطاعها الخاص".
يستضيف بنك أبوظبي الوطني نخبة من كبار المسؤولين من الحكومة المصرية ورجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة الإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل الحكومة والشركات المصرية لتعزيز النمو المستدام للبلاد، وذلك في جلسة نقاش المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2015 في العاصمة المصرية القاهرة.
وأشار بيان صحفي تلقى "مباشر" نسخة منه أن تنظيم جلسة نقاش "نهضة مصر: المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق" يأتي بعد تأمين مصر حوالي 60 مليار دولار من صفقات الاستثمار من مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في مارس الماضي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح أن مصر بحاجة الى ما لا يقل عن 200 مليار دولار الى 300 مليار دولار من أجل بناء مصر الجديدة واحياء الأمل لــ 90 مليون مصري.
وتناقش الجلسة الإجراءات التي يتعين على الحكومة والشركات اتخاذها والتحديات التي تواجه المستثمرين المصريين والأجانب، الى جانب الدروس المستفادة من قصص وتجارب النجاح.
وتضم قائمة المشاركين في جلسة النقاش الذي يرأسه يوسف جمال الدين، مذيع قناة "سي أن بي سي": باسل الباز، رئيس شركة كربون القابضة، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، وعمر مهنا، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، وأحمد بدر الدين، الشريك الرئيسي في شركة أبراج كابيتال، بحضور ممثلين من أكثر من 100 شركة مصرية الى جانب المستثمرين المصريين والأجانب. وستقام الجلسة بفندق جي دابليو ماريوت في القاهرة في 27 مايو 2015.
وقال أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: "في العام الماضي، أحرزت الحكومة المصرية تقدما حقيقيا من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة والتي أمنت الاستقرار اللازم لاعادة واستقطاب الاستثمار الأجنبي للسوق. وبوجود ما يقارب 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف على مدى السنوات الأربع المقبلة".
وأضاف قائلا: "على مصر أن تضمن استمرار هذا الاستقرار لجذب المستثمرين الأجانب. ونلتزم نحن في بنك أبوظبي الوطني، الذي كان لوجودنا في مصر منذ 40 عاما، بدورنا كقناة لرأس المال العالمي في الأسواق الناشئة والتي تشهد نموا متسارعا."
ومن جانبه قال أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني- مصر: "تشير الاحصاءات التابعة للبنك الدولي أن هناك نحو 17.4% فقط من الشركات المصرية تعمل في سوق الائتمان الرسمي، الأمر الذي يستلزم التغيير إذا أرادت مصر أن تُنمي قطاعها الخاص".