gehad87
05-24-2015, 06:55
منحت الهيئة العامة للسياحة والآثار تراخيص لإنشاء 717 مشروعًا جديدًا في مرافق الإيواء السياحي بمختلف مناطق المملكة، بينما بلغ عدد مشروعات مرافق الإيواء المرخصة من الهيئة في 16 منطقة 3170 مشروعًا، تشمل الفنادق والشقق الفندقية والنزل السياحية وفنادق الطرق والمنتجعات والوحدات السكنية.
وحسب صحيفة "المدينة" أشار تقرير قطاع الإيواء السياحي إلى أن عدد الفنادق التي تم تصنيفها بالمملكة ما مجموعه 797 فندقًا، مصنفًا و2247 وحدة سكنية مفروشة، حيث ما زال العمل جاريًا على تصنيف باقي مؤسسات الإيواء، وتركزت غالبية الفنادق المصنفة في مكة المكرمة وتلتها منطقة المدينة المنورة ثم منطقة الرياض، كما أن الوحدات السكنية المفروشة بالمملكة تركزت غالبيتها في منطقة الرياض تليها منطقة عسير ثم المنطقة الشرقية ثم مدينة جدة.
من جانبه أوضح مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر المبارك أن الهيئة مسؤولة عن الترخيص للفنادق منذ عام 1430هـ، وقد قامت بتقديم عدد كبير جدًا من التسهيلات من أهمها الأنظمة الإلكترونية والاتفاقيات مع الشركاء وتذليل المشكلات والعقبات للمستثمرين، كما تقوم الهيئة بتطبيق العقوبات الواردة في نظام الفنادق ولائحته التنفيذية على الفنادق المخالفة، حيث حدد النظام العقوبات والغرامات المالية التي تطبق على المخالفين وتختلف هذه العقوبات حسب نوع المخالفات المرتكبة، وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى عقوبة الغلق المؤقت أو الغلق النهائي.
وحسب صحيفة "المدينة" أشار تقرير قطاع الإيواء السياحي إلى أن عدد الفنادق التي تم تصنيفها بالمملكة ما مجموعه 797 فندقًا، مصنفًا و2247 وحدة سكنية مفروشة، حيث ما زال العمل جاريًا على تصنيف باقي مؤسسات الإيواء، وتركزت غالبية الفنادق المصنفة في مكة المكرمة وتلتها منطقة المدينة المنورة ثم منطقة الرياض، كما أن الوحدات السكنية المفروشة بالمملكة تركزت غالبيتها في منطقة الرياض تليها منطقة عسير ثم المنطقة الشرقية ثم مدينة جدة.
من جانبه أوضح مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر المبارك أن الهيئة مسؤولة عن الترخيص للفنادق منذ عام 1430هـ، وقد قامت بتقديم عدد كبير جدًا من التسهيلات من أهمها الأنظمة الإلكترونية والاتفاقيات مع الشركاء وتذليل المشكلات والعقبات للمستثمرين، كما تقوم الهيئة بتطبيق العقوبات الواردة في نظام الفنادق ولائحته التنفيذية على الفنادق المخالفة، حيث حدد النظام العقوبات والغرامات المالية التي تطبق على المخالفين وتختلف هذه العقوبات حسب نوع المخالفات المرتكبة، وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى عقوبة الغلق المؤقت أو الغلق النهائي.