gehad87
05-24-2015, 07:34
تطمح جيبوتى التى طالما اعتبرتها القوى العظمى مركزا عسكريا متقدما، إلى استثمار موقعها الاستراتيجى عند مدخل عدن لتصبح مركزا تجاريا فى إفريقيا الشرقية.
وفى الإجمال هناك 14 مشروعا فى البنى التحتية فى جيبوتى تقدر كلفتها بـ14,4 مليار دولار ممولة بشكل رئيسى من مصارف صينية. وهى استثمارات عملاقة قد تصل إلى حد المغالاة بالنسبة لبلد يقل تعداده السكانى عن مليون نسمة.
وقد انطلق هذا البلد الصغير الواقع فى منطقة القرن الإفريقى بمحاذاة أحد الممرات البحرية الأكثر استخداما فى العالم بين المحيط الهندى وقناة السويس، فى مشاريع بنى تحتية ضخمة.
فعلى ساحل قاحل على بعد بضعة كيلومترات من المرفأ التاريخى للمدينة حيث ترسو بوارج حربية وسفن شحن إضافة إلى قوارب صيادى الاسماك، ينهمك عمال صينيون لبناء رصيف جديد مخصص كليا لحاملات الحاويات الآتية من آسيا.
وهذا الرصيف هو الأول من سلسلة 6 موانئ جديدة متخصصة (للمعادن، المواشى، النفط والغاز) سترى النور فى جيبوتى لتضاف إلى المرفأين الموجودين أصلا.
وقال سليمان أحمد المكلف التعامل مع الزبائن فى ميناء دورالى المخصص للحاويات "إن هناك خطوطا بحرية تهتم أكثر فأكثر بجيبوتى ونحن بصدد اتباع طريق دبى وحتى سنغافورة"، فحركة الذهاب والإياب لسفن الشحن فى تزايد مستمر بنسبة تتراوح بين 6 و10% سنويا.
وأضاف أحمد "ان مومباسا (كينيا) تشهد ازدحاما خانقا واريتريا ليست بلدا مضيافا فيما تعد جيبوتى مكانا استراتيجيا وآمنا ونحن نعول على ذلك".
فهذه الجزيرة الصغيرة تقع فى منطقة مضطربة، يحكمها بيد من حديد الرئيس اسماعيل عمر غيله. وتضم المستعمرة الفرنسية السابقة قواعد عسكرية أجنبية عدة (فرنسية، أميركية، يابانية)، تستخدم لمكافحة القرصنة فى خليج عدن أو لعمليات ضد الإسلاميين فى الصومال واليمن.
وفى مطلع مايو أكد الرئيس غيله فى مقابلة مع وكالة فرانس برس أن محادثات تجرى أيضا لاقامة قاعدة صينية.
لكن جيبوتى باتت عازمة أيضا على فرض نفسها كنقطة عبور اقتصادية مميزة بين آسيا وافريقيا.
وأوضح أبوبكر عمر هادى رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة فى جيبوتى وهو يدل بيده إلى خارطة لإفريقيا معلقة على حائط مكتبه "من مصر إلى جنوب إفريقيا لا يعد الساحل الشرقى لافريقيا سوى تسعة بلدان ساحلية. وهذا الموقع الجغرافى جعل عشر دول جيوبا محصورة لا منفذ لها على البحر وتعد اربعمئة مليون نسمة. وهؤلاء هم الذين نريد خدمتهم".
وفى الوقت الحاضر تؤمن موانئ جيبوتى بشكل رئيسى خطوط مواصلات مع اثيوبيا ومستهلكيها المقدر عددهم بتسعين مليون نسمة. لكنها تطمح لتغطية كامل القارة. وفضلا عن تنميتها المرفئية تريد جمهورية جيبوتى اضافة مطارين جديدين وسكك حديد ومناطق صناعية.
وفى إطار هذه الخطة الإنمائية سيحل مكان مطار امبولى الصغير حيث تتقاسم طائرات الميراج الفرنسية المدرج الوحيد مع الطائرات المدنية، مطار دولى بقدرة استيعابية لـ 1,5 مليون مسافر سنويا على بعد 25 كلم من العاصمة جيبوتي.
وتنمية حركة العبور جوا وبحرا سيسمح بتقليص مدة شحن حاوية بين شنغهاى (الصين) وابوجا (نيجيريا) من 75 يوما حاليا إلى 20 يوما.
وقال النائب المعارض الجيبوتى دواله اغه اوفله (ائتلاف الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني) غاضبا "لم تجر اى دراسة للسوق كما لم يستشر البرلمان مطلقا"، معبرا عن قلقه من المخاطرة المالية التى تمثلها هذه المشاريع لجيبوتي.
وأضاف "عندما كنا نحصل على القروض من البنك الدولى ومؤسسات غربية كانت هناك بعض المراقبة. والآن مع الصينيين نحصل على كل القروض الممكنة، لكافة المشاريع، بدون اى رقابة"، متوقعا وضع يد الصين على هذه البنى التحتية الجديدة ان لم تتمكن جيبوتى من تسديد ديونها.
لكن الحكومة الجيبوتية تراهن من جهتها على النمو الاقتصادى الإفريقى لتأمين ربحية هذه الاستثمارات.
ولفت ابوبكر عمر هادى إلى أنه "قبل دبى وسنغافورة وهونغ كونغ كانت المراكز الاقتصادية والبحرية فى المنطقة تتمثل بعدن وجيبوتي".
وأشار الى الفترة قبل أزمة السويس التى كانت فيها جيبوتى محطة الزامية لسفن شحن البضائع. وقال "للأسف لقد تقهقرنا. لكننا نعلم ما يتوجب فعله لاستعادة مكانتنا".
وفى الإجمال هناك 14 مشروعا فى البنى التحتية فى جيبوتى تقدر كلفتها بـ14,4 مليار دولار ممولة بشكل رئيسى من مصارف صينية. وهى استثمارات عملاقة قد تصل إلى حد المغالاة بالنسبة لبلد يقل تعداده السكانى عن مليون نسمة.
وقد انطلق هذا البلد الصغير الواقع فى منطقة القرن الإفريقى بمحاذاة أحد الممرات البحرية الأكثر استخداما فى العالم بين المحيط الهندى وقناة السويس، فى مشاريع بنى تحتية ضخمة.
فعلى ساحل قاحل على بعد بضعة كيلومترات من المرفأ التاريخى للمدينة حيث ترسو بوارج حربية وسفن شحن إضافة إلى قوارب صيادى الاسماك، ينهمك عمال صينيون لبناء رصيف جديد مخصص كليا لحاملات الحاويات الآتية من آسيا.
وهذا الرصيف هو الأول من سلسلة 6 موانئ جديدة متخصصة (للمعادن، المواشى، النفط والغاز) سترى النور فى جيبوتى لتضاف إلى المرفأين الموجودين أصلا.
وقال سليمان أحمد المكلف التعامل مع الزبائن فى ميناء دورالى المخصص للحاويات "إن هناك خطوطا بحرية تهتم أكثر فأكثر بجيبوتى ونحن بصدد اتباع طريق دبى وحتى سنغافورة"، فحركة الذهاب والإياب لسفن الشحن فى تزايد مستمر بنسبة تتراوح بين 6 و10% سنويا.
وأضاف أحمد "ان مومباسا (كينيا) تشهد ازدحاما خانقا واريتريا ليست بلدا مضيافا فيما تعد جيبوتى مكانا استراتيجيا وآمنا ونحن نعول على ذلك".
فهذه الجزيرة الصغيرة تقع فى منطقة مضطربة، يحكمها بيد من حديد الرئيس اسماعيل عمر غيله. وتضم المستعمرة الفرنسية السابقة قواعد عسكرية أجنبية عدة (فرنسية، أميركية، يابانية)، تستخدم لمكافحة القرصنة فى خليج عدن أو لعمليات ضد الإسلاميين فى الصومال واليمن.
وفى مطلع مايو أكد الرئيس غيله فى مقابلة مع وكالة فرانس برس أن محادثات تجرى أيضا لاقامة قاعدة صينية.
لكن جيبوتى باتت عازمة أيضا على فرض نفسها كنقطة عبور اقتصادية مميزة بين آسيا وافريقيا.
وأوضح أبوبكر عمر هادى رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة فى جيبوتى وهو يدل بيده إلى خارطة لإفريقيا معلقة على حائط مكتبه "من مصر إلى جنوب إفريقيا لا يعد الساحل الشرقى لافريقيا سوى تسعة بلدان ساحلية. وهذا الموقع الجغرافى جعل عشر دول جيوبا محصورة لا منفذ لها على البحر وتعد اربعمئة مليون نسمة. وهؤلاء هم الذين نريد خدمتهم".
وفى الوقت الحاضر تؤمن موانئ جيبوتى بشكل رئيسى خطوط مواصلات مع اثيوبيا ومستهلكيها المقدر عددهم بتسعين مليون نسمة. لكنها تطمح لتغطية كامل القارة. وفضلا عن تنميتها المرفئية تريد جمهورية جيبوتى اضافة مطارين جديدين وسكك حديد ومناطق صناعية.
وفى إطار هذه الخطة الإنمائية سيحل مكان مطار امبولى الصغير حيث تتقاسم طائرات الميراج الفرنسية المدرج الوحيد مع الطائرات المدنية، مطار دولى بقدرة استيعابية لـ 1,5 مليون مسافر سنويا على بعد 25 كلم من العاصمة جيبوتي.
وتنمية حركة العبور جوا وبحرا سيسمح بتقليص مدة شحن حاوية بين شنغهاى (الصين) وابوجا (نيجيريا) من 75 يوما حاليا إلى 20 يوما.
وقال النائب المعارض الجيبوتى دواله اغه اوفله (ائتلاف الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني) غاضبا "لم تجر اى دراسة للسوق كما لم يستشر البرلمان مطلقا"، معبرا عن قلقه من المخاطرة المالية التى تمثلها هذه المشاريع لجيبوتي.
وأضاف "عندما كنا نحصل على القروض من البنك الدولى ومؤسسات غربية كانت هناك بعض المراقبة. والآن مع الصينيين نحصل على كل القروض الممكنة، لكافة المشاريع، بدون اى رقابة"، متوقعا وضع يد الصين على هذه البنى التحتية الجديدة ان لم تتمكن جيبوتى من تسديد ديونها.
لكن الحكومة الجيبوتية تراهن من جهتها على النمو الاقتصادى الإفريقى لتأمين ربحية هذه الاستثمارات.
ولفت ابوبكر عمر هادى إلى أنه "قبل دبى وسنغافورة وهونغ كونغ كانت المراكز الاقتصادية والبحرية فى المنطقة تتمثل بعدن وجيبوتي".
وأشار الى الفترة قبل أزمة السويس التى كانت فيها جيبوتى محطة الزامية لسفن شحن البضائع. وقال "للأسف لقد تقهقرنا. لكننا نعلم ما يتوجب فعله لاستعادة مكانتنا".