gehad87
05-24-2015, 10:03
قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية واصل تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أنهت مؤشراته الثلاثة تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر متباينة على اثر استمرار الضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة والقيادية؛ كما تأثر السوق أيضاً بقرار ايقاف التداول عن أسهم بعض الشركات التي لم توفق في الافصاح عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للافصاح.
وأشار التقرير إلى ان آداء السوق استمر يعاني من ضعف معدلات السيولة بشكل مبالغ فيه، اذ سجلت قيمة التداول في احدى الجلسات اليومية من الأسبوع المنقضي ثالث أدنى مستوى لها خلال العام الجاري، حيث بلغت 10 ملايين دينار تقريباً.
وذكر البيان أن استمرار ضعف مستويات السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية لعله يؤكد ما تناولناه سابقاً في تقاريرنا بأن السوق الكويتي قد أصبح سوقاً طارداً للاستثمار بشكل لا تخطئه العين، فبالاضافة الى التأثير السلبي الذي تسببت فيه التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة منذ عدة سنوات، يأتي أيضاً تراجع ثقة المستثمرين في السوق الكويتي وفي الاقتصاد المحلي بشكل عام ليضاعف من حجم المشكلة.
وأصبحت البيئة الاقتصادية الكويتية غير جاذبة للاستثمارات بامتياز، وذلك نتيجة ضعف مساعي الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد منذ فترة، هذا بالاضافة الى عدم وجود محفزات حقيقية تشجع على الاستثمار وجذب الاستثمارات، حيث ان الكثير من رؤوس الأموال المحلية قد هربت الى الخارج بحثاً عن فرص مجدية في بيئة استثمارية مشجعة وآمنة، فالأداء الضعيف الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية منذ عدة سنوات، سواء على صعيد مؤشراته الثلاثة، أو على صعيد مستويات السيولة التي تشهد تراجعاً واضحاً ومستمراً منذ فترة طويلة، خير دليل على عدم رضى الكثير من المستثمرين عن الحالة التي آلت اليها الأوضاع الاقتصادية
واذا أمعنا النظر في سيولة السوق خلال السنوات القليلة الماضية، سنجد أنها وصلت الآن الى أقل مما كانت عليه قبل خمس سنوات، ففي العام 2010 مثلاً بلغ اجمالي قيمة التداول في السوق خلال العام بأكمله حوالي 12.53 مليار دينار كويتي، في حين بلغ في العام 2014 حوالي 6.09 مليارات دينار كويتي فقط، أي بانخفاض كبير بلغت نسبته 51.40%.
و أما في العام الحالي، فقد بلغت قيمة التداول في السوق خلال الفترة منذ بداية 2015 وحتى نهاية الأسبوع الماضي حوالي 1.97 مليار دينار كويتي، بتراجع نسبته 30.10% عن قيمة التداول في الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي بلغت 2.82 مليار دينار كويتي.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد كان التباين هو السمة البارزة التي ميزت تداولات الأسبوع، وعلى الرغم من ذلك فان مؤشراته الثلاثة أغلقت في المنطقة الحمراء في ظل استمرار التداولات المضاربية في السيطرة على مجريات التداول في السوق، وسط تركيزها على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، كما شهد السوق نشاط ملحوظ لعمليات جني الأرباح، والتي شملت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، لاسيما الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص.
وتراجعت مؤشرات البورصة الكويتية خلال تداولات الأسبوع الماضي ، حيث سجل المؤشر السعري نسبته 0.63%، بالغاً مستوى 6332.27 نقطة، وأنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 423.69 نقطة محققاً تراجعاً نسبته 1.33%، وانخفض مؤشر (كويت 15) بنحو 1.67%، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع عند 1016.98 نقطة.
الجدير بالذكر ان تداولات السوق خلال أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي قد اتسمت بالتباين والضعف نتيجة تأثر المتداولون بقرار ايقاف التداول على بعض أسهم الشركات التي لم تتمكن من الافصاح عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للافصاح يوم الأحد الماضي، فضلاً عن استمرار عزوف بعض المتداولين عن التعامل انتظاراً لظهور بعض المحفزات الايجابية التي تدعم الاتجاه الشرائي، الأمر الذي يبرر تذبذب معدلات السيولة اليومية في السوق هذه الفترة.
وسجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين أغلقت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية في المنطقة الخضراء، وقد تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 2.67%، عند مستوى 974.89 نقطة
وتبعه في المرتبة الثانية قطاع البنوك، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.67%، مقفلاً عند مستوى 987.78 نقطة،. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع العقار، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,053.67 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.18% . في المقابل، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت نمواً خلال الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى ان آداء السوق استمر يعاني من ضعف معدلات السيولة بشكل مبالغ فيه، اذ سجلت قيمة التداول في احدى الجلسات اليومية من الأسبوع المنقضي ثالث أدنى مستوى لها خلال العام الجاري، حيث بلغت 10 ملايين دينار تقريباً.
وذكر البيان أن استمرار ضعف مستويات السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية لعله يؤكد ما تناولناه سابقاً في تقاريرنا بأن السوق الكويتي قد أصبح سوقاً طارداً للاستثمار بشكل لا تخطئه العين، فبالاضافة الى التأثير السلبي الذي تسببت فيه التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة منذ عدة سنوات، يأتي أيضاً تراجع ثقة المستثمرين في السوق الكويتي وفي الاقتصاد المحلي بشكل عام ليضاعف من حجم المشكلة.
وأصبحت البيئة الاقتصادية الكويتية غير جاذبة للاستثمارات بامتياز، وذلك نتيجة ضعف مساعي الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد منذ فترة، هذا بالاضافة الى عدم وجود محفزات حقيقية تشجع على الاستثمار وجذب الاستثمارات، حيث ان الكثير من رؤوس الأموال المحلية قد هربت الى الخارج بحثاً عن فرص مجدية في بيئة استثمارية مشجعة وآمنة، فالأداء الضعيف الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية منذ عدة سنوات، سواء على صعيد مؤشراته الثلاثة، أو على صعيد مستويات السيولة التي تشهد تراجعاً واضحاً ومستمراً منذ فترة طويلة، خير دليل على عدم رضى الكثير من المستثمرين عن الحالة التي آلت اليها الأوضاع الاقتصادية
واذا أمعنا النظر في سيولة السوق خلال السنوات القليلة الماضية، سنجد أنها وصلت الآن الى أقل مما كانت عليه قبل خمس سنوات، ففي العام 2010 مثلاً بلغ اجمالي قيمة التداول في السوق خلال العام بأكمله حوالي 12.53 مليار دينار كويتي، في حين بلغ في العام 2014 حوالي 6.09 مليارات دينار كويتي فقط، أي بانخفاض كبير بلغت نسبته 51.40%.
و أما في العام الحالي، فقد بلغت قيمة التداول في السوق خلال الفترة منذ بداية 2015 وحتى نهاية الأسبوع الماضي حوالي 1.97 مليار دينار كويتي، بتراجع نسبته 30.10% عن قيمة التداول في الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي بلغت 2.82 مليار دينار كويتي.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد كان التباين هو السمة البارزة التي ميزت تداولات الأسبوع، وعلى الرغم من ذلك فان مؤشراته الثلاثة أغلقت في المنطقة الحمراء في ظل استمرار التداولات المضاربية في السيطرة على مجريات التداول في السوق، وسط تركيزها على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، كما شهد السوق نشاط ملحوظ لعمليات جني الأرباح، والتي شملت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، لاسيما الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص.
وتراجعت مؤشرات البورصة الكويتية خلال تداولات الأسبوع الماضي ، حيث سجل المؤشر السعري نسبته 0.63%، بالغاً مستوى 6332.27 نقطة، وأنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 423.69 نقطة محققاً تراجعاً نسبته 1.33%، وانخفض مؤشر (كويت 15) بنحو 1.67%، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع عند 1016.98 نقطة.
الجدير بالذكر ان تداولات السوق خلال أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي قد اتسمت بالتباين والضعف نتيجة تأثر المتداولون بقرار ايقاف التداول على بعض أسهم الشركات التي لم تتمكن من الافصاح عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للافصاح يوم الأحد الماضي، فضلاً عن استمرار عزوف بعض المتداولين عن التعامل انتظاراً لظهور بعض المحفزات الايجابية التي تدعم الاتجاه الشرائي، الأمر الذي يبرر تذبذب معدلات السيولة اليومية في السوق هذه الفترة.
وسجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين أغلقت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية في المنطقة الخضراء، وقد تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 2.67%، عند مستوى 974.89 نقطة
وتبعه في المرتبة الثانية قطاع البنوك، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.67%، مقفلاً عند مستوى 987.78 نقطة،. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع العقار، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,053.67 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.18% . في المقابل، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت نمواً خلال الأسبوع الماضي.