gehad87
05-24-2015, 10:57
بات قطاع التشييد والبناء على مشارف أزمة حقيقية ربما تهدد المشاريع الحكومية، وذلك عقب انسحاب 130 ألف مقاول من السوق لتأثرهم بالأنظمة المقرة من وزارة العمل التي يحملونها مسؤولية عدم الوفاء بالتأشيرات المطلوبة للمشاريع المستلمة من الجهات الحكومية رغم وجود خطابات تأييد منها بدقة الحاجة المطلوبة، حيث لا تلتزم الوزارة إلا بـ20% فقط من الحاجة.
وعلمت مصادر بأن اجتماعا عقده ممثلون عن المقاولين مع وزير العمل مفرج الحقباني طالبوا خلاله بإزالة العقبات التي تواجههم، وخفض نسب التوطين من 10% إلى 3% فقط.
شن عدد من المقاولون السعوديون هجوما واسعا على وزارة العمل بسبب قراراتها وأنظمتها التي أجبرت البعض منهم على الخروج من سوق العمل والتحول إلى عاطلين "بحسب قولهم"، مبينين لـ"الوطن" أن الوزارة في الآونة الأخيرة أصبحت تستفز المستثمر الصغير والمتوسط ونطاقات بإصداراته الثلاثة ورسوم رخص العمل والصعوبات التي يواجهونها عند تقديم الطلب، مشيرين إلى أن الوزارة تشترط للتوسع في نشاط المقاولات شراء فسوحات البناء من السوق السوداء، حيث وصل سعر المتر بالفسح إلي سبعة ريالات.
وحسب صحيفة "الوطن" أن المقاولين طالبوا خلال اجتماعهم الأخير مع وزير العمل مفرج الحقباني بإزالة جميع العقبات التي تواجههم وتتصدرها ضرورة إعطاء التأشيرات الكاملة الموجودة في خطابات التأييد الصادرة من الجهات الحكومية المتعاقدة مع المقاول، مبينين أن الوزارة لا تعطي سوى 20% من العدد المطلوب في الخطاب، بحجة وجود عمالة سابقة ولكي تتم الاستعانة من العمالة الموجودة في المملكة، وشدد المجتمعون على ضرورة اضطلاعهم بكل الإجراءات المتعلقة برفض منح التأشيرات الكاملة لكي لا تتعثر مشاريع الدولة، وبدوره وعد وزير العمل الحضور بالوقوف معهم والعمل على إزالة تلك المعوقات.
من جانبه، كشف مستشار تطوير الأعمال داود المقرن لـ"الوطن" عن أن ١٣٠ ألف مقاول غادروا السوق بسبب أنظمة وزارة العمل، منوها إلى أن إغلاق هذه المؤسسات تعني تحويل 130 ألف شاب إلى قائمة "البطالة"، في المقابل لو تم دعم هذه المنشآت وقامت كل مؤسسة بتوظيف شابين فهذا يعني خلقنا 390 ألف وظيفة عمل.
من جهته، أشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث "أحد الحضور" في حديثه لـ"الوطن"، إلى أن المجتمعين طالبوا بخفض نسبة التوطين من 10 إلى 3% لأن قطاع البناء والتشييد لا يوجد به سعوديون، إضافة إلى مطالبتهم بدفع رسوم بطاقات مكتب العمل من سنوي بقيمة 2400 إلى شهرية بقيمة 200 لكي لا تثقل كاهل تلك المؤسسات.
وعلمت مصادر بأن اجتماعا عقده ممثلون عن المقاولين مع وزير العمل مفرج الحقباني طالبوا خلاله بإزالة العقبات التي تواجههم، وخفض نسب التوطين من 10% إلى 3% فقط.
شن عدد من المقاولون السعوديون هجوما واسعا على وزارة العمل بسبب قراراتها وأنظمتها التي أجبرت البعض منهم على الخروج من سوق العمل والتحول إلى عاطلين "بحسب قولهم"، مبينين لـ"الوطن" أن الوزارة في الآونة الأخيرة أصبحت تستفز المستثمر الصغير والمتوسط ونطاقات بإصداراته الثلاثة ورسوم رخص العمل والصعوبات التي يواجهونها عند تقديم الطلب، مشيرين إلى أن الوزارة تشترط للتوسع في نشاط المقاولات شراء فسوحات البناء من السوق السوداء، حيث وصل سعر المتر بالفسح إلي سبعة ريالات.
وحسب صحيفة "الوطن" أن المقاولين طالبوا خلال اجتماعهم الأخير مع وزير العمل مفرج الحقباني بإزالة جميع العقبات التي تواجههم وتتصدرها ضرورة إعطاء التأشيرات الكاملة الموجودة في خطابات التأييد الصادرة من الجهات الحكومية المتعاقدة مع المقاول، مبينين أن الوزارة لا تعطي سوى 20% من العدد المطلوب في الخطاب، بحجة وجود عمالة سابقة ولكي تتم الاستعانة من العمالة الموجودة في المملكة، وشدد المجتمعون على ضرورة اضطلاعهم بكل الإجراءات المتعلقة برفض منح التأشيرات الكاملة لكي لا تتعثر مشاريع الدولة، وبدوره وعد وزير العمل الحضور بالوقوف معهم والعمل على إزالة تلك المعوقات.
من جانبه، كشف مستشار تطوير الأعمال داود المقرن لـ"الوطن" عن أن ١٣٠ ألف مقاول غادروا السوق بسبب أنظمة وزارة العمل، منوها إلى أن إغلاق هذه المؤسسات تعني تحويل 130 ألف شاب إلى قائمة "البطالة"، في المقابل لو تم دعم هذه المنشآت وقامت كل مؤسسة بتوظيف شابين فهذا يعني خلقنا 390 ألف وظيفة عمل.
من جهته، أشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث "أحد الحضور" في حديثه لـ"الوطن"، إلى أن المجتمعين طالبوا بخفض نسبة التوطين من 10 إلى 3% لأن قطاع البناء والتشييد لا يوجد به سعوديون، إضافة إلى مطالبتهم بدفع رسوم بطاقات مكتب العمل من سنوي بقيمة 2400 إلى شهرية بقيمة 200 لكي لا تثقل كاهل تلك المؤسسات.