mohammed-baghida
05-24-2015, 15:03
اليابان ينمو على غير المتوقع بأسرع وتيرة في عام أظهرت بيانات أولية اليوم ان الاقتصاد الياباني نما بأسرع وتيرة منذ عام في الربع الأول مع ارتفاع استثمار الشركات بشكل طفيف لكن شكل تراكم السلع في مخازن المصانع تحدياً محتملاً أمام صانعي السياسة الساعين لقهر إنكماش الأسعار المستمر منذ سنوات. وارتفع كل من استهلاك الأفراد والاستثمار في قطاع الإسكان والصادرات لكن بوتيرة ضعيفة وهو ما يتطلب من طوكيو بذل مزيد من الجهود بعد عامين من برنامج تحفيز نقدي ضخم قد أحدث نجاحاً محدوداً فقط. وقال مكتب مجلس الوزراء ان ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما بمعدل سنوي 2,4% في أول ثلاثة أشهر من هذا العام متجاوزاً متوسط توقعات السوق بزيادة 1,5% وبعد نمو معدل بلغ 1,1% في الربع الرابع من العام الماضي. وفاق هذا النمو الفصلي الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي معدل سنوي قدره 2,0% في الولايات المتحدة ونمو بلغ 1,6% في منطقة اليورو في مؤشر على ان اليابان تخرج تدريجياً من ركود إنزلقت فيه العام الماضي. لكن كانت المخزونات المساهم الأكبر في النمو حيث أضافت 0,5% مقابل 0,4% فقط لزيادات في مكونات الطلب الداخلي مثل النفقات الرأسمالية والاستهلاك واستثمار قطاع الإسكان. وارتفع استهلاك الأفراد، الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0,4%. ونما أيضا الإنفاق الرأسمالي 0,4% أقل من التوقعات بزيادة 0,8% لكنها أول زيادة في أربعة فصول. ويعتبر التحسن في استثمار الشركات عاملاً مهماً في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع معدل التضخم وبالتالي تلك الأرقام الأخيرة من المفترض ان تعطي بعض الارتياح لصانعي السياسة. صُناع سياسة بنك انجلترا المركزي يصوتون بالإجماع لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغير أظهرت وقائع محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا ان أراء صانعي سياسة البنك لم تتغير بدرجة تذكر في مايو عندما صوتوا بالإجماع لصالح إبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير. وأظهر أيضا محضر اجتماع مايو ان أعضاء البنك يرون احتمالاً لأن يشكل ارتفاع أسعار المنازل البريطانية مؤخراً مخاطر جديدة. وصوتت لجنة السياسة النقدية بإجماع أعضائها التسعة لصالح تثبيت أسعار الفائدة عند 0,5%. وشعر عضوان من بين الأعضاء التسعة ان القرار يخضع لتوازنات دقيقة بين التصويت لإبقاء الفائدة بلا تغيير أو رفعها وهو تكرار لما ورد في الاجتماعات السابقة. وصوت مارتن وايل وإيان ماكفيرتي لصالح رفع الفائدة في الشهور القليلة الأخيرة من عام 2014 لكن عاودا الإنضمام إلى الأغلبية في يناير بعدما هبط التضخم بحدة. وهما من المتوقع ان يكونا أول من يبدأ التصويت مجدداً لصالح رفع أسعار الفائدة. وفي اجتماعهم في مايو، أكد صانعو السياسة وجهات نظرهم بشأن توقعات التضخم مشيرين أنه ما لم تنخفض مجدداً أسعار النفط والسلع الأولية، فإن معدلات التضخم قرب الصفر من غير المحتمل ان تدوم طويلاً وسترتفع بشكل لافت مع نهاية عام 2015. وظل الاختلاف الرئيسي داخل اللجنة حول خطر ان يؤدي انخفاض البطالة إلى نمو أسرع في الأجور الذي من شأنه إحداث ارتفاع في التضخم أسرع مما يتوقع البنك. لكن لا توجد علامة على ان أي من كبار مسؤولي البنك يرون حاجة لتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر وتوقعوا ان يكون التباطؤ في الربع الأول قصير الأجل. وقال المحضر "بينما كان هناك مجموعة متنوعة من الأراء حول المسار المحتمل في المستقبل لأسعار الفائدة، إلا أن الأعضاء اتفقوا بالإجماع أنه من المرجح ان ترتفع الفائدة خلال فترة التوقع على مدى ثلاث سنوات". وكشف المحضر ان صانعي السياسة كانوا أكثر ارتياحاً عن الشهر السابق بشأن التوقعات في الأسواق المالية حول الموعد المحتمل لرفع تكاليف الإقتراض. وبعد صدور المحضر، عوض الاسترليني خسائر سجلها في وقت سابق وبلغ أعلى مستويات الجلسة 1,5535 دولار من 1,5505 دولار قبل المحضر. وعلى المستوى الفني, تحرك عرضي منذ الصباح للعملة الملكية محاولاً الأستقرار أعلى مستوى 1.5505 دولار الذي يمثل المتوسط المتحرك 5 على خريطة الأربع ساعات، لتجميع القوة الشرائية مرةً آخرى وإعادة إستهداف أعلى تداولات اليوم عند مستوى 1.5535 دولار الذي يمثل المتوسط المتحرك 10 على خريطة الأربع ساعات، الأستقرار أعلاه يستهدف مستوى 1.5555 دولار، تخطيه لأعلى يستهدف مستوى 1.5580 دولار. سيناريو الهبوط يبدأ بالأستقرار أسفل مستوى 1.5505 دولار، ليعيد استهداف مستوى 1.5490 جنية، يتبعه استهداف مستوى 1.5472 دولار الذي يمثل أدنى تداولات اليوم حتى الآن، استمرار الهبوط أسفل مستوى المذكور يستهدف مستوى 1.5460 دولار، يتبعه أدنى تداولات الأسبوع عند مستوى 1.5446 دولار، ويدعم ذلك الأشارة السلبية لمؤشر الأستوكاستيك والميل لأسفل، كما هو الحال بالنسبة لمؤشر الأر أس أي.