gehad87
05-24-2015, 23:58
استمر التداول بالين الياباني ضمن نطاقه مقابل الدولار ما بين 119.25 و121.57. وبعد أن رفع بنك اليابان تقييمه لاقتصاد البلاد، يبدو أن المستثمرين بانتظار ما سيكون عليه التحرك الآتي لمجلس الاحتياط الفيدرالي قبل القيام بتحركهم الآتي.
ومن ناحية السلع، ارتفع سعر النفط للأسبوع العاشر على التوالي. فقد كسر سعر نفط غرب تكساس مستوى 60$، وأغلق سعر برنت فوق 66$. وبحسب وزارة الطاقة، انخفضت مخزونات النفط للأسبوع الثالث، مسجلة عجزاً قدره 2.674 مليون برميل، مقابل توقعات بعجز قدره 0.73 مليون. وإضافة لذلك، استمر انخفاض عدد منصات النفط لتصل إلى 660 منصة في الأسبوع المنتهي في 22 مايو.
ارتفاع الدولار يقلق أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.
وقال التقرير، "أظهرت محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح هذا الأسبوع، أن عدة أعضاء من لجنة واضعي السياسة ينظرون إلى البيانات المتوفرة حتى تاريخ اجتماعهم على أنها من غير المحتمل أن توفر "تأكيداً كافياً" لرفع الأسعار، رغم أنهم لم "يستبعدوا هذا الاحتمال". وتوقع معظم المشاركين أن يستأنف الاقتصاد انتعاشه "المعتدل" بعد تباطؤ الربع الأول".
ومن جهة أخرى، تم ذكر الدولار بشكل أكثر من المعتاد كعامل يبطئ النمو. ومن الواضح أيضاً أنه حتى إذا كانت المخاطر متوازنة، فقد نظر إليها أعضاء اللجنة على أنها تنحني صوب مخاطر سلبية: "فيما استمر المشاركون برؤية مخاطر سلبية محتملة ناتجة عن تحسن اقتصادي ومالي عالمي، فإن معظمهم ما زالوا يرون المخاطر المحدقة بمستقبل النمو الاقتصادي، وسوق العمل على أنها متوازنة تقريباً."
وناقش المشاركون أيضاً المخاطر السلبية التي يتعرض لها النمو الاقتصادي، وأشار قلة منهم إلى أنه في تقييمهم، فإن هذه المخاطر قد ارتفعت منذ اجتماع مارس. ولكن معظم المشاركين ما زالوا يرون أن المخاطر التي يتعرض لها مستقبل النمو الاقتصادي وسوق العمل هي متوازنة تقريباً.
وأشار التقرير، "في نقاشهم حول مستقبل الاقتصاد العالمي، لاحظ عدة مشاركين أن قيمة الصرف الأجنبي للدولار قد انخفضت نوعاً ما. ومع ذلك، فإن قيمة الدولار قد ارتفعت بشكل كبير منذ منتصف العام الماضي، وعلى الأرجح ستستمر كعامل يحدّ من صافي الصادرات الأمريكية ومن النمو الاقتصادي لبعض الوقت. وقد تمت الإشارة إلى أن أحد العوامل التي تدعم قوة الدولار هي الانتشار المتزايد لأسعار فائدة سلبية على الدين السيادي في بعض الاقتصادات الأوروبية الرئيسة. وأشار المشاركون أيضاً إلى عدد من المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي، بما فيها تباطؤ النمو في الصين والمشاكل المالية في اليونان".
طلبات البطالة تفتح الباب أمام نهاية عام مشرقة بالنسبة لإحصائيات البطالة.
ومن ناحية السلع، ارتفع سعر النفط للأسبوع العاشر على التوالي. فقد كسر سعر نفط غرب تكساس مستوى 60$، وأغلق سعر برنت فوق 66$. وبحسب وزارة الطاقة، انخفضت مخزونات النفط للأسبوع الثالث، مسجلة عجزاً قدره 2.674 مليون برميل، مقابل توقعات بعجز قدره 0.73 مليون. وإضافة لذلك، استمر انخفاض عدد منصات النفط لتصل إلى 660 منصة في الأسبوع المنتهي في 22 مايو.
ارتفاع الدولار يقلق أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.
وقال التقرير، "أظهرت محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح هذا الأسبوع، أن عدة أعضاء من لجنة واضعي السياسة ينظرون إلى البيانات المتوفرة حتى تاريخ اجتماعهم على أنها من غير المحتمل أن توفر "تأكيداً كافياً" لرفع الأسعار، رغم أنهم لم "يستبعدوا هذا الاحتمال". وتوقع معظم المشاركين أن يستأنف الاقتصاد انتعاشه "المعتدل" بعد تباطؤ الربع الأول".
ومن جهة أخرى، تم ذكر الدولار بشكل أكثر من المعتاد كعامل يبطئ النمو. ومن الواضح أيضاً أنه حتى إذا كانت المخاطر متوازنة، فقد نظر إليها أعضاء اللجنة على أنها تنحني صوب مخاطر سلبية: "فيما استمر المشاركون برؤية مخاطر سلبية محتملة ناتجة عن تحسن اقتصادي ومالي عالمي، فإن معظمهم ما زالوا يرون المخاطر المحدقة بمستقبل النمو الاقتصادي، وسوق العمل على أنها متوازنة تقريباً."
وناقش المشاركون أيضاً المخاطر السلبية التي يتعرض لها النمو الاقتصادي، وأشار قلة منهم إلى أنه في تقييمهم، فإن هذه المخاطر قد ارتفعت منذ اجتماع مارس. ولكن معظم المشاركين ما زالوا يرون أن المخاطر التي يتعرض لها مستقبل النمو الاقتصادي وسوق العمل هي متوازنة تقريباً.
وأشار التقرير، "في نقاشهم حول مستقبل الاقتصاد العالمي، لاحظ عدة مشاركين أن قيمة الصرف الأجنبي للدولار قد انخفضت نوعاً ما. ومع ذلك، فإن قيمة الدولار قد ارتفعت بشكل كبير منذ منتصف العام الماضي، وعلى الأرجح ستستمر كعامل يحدّ من صافي الصادرات الأمريكية ومن النمو الاقتصادي لبعض الوقت. وقد تمت الإشارة إلى أن أحد العوامل التي تدعم قوة الدولار هي الانتشار المتزايد لأسعار فائدة سلبية على الدين السيادي في بعض الاقتصادات الأوروبية الرئيسة. وأشار المشاركون أيضاً إلى عدد من المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي، بما فيها تباطؤ النمو في الصين والمشاكل المالية في اليونان".
طلبات البطالة تفتح الباب أمام نهاية عام مشرقة بالنسبة لإحصائيات البطالة.