gehad87
05-25-2015, 00:21
قالت "فاروس للأبحاث"، إن تحرير أسعار الغاز يؤثر على ربحية الشركات كثيفة استهلاك الغاز في مصر.
وأشارت "فاروس" في مذكرة بحثية، أن قرار الحكومة المصرية يتضمن بيع الغاز بشكل مباشر من الشركات الأجنبية إلى القطاع الخاص المصري.
وأضافت "فاروس"، أن هذا القرار يأتي بناءً على اتفاقية "تقاسم الإنتاج" الموقعة بين الحكومة المصرية وكل من "بريتش بتروليم للتنقيب"، و"دانة غاز مصر".
وتنص الاتفاقية على أن تحصل كل من "بريتش بتروليم للتنقيب"، و"دانة غاز مصر" على ما يصل إلى 25% من الإنتاج؛ لتغطية تكاليف عمليات الاستخراج والتطوير، فيما تقسم نسبة 75% المتبقية بين "غاز مصر" وشركائها بالاعتماد على سعر "برنت" والذي تحدده "بلاتس"، وهي مزود بيانات رئيسي في العالم عن معلومات الطاقة.
وبينت "فاروس"، أنه في حالة النفط الخام، تمنح الاتفاقية الشركاء الجانب الحق في تصدير حصتها مباشرة، وتمنح "غاز مصر" الحق في المطالبة بحصتها من شركائها خلال 45 يوماً فترة الإشعار، أما في حالة الغاز الطبيعي فيبقى القرار لصالح "غاز مصر".
وتنص الاتفاقية صراحة على أنه "إذار رغب المقاول في بيع حصة غاز الأرباح مباشرة إلى السوق المحلية، فإنه يجب الحصول على موافقة "غاز مصر" في كل ما يخص عقد البيع".
وأوضحت "فاروس"، أنه في حالة استبعاد حق "غاز مصر" على الموافقة على عقود البيع، ستقاسم القطاع الخاص احتياطيات الغاز الطبيعي المتاحة، وبالتالي يجب أن تقترب أسعار الغاز من تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة في سعر استيراد الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة البديلة.
وكررت "فاروس" قلقها بشأن توقعات زيادة تكلفة الغاز الطبيعي التي ستتكبدها الشركات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل حديد عز والتي تستخدم الغاز الطبيعي كمدخل أساسي في الإنتاج.
وأشارت "فاروس" في وقت سابق إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي نتيجة لانخفاض الاحتياطي وزيادة الطلب سيؤثر على الصناعات والشركات التي تستخدم الغاز كأحد مدخلات الإنتاج في توليد الطاقة والكهرباء في مصر مثل "حديد عز" والتي قد ترتفع منتجاتها أعلى من المعدل العالمي.
وأشارت "فاروس" في مذكرة بحثية، أن قرار الحكومة المصرية يتضمن بيع الغاز بشكل مباشر من الشركات الأجنبية إلى القطاع الخاص المصري.
وأضافت "فاروس"، أن هذا القرار يأتي بناءً على اتفاقية "تقاسم الإنتاج" الموقعة بين الحكومة المصرية وكل من "بريتش بتروليم للتنقيب"، و"دانة غاز مصر".
وتنص الاتفاقية على أن تحصل كل من "بريتش بتروليم للتنقيب"، و"دانة غاز مصر" على ما يصل إلى 25% من الإنتاج؛ لتغطية تكاليف عمليات الاستخراج والتطوير، فيما تقسم نسبة 75% المتبقية بين "غاز مصر" وشركائها بالاعتماد على سعر "برنت" والذي تحدده "بلاتس"، وهي مزود بيانات رئيسي في العالم عن معلومات الطاقة.
وبينت "فاروس"، أنه في حالة النفط الخام، تمنح الاتفاقية الشركاء الجانب الحق في تصدير حصتها مباشرة، وتمنح "غاز مصر" الحق في المطالبة بحصتها من شركائها خلال 45 يوماً فترة الإشعار، أما في حالة الغاز الطبيعي فيبقى القرار لصالح "غاز مصر".
وتنص الاتفاقية صراحة على أنه "إذار رغب المقاول في بيع حصة غاز الأرباح مباشرة إلى السوق المحلية، فإنه يجب الحصول على موافقة "غاز مصر" في كل ما يخص عقد البيع".
وأوضحت "فاروس"، أنه في حالة استبعاد حق "غاز مصر" على الموافقة على عقود البيع، ستقاسم القطاع الخاص احتياطيات الغاز الطبيعي المتاحة، وبالتالي يجب أن تقترب أسعار الغاز من تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة في سعر استيراد الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة البديلة.
وكررت "فاروس" قلقها بشأن توقعات زيادة تكلفة الغاز الطبيعي التي ستتكبدها الشركات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل حديد عز والتي تستخدم الغاز الطبيعي كمدخل أساسي في الإنتاج.
وأشارت "فاروس" في وقت سابق إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي نتيجة لانخفاض الاحتياطي وزيادة الطلب سيؤثر على الصناعات والشركات التي تستخدم الغاز كأحد مدخلات الإنتاج في توليد الطاقة والكهرباء في مصر مثل "حديد عز" والتي قد ترتفع منتجاتها أعلى من المعدل العالمي.