gehad87
05-25-2015, 09:00
قال عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك الاستثمار العربى، إن مصرفه يدرس منح قروض بقيمة 20 مليون جنيه فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SME’s، وتتنوع مجالاتها ما بين مشروعات صناعية وتجارية وطبية.
وأوضح أن تلك التمويلات ضمن الاتفاقية الموقعة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 80 مليون جنيه، والتى من المرجح صرف قيمتها قبل نهاية الشهر الجارى، لافتًا إلى أن الخطوط التمويلية التى تتلقاها البنوك من "الصندوق الاجتماعى" تتميز بانخفاض سعر فائدتها بجانب سرعة إجراءات منحها للعملاء.
وقّع البنك والصندوق الاجتماعى نهاية أبريل الماضى عقدين لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة، ويستهدف الأول والبالغ قيمته 30 مليون جنيه تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة وتمويل رأس المال العامل والتجهيزات الخاصة بالمشروعات، كما يختص الآخر بتمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام حد الجارى المدين.
وأشارت سها سليمان، الأمين العام للصندوق، بأنه سيتم تمويل العقدين من قرض البنك الدولى الخاص بمشروع إتاحة التمويل الشامل عبر آليات مبتكرة، ومن المتوقع تمويل ما يقرب من 570 مشروعًا صغيرًا جديدًا وقائمًا فى إطار العقدين ليوفر ذلك أكثر من 2200 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بها.
وفيما يتعلق بدور البنوك فى دعم خطة الدولة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بعض المناطق، قال طه: إن البنوك مستعدة لتمويل بعض الصناعات المشهورة بكفاءتها وجودة صنعها على رأسها صناعة الآثاث فى محافظة دمياط، إلا أن البنوك تترقب وضوح الرؤية الاقتصادية للدولة، وآليات دعمها لتلك القطاعات.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حديثه الشهرى للشعب عبر التليفزيون المصرى، إن الدولة تعمل على إقامة 500 مصنع أثاث فى دمياط على مساحة 350 فدانًا بشكل متكامل وتخطيط وتجهيزات وتنسيق عالمى مع الشركات العالمية لتنويع المعدات، وذلك بقدرات هائلة بكل ما تستلزمه صناعة الأثاث الحديثة فى مصر.
فى سياق آخر لفت طه، إلى قيام صندوق التمويل العقارى بتخصيص نحو 450 وحدة سكنية فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم محدودى ومتوسطى الدخل، لافتًا إلى إن مصرفه انتهى من دراسة نحو 300 طلب لتمويل وحدات سكنية، على أن تتم إجراءات المنح خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشاد بدور الصندوق فى التيسير على البنوك للتوسع فى منح تمويلات عبر مبادرة "المركزى" ومساعدة شريحة محدودى ومتوسطى الدخل فى الحصول على وحدات سكنية بأسعار فائدة منخفضة.
وأطلق «المركزى» مبادرة لدعم تمويل شريحة محدودى ومتوسطى الدخل بأسعار عائد %2.5 و%4.5 على الترتيب، لتقوم البنوك بإعادة إقراضها بفائدة 7 و%8 عائدًا متناقصًا طوال فترة التمويل والممتدة لـ 20 عاما.
وفرض عدد من الشروط للعملاء المؤهلين للاستفادة من المبادرة، أهمها ألا يزيد الدخل الشهرى للفئة المتوسطة على 8 آلاف جنيه للفرد، و10 آلاف للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة الممولة على 500 ألف جنيه، وأن يخصص التمويل لوحدة سكنية واحدة.
وقال "المركزى" إنه سيخصص 10 مليارات جنيه على شرائح لمدة حدها الأقصى 20 سنة يتم توجيهه للتمويل العقارى الخاص بمحدودى ومتوسطى الدخل فى مشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن تلك التمويلات ضمن الاتفاقية الموقعة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 80 مليون جنيه، والتى من المرجح صرف قيمتها قبل نهاية الشهر الجارى، لافتًا إلى أن الخطوط التمويلية التى تتلقاها البنوك من "الصندوق الاجتماعى" تتميز بانخفاض سعر فائدتها بجانب سرعة إجراءات منحها للعملاء.
وقّع البنك والصندوق الاجتماعى نهاية أبريل الماضى عقدين لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة، ويستهدف الأول والبالغ قيمته 30 مليون جنيه تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة وتمويل رأس المال العامل والتجهيزات الخاصة بالمشروعات، كما يختص الآخر بتمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام حد الجارى المدين.
وأشارت سها سليمان، الأمين العام للصندوق، بأنه سيتم تمويل العقدين من قرض البنك الدولى الخاص بمشروع إتاحة التمويل الشامل عبر آليات مبتكرة، ومن المتوقع تمويل ما يقرب من 570 مشروعًا صغيرًا جديدًا وقائمًا فى إطار العقدين ليوفر ذلك أكثر من 2200 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بها.
وفيما يتعلق بدور البنوك فى دعم خطة الدولة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بعض المناطق، قال طه: إن البنوك مستعدة لتمويل بعض الصناعات المشهورة بكفاءتها وجودة صنعها على رأسها صناعة الآثاث فى محافظة دمياط، إلا أن البنوك تترقب وضوح الرؤية الاقتصادية للدولة، وآليات دعمها لتلك القطاعات.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حديثه الشهرى للشعب عبر التليفزيون المصرى، إن الدولة تعمل على إقامة 500 مصنع أثاث فى دمياط على مساحة 350 فدانًا بشكل متكامل وتخطيط وتجهيزات وتنسيق عالمى مع الشركات العالمية لتنويع المعدات، وذلك بقدرات هائلة بكل ما تستلزمه صناعة الأثاث الحديثة فى مصر.
فى سياق آخر لفت طه، إلى قيام صندوق التمويل العقارى بتخصيص نحو 450 وحدة سكنية فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم محدودى ومتوسطى الدخل، لافتًا إلى إن مصرفه انتهى من دراسة نحو 300 طلب لتمويل وحدات سكنية، على أن تتم إجراءات المنح خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشاد بدور الصندوق فى التيسير على البنوك للتوسع فى منح تمويلات عبر مبادرة "المركزى" ومساعدة شريحة محدودى ومتوسطى الدخل فى الحصول على وحدات سكنية بأسعار فائدة منخفضة.
وأطلق «المركزى» مبادرة لدعم تمويل شريحة محدودى ومتوسطى الدخل بأسعار عائد %2.5 و%4.5 على الترتيب، لتقوم البنوك بإعادة إقراضها بفائدة 7 و%8 عائدًا متناقصًا طوال فترة التمويل والممتدة لـ 20 عاما.
وفرض عدد من الشروط للعملاء المؤهلين للاستفادة من المبادرة، أهمها ألا يزيد الدخل الشهرى للفئة المتوسطة على 8 آلاف جنيه للفرد، و10 آلاف للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة الممولة على 500 ألف جنيه، وأن يخصص التمويل لوحدة سكنية واحدة.
وقال "المركزى" إنه سيخصص 10 مليارات جنيه على شرائح لمدة حدها الأقصى 20 سنة يتم توجيهه للتمويل العقارى الخاص بمحدودى ومتوسطى الدخل فى مشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.