gehad87
05-25-2015, 09:10
برر ياسر العالم، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة “إيجيبت لينك” لوساطة التأمين، غياب ثقافة الدمج والاستحواذ عن سوق وساطة التأمين بحداثة السماح للشركات الاعتبارية بمزاولة نشاط السمسرة فى التأمين، إضافة إلى عدم تحقيق أغلبها الهدف منه كما تضمنته دراسات جدواها، تضاف إلى ذلك ضآلة رؤوس الأموال.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من شركات الوساطة ذات ملكية فردية ولا تعمل وفق قواعد مؤسسية، مؤكدًا أن طبيعة السوق المصرية تتلاءم مع الاندماج وليس الاستحواذ بين شركات الوساطة، خاصةً أن فلسفة الاندماج تعتمد على قاعدة تقوية الكيانات الموجودة أو خلق كيانات تستطيع المنافسة محليًا وإقليميًا ودعم إستراتيجية توسعاتها الجغرافية، إضافة إلى قدرتها على تقديم الخدمات المعاونة وتدريب الكوادر.
وأشار إلى أن اندماج شركات الوساطة فيما بينها سيدعم قدرتها التنافسية، لأنها ستتحول إلى المنافسة الاحترافية لخدمة السوق المحلية وتحقيق أرباح متوازنة، لافتًا إلى أن خروج عدد من شركات الوساطة من السوق من خلال بيع المحفظة أو تصفية الشركات وشطبها من سجلات الهيئة جاء نتيجة غياب ثقافة الإدارة، نظرًا لأنه من الأولى الاندماج بين كيانات تعانى لخلق كيان منافس وليس الخروج من السوق ككيان اعتبارى واستمرار الوسيط فى تعاملاته مع شركات التأمين كسمسار فرد.
وطالب الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من واقعية دراسات جدوى شركات الوساطة قبل منحها التراخيص، ومتابعة ذلك وتقويم بعضها إذا حالت الظروف دون تحقيق أهدافه.
ولفت العالم إلى ضرورة وضع الهيئة حزمة من الشروط التى تدعم من استمرارية شركات الوساطة، مثل ضرورة تحقيقها أقساطًا لصالح شركات التأمين لا تقل عن 10 ملايين جنيه فى السنوات الخمس الأولى من مزاولة النشاط بواقع مليونى جنيه سنويًا، وفى حال إخفاق الشركات فى ذلك تصدر الهيئة قرارات إلزامية باندماجها مع كيانات أخرى لها نفس الظروف؛ بهدف تقويم الشركتين المتعثرتين عن تحقيق الخطة، ما سيسهم فى دعم معدلات التنافسية بسوق الوساطة، علاوة على انعكاسه على قطاع التأمين.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من شركات الوساطة ذات ملكية فردية ولا تعمل وفق قواعد مؤسسية، مؤكدًا أن طبيعة السوق المصرية تتلاءم مع الاندماج وليس الاستحواذ بين شركات الوساطة، خاصةً أن فلسفة الاندماج تعتمد على قاعدة تقوية الكيانات الموجودة أو خلق كيانات تستطيع المنافسة محليًا وإقليميًا ودعم إستراتيجية توسعاتها الجغرافية، إضافة إلى قدرتها على تقديم الخدمات المعاونة وتدريب الكوادر.
وأشار إلى أن اندماج شركات الوساطة فيما بينها سيدعم قدرتها التنافسية، لأنها ستتحول إلى المنافسة الاحترافية لخدمة السوق المحلية وتحقيق أرباح متوازنة، لافتًا إلى أن خروج عدد من شركات الوساطة من السوق من خلال بيع المحفظة أو تصفية الشركات وشطبها من سجلات الهيئة جاء نتيجة غياب ثقافة الإدارة، نظرًا لأنه من الأولى الاندماج بين كيانات تعانى لخلق كيان منافس وليس الخروج من السوق ككيان اعتبارى واستمرار الوسيط فى تعاملاته مع شركات التأمين كسمسار فرد.
وطالب الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من واقعية دراسات جدوى شركات الوساطة قبل منحها التراخيص، ومتابعة ذلك وتقويم بعضها إذا حالت الظروف دون تحقيق أهدافه.
ولفت العالم إلى ضرورة وضع الهيئة حزمة من الشروط التى تدعم من استمرارية شركات الوساطة، مثل ضرورة تحقيقها أقساطًا لصالح شركات التأمين لا تقل عن 10 ملايين جنيه فى السنوات الخمس الأولى من مزاولة النشاط بواقع مليونى جنيه سنويًا، وفى حال إخفاق الشركات فى ذلك تصدر الهيئة قرارات إلزامية باندماجها مع كيانات أخرى لها نفس الظروف؛ بهدف تقويم الشركتين المتعثرتين عن تحقيق الخطة، ما سيسهم فى دعم معدلات التنافسية بسوق الوساطة، علاوة على انعكاسه على قطاع التأمين.