gehad87
05-25-2015, 09:10
أكد محمد حمزة، العضو المنتدب لشركة “الشراع” لوساطة التأمين، أن غياب ثقافة الدمج بين شركات الوساطة مرتبط بعدم جاهزية الوسيط الفرد كمدير لشركة الوساطة للاندماج مع وسيط منافس أو شركة منافسة لاختلاف الرؤى والإستراتيجيات وآليات العمل.
وأشار إلى أن تأسيس شركات الوساطة نفسها من خلال تجميع محافظ وسطاء أفراد فيما بينهم، أمر بالغ الصعوبة – على حد وصفه- باستثناء الشركات العائلية، لوجود روابط فيما بينها تساهم فى تقليص حدة الخلافات، وبالتالى فمن الصعوبة بمكان دمج شركات الوساطة فيما بينها بصورة تجعل الوسيط الفرد “مالك شركة الوساطة” يلجأ إلى التخارج من السوق ككيان اعتبارى أفضل من الاندماج مع شركة أخرى، حتى إن كان العائد منها أكبر من التخارج.
وطالب حمزة بضرورة اتخاذ الإجراءات الداعمة لدمج الوسطاء الأفراد داخل شركة وساطة والتسجيل لديها بما يدعم من تحقيق الوسيط الفرد عمولات مناسبة، وفى الوقت نفسه يضمن تحقيق عوائد ربحية لشركة الوساطة والعاملين تحت مظلتها، بشرط إبرام اتفاق عقد وساطة بين الوسيط الفرد وشركة الوساطة لضمان حقوق كل منهما.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بمجهودات كبيرة تجاه تنظيم سوق الوساطة منذ عام 2008 وحتى صدور قرار رقم (23) لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وسطاء التأمين داخل مصر، مطالبا الهيئة بضرورة التدخل بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين، لإقناع شركات التأمين بوضع آليات تحفيزية لشركات الوساطة تشجع الأفراد على تأسيس شركات وتشجع المستثمرين على الاستحواذ على شركات وساطة قائمة بالفعل، أو دمج كيانين لتكوين مؤسسة وساطة ضخمة تمثل قيمة مضافة لسوق التأمين ككل.
وأشار إلى أن تأسيس شركات الوساطة نفسها من خلال تجميع محافظ وسطاء أفراد فيما بينهم، أمر بالغ الصعوبة – على حد وصفه- باستثناء الشركات العائلية، لوجود روابط فيما بينها تساهم فى تقليص حدة الخلافات، وبالتالى فمن الصعوبة بمكان دمج شركات الوساطة فيما بينها بصورة تجعل الوسيط الفرد “مالك شركة الوساطة” يلجأ إلى التخارج من السوق ككيان اعتبارى أفضل من الاندماج مع شركة أخرى، حتى إن كان العائد منها أكبر من التخارج.
وطالب حمزة بضرورة اتخاذ الإجراءات الداعمة لدمج الوسطاء الأفراد داخل شركة وساطة والتسجيل لديها بما يدعم من تحقيق الوسيط الفرد عمولات مناسبة، وفى الوقت نفسه يضمن تحقيق عوائد ربحية لشركة الوساطة والعاملين تحت مظلتها، بشرط إبرام اتفاق عقد وساطة بين الوسيط الفرد وشركة الوساطة لضمان حقوق كل منهما.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بمجهودات كبيرة تجاه تنظيم سوق الوساطة منذ عام 2008 وحتى صدور قرار رقم (23) لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وسطاء التأمين داخل مصر، مطالبا الهيئة بضرورة التدخل بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين، لإقناع شركات التأمين بوضع آليات تحفيزية لشركات الوساطة تشجع الأفراد على تأسيس شركات وتشجع المستثمرين على الاستحواذ على شركات وساطة قائمة بالفعل، أو دمج كيانين لتكوين مؤسسة وساطة ضخمة تمثل قيمة مضافة لسوق التأمين ككل.