gehad87
05-25-2015, 11:29
قال وزير الداخلية اليوناني "نيكوس فوتسيز" أن اليونان لن تسدد ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي لعدم وجود التمويل.
وأضاف "فوتسيز" في حديثه لقناة ميجا التلفزيونية، أنه من المقرر أن تسدد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد خلال الفترة من 5 إلى 19 يونيو المقبل، ولكن لن يتم سداد هذه الأموال لأنها غير موجودة.
وبحسب اقتصاديين، فإن عجز اليونان عن سداد ديونها لصندوق النقد قد يؤدي إلى سحب الودائع من البنوك اليونانية وفرض ضوابط على رأس المال مما يسبب تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتتطلع الحكومة اليونانية إلى التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين، قبل أن يحين موعد دفع الدين المستحق بنحو 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في يونيو المُقبل.
وقال صندوق النقد الدولي: "إنه لا يوجد احتمال لليونان للوفاء بالتزاماتها خلال فصل الصيف، ما لم تتاح أمامها أموال خطة الإنقاذ".
وتلقت اليونان على مدى السنوات الست الماضية، حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بأكثر من 240 مليار يورو، فضلاً عن إعادة هيكلة ديون القطاع الخاص. ومنذ عام 2008، تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 25٪ وتضخمت ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي من 109٪ إلى ما يقرب من 180٪.
جدير بالذكر أن اليونان سبق أن أعادت هيكلة ديونها خلال عام 2012، وتعتبر الدولة مدينة بشكل رئيسي للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد، ومع وجود ديون تبلغ 175% من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان، فإنها بحاجة مُلحة لمزيد من المساعدة والإنقاذ.
وأضاف "فوتسيز" في حديثه لقناة ميجا التلفزيونية، أنه من المقرر أن تسدد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد خلال الفترة من 5 إلى 19 يونيو المقبل، ولكن لن يتم سداد هذه الأموال لأنها غير موجودة.
وبحسب اقتصاديين، فإن عجز اليونان عن سداد ديونها لصندوق النقد قد يؤدي إلى سحب الودائع من البنوك اليونانية وفرض ضوابط على رأس المال مما يسبب تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتتطلع الحكومة اليونانية إلى التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين، قبل أن يحين موعد دفع الدين المستحق بنحو 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في يونيو المُقبل.
وقال صندوق النقد الدولي: "إنه لا يوجد احتمال لليونان للوفاء بالتزاماتها خلال فصل الصيف، ما لم تتاح أمامها أموال خطة الإنقاذ".
وتلقت اليونان على مدى السنوات الست الماضية، حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بأكثر من 240 مليار يورو، فضلاً عن إعادة هيكلة ديون القطاع الخاص. ومنذ عام 2008، تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 25٪ وتضخمت ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي من 109٪ إلى ما يقرب من 180٪.
جدير بالذكر أن اليونان سبق أن أعادت هيكلة ديونها خلال عام 2012، وتعتبر الدولة مدينة بشكل رئيسي للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد، ومع وجود ديون تبلغ 175% من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان، فإنها بحاجة مُلحة لمزيد من المساعدة والإنقاذ.