gehad87
05-25-2015, 11:45
وقعت وزارة المالية في مقرها بدبي مؤخراً اتفاقية مع مجموعة بريد الإمارات تمنح المجموعة حق بيع وشحن وإعادة شحن بطاقات الجيل الثاني من منظومة الدرهم الإلكتروني لكافة المتعاملين معها، وذلك عبر شبكة مكاتب مجموعة بريد الإمارات.
وقال سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الميزانية والموارد المالية، إن وزارة المالية تسعى لتوسعة قاعدة عمل منظومة الدرهم الإلكتروني، بما يتماشى مع استراتيجيتها الخاصة بتوفير منافذ وخيارات أكثر أمام المتعاملين والمراجعين للجهات المعتمدة للمنظومة.
وأضاف اليتيم ، في بيان صحفي أن اتفاقية اعتماد مجموعة بريد الامارات ومراكزها كمنافذ بيع وشحن وإعادة شحن بطاقات منظومة الدرهم الإلكتروني، يمنح قيمة مضافة جديدة للمنظومة، نظراً لما تمتاز به المجموعة من انتشار كبير على المستويين المحلي والدولي.
ومن جانبه، قال إبراهيم بن كرم المدير التنفيذي التجاري لمجموعة بريد الامارات إن انضمام مجموعة بريد الإمارات إلى منظومة الدرهم الإلكتروني سيساهم في تعزيز تقديم الخدمات الإلكترونية البريدية والغير بريدية المقدمة للجمهور وتطوير سبل الدفع وتسديد رسوم الخدمات الحكومية.
وكانت وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني قد وقعا مؤخراً اتفاقية مع دبي التجارية لاعتماد منظومة الدرهم الالكتروني في تحصيل رسوم خدماتها، حيث نصت الاتفاقية على تمكين دبي التجارية من تحصيل رسوم خدماتها وفق قنوات الدفع الالكترونية والذكية التي تعتمدها المنظومة وتقليص الاعتماد على أساليب الدفع والتحصيل النقدي أو اليدوي.
وقال سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الميزانية والموارد المالية، إن وزارة المالية تسعى لتوسعة قاعدة عمل منظومة الدرهم الإلكتروني، بما يتماشى مع استراتيجيتها الخاصة بتوفير منافذ وخيارات أكثر أمام المتعاملين والمراجعين للجهات المعتمدة للمنظومة.
وأضاف اليتيم ، في بيان صحفي أن اتفاقية اعتماد مجموعة بريد الامارات ومراكزها كمنافذ بيع وشحن وإعادة شحن بطاقات منظومة الدرهم الإلكتروني، يمنح قيمة مضافة جديدة للمنظومة، نظراً لما تمتاز به المجموعة من انتشار كبير على المستويين المحلي والدولي.
ومن جانبه، قال إبراهيم بن كرم المدير التنفيذي التجاري لمجموعة بريد الامارات إن انضمام مجموعة بريد الإمارات إلى منظومة الدرهم الإلكتروني سيساهم في تعزيز تقديم الخدمات الإلكترونية البريدية والغير بريدية المقدمة للجمهور وتطوير سبل الدفع وتسديد رسوم الخدمات الحكومية.
وكانت وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني قد وقعا مؤخراً اتفاقية مع دبي التجارية لاعتماد منظومة الدرهم الالكتروني في تحصيل رسوم خدماتها، حيث نصت الاتفاقية على تمكين دبي التجارية من تحصيل رسوم خدماتها وفق قنوات الدفع الالكترونية والذكية التي تعتمدها المنظومة وتقليص الاعتماد على أساليب الدفع والتحصيل النقدي أو اليدوي.