gehad87
05-25-2015, 12:33
الغت الحكومة الايرانية حصة من 60 ليترا من البنزين المدعوم للافراد ووحدت بالتالي سعر البنزين والديزل على ما نقلت وسائل الاعلام المحلية الاثنين.
اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء سيبلغ سعر ليتر البنزين العادي 10 الاف ريال (حوالى 30 سنتا من الدولار) والسوبر 12 الفا (36 سنتا من الدولار)، والديزل 3000 ريال (9 سنتات من الدولار).
حتى الان كان السائقون يحصلون على حصة 60 ليترا مدعومة من البنزين شهريا مقابل 7000 ريال لليتر، وهو ما تم الغاؤه.
بالرغم من هذه الزيادات ما زال سعر البنزين اقل بكثير من الاسعار السائدة في الدول المجاورة، ما يشجع التهريب.
واتخذ هذا القرار في اطار خطة عامة تم تبنيها في 2010 ترمي الى زيادة اسعار البنزين والمحروقات الاخرى تدريجيا حتى 90% من اسعارها في الخليج.
ومنذ تبني الخطة ارتفع سعر الوقود بشكل كبير. في نيسان/ابريل 2014 ارتفع سعر البنزين المدعوم بنسبة 75% والبنزين "الحر" 43%.
واجاز الغاء الحصص المدعومة توحيد السعر، فيما تسهم زيادة اسعار المحروقات في مكافحة عجز الموازنة.
وعملا بالخطة سترتفع اسعار الكهرباء والغاز والكاز والمياه والخبز لكن تدريجيا.
وللتعويض عن هذه الزيادات تمنح الحكومة مساعدة شهرية مباشرة لكل ايراني تبلغ 455 الف ريال (حوالى 14 دولارا). لكن السلطات ستلغي هذه المساعدات للفئات ذات الدخل المرتفع.
واشارت وسائل الاعلام الى ان هذه المساعدة المباشرة ستلغى بالنسبة الى 6 ملايين على الاقل من سكان البلاد البالغ عددهم 78 مليونا.
اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء سيبلغ سعر ليتر البنزين العادي 10 الاف ريال (حوالى 30 سنتا من الدولار) والسوبر 12 الفا (36 سنتا من الدولار)، والديزل 3000 ريال (9 سنتات من الدولار).
حتى الان كان السائقون يحصلون على حصة 60 ليترا مدعومة من البنزين شهريا مقابل 7000 ريال لليتر، وهو ما تم الغاؤه.
بالرغم من هذه الزيادات ما زال سعر البنزين اقل بكثير من الاسعار السائدة في الدول المجاورة، ما يشجع التهريب.
واتخذ هذا القرار في اطار خطة عامة تم تبنيها في 2010 ترمي الى زيادة اسعار البنزين والمحروقات الاخرى تدريجيا حتى 90% من اسعارها في الخليج.
ومنذ تبني الخطة ارتفع سعر الوقود بشكل كبير. في نيسان/ابريل 2014 ارتفع سعر البنزين المدعوم بنسبة 75% والبنزين "الحر" 43%.
واجاز الغاء الحصص المدعومة توحيد السعر، فيما تسهم زيادة اسعار المحروقات في مكافحة عجز الموازنة.
وعملا بالخطة سترتفع اسعار الكهرباء والغاز والكاز والمياه والخبز لكن تدريجيا.
وللتعويض عن هذه الزيادات تمنح الحكومة مساعدة شهرية مباشرة لكل ايراني تبلغ 455 الف ريال (حوالى 14 دولارا). لكن السلطات ستلغي هذه المساعدات للفئات ذات الدخل المرتفع.
واشارت وسائل الاعلام الى ان هذه المساعدة المباشرة ستلغى بالنسبة الى 6 ملايين على الاقل من سكان البلاد البالغ عددهم 78 مليونا.