gehad87
05-25-2015, 12:38
أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد بإجراء تغييرات على رأس بعض البنوك والشركات الحكومية، في وقت تتهدد البلد أزمة مالية بسبب تراجع مداخيل النفط، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في بيان الرئاسة الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن "رئيس الدولة أمر بتنفيذ هذه التغييرات "على الفور".
وجاء الأمر بالتغييرات بعد أيام على إجراء تعديل مهم على حكومة عبد المالك سلال مست قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والمالية.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن التغيير سيمس شركة سوناطراك أكبر شركة نفطية في إفريقيا من حيث رقم الأعمال.
وتوجد الشركة في قلب قضيتي فساد تجري التحقيقات حولها، وتم تغيير مديرها أربع مرات خلال الخمس سنوات الماضية. ويسيرها حاليا سعيد سحنون بالوكالة.
وينتظر ان يتم تعيين أحد المسئولين في الشركة، أمين معزوزي، في منصب الرئيس المدير العام بحسب وسائل الإعلام.
كما يمس التغيير الجمارك الجزائرية، في وقت يسعى البلد الى تشديد الرقابة على التجارة الخارجية المصدر الرئيسي لتهريب العملة الصعبة. وبحسب ميزانية الجزائر لسنة 2015 فإن قيمة الواردات تصل إلى 65 مليار دولار.
ومن جهة أخرى فإن القطاع المصرفي الجزائري يعاني ضعفا بسبب تأخر الإصلاحات التي من شأنها عصرنة التعاملات البنكية.
وتسعى الحكومة إلى إقحام البنوك العمومية في تمويل المشاريع الكبرى وعدم الاعتماد فقط على أموال الخزينة العمومية.
وتراجعت عائدات الصادرات الجزائرية من المحروقات بنسبة 42,8 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2015 بسبب تراجع أسعار النفط، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للبلد، بحسب أرقام رسمية نشرت السبت.
وجاء في بيان الرئاسة الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن "رئيس الدولة أمر بتنفيذ هذه التغييرات "على الفور".
وجاء الأمر بالتغييرات بعد أيام على إجراء تعديل مهم على حكومة عبد المالك سلال مست قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والمالية.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن التغيير سيمس شركة سوناطراك أكبر شركة نفطية في إفريقيا من حيث رقم الأعمال.
وتوجد الشركة في قلب قضيتي فساد تجري التحقيقات حولها، وتم تغيير مديرها أربع مرات خلال الخمس سنوات الماضية. ويسيرها حاليا سعيد سحنون بالوكالة.
وينتظر ان يتم تعيين أحد المسئولين في الشركة، أمين معزوزي، في منصب الرئيس المدير العام بحسب وسائل الإعلام.
كما يمس التغيير الجمارك الجزائرية، في وقت يسعى البلد الى تشديد الرقابة على التجارة الخارجية المصدر الرئيسي لتهريب العملة الصعبة. وبحسب ميزانية الجزائر لسنة 2015 فإن قيمة الواردات تصل إلى 65 مليار دولار.
ومن جهة أخرى فإن القطاع المصرفي الجزائري يعاني ضعفا بسبب تأخر الإصلاحات التي من شأنها عصرنة التعاملات البنكية.
وتسعى الحكومة إلى إقحام البنوك العمومية في تمويل المشاريع الكبرى وعدم الاعتماد فقط على أموال الخزينة العمومية.
وتراجعت عائدات الصادرات الجزائرية من المحروقات بنسبة 42,8 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2015 بسبب تراجع أسعار النفط، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للبلد، بحسب أرقام رسمية نشرت السبت.