gehad87
05-25-2015, 12:51
بعد فرحة سوق المال بقرار الحكومة إرجاء ضريبة الرباح الرأسمالية للبورصة، جاءت تصريحات صندوق النقد الدولى فى اتجاه معاكس، حيث انتقد تأجيل فرض الضريبة مؤكدًا أنها عادلة ومطلوبة لزيادة الإيرادات، وفقًا لتصريحات كريس جارفيس رئيس لجنة الصندوق لمصر.
وذكرت وكالة بلومبرج أن المسئولين فى الصندوق شعروا بالإحباط من قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، لأن تأجيلها يعنى أن المزيد من أعباء خفض العجز فى الميزانية سيتحمله أفراد الشعب، غير القادرين أصلًا على دفع أى تكاليف إضافية.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -تعليقا على تصريحات صندوق النقد الدولى، التى انتقد بها تأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية للبورصة- إن كل دولة تتخذ قراراتها الضريبية وفقًا للأولويات التى تفرضها ظروف السوق، مشيرًا إلى أن منطقية فرض الضرائب أو تعديلها تخضع لأكثر من وجهة نظر.
وأشار سامى إلى أن البورصة المصرية لم يكن مفروضًا عليها أى ضرائب حتى نهاية النصف الأول من العام الماضى 2014، إلا أنها الآن ستفرض ضريبة التوزيعات النقدية، التى من المفترض أن تكون حصيلتها أكبر من ضريبة الأرباح الرأسمالية، التى تم تأجيلها لمدة عامين فى ضوء الظروف والأولويات التى فرضت ذلك.
وقال إن صندوق النقد يوصى منذ فترة بتخفيض الدعم، إلا أن الحكومة عندما تتخذ هذا القرار تطبقه فى ضوء ما هو متاح بالنسبة لها، ومن ثم فإنها قامت بخفض الدعم قدر المستطاع فقط، وليس بالنسب التى قد يوصى بها الصندوق.
قال هانى توفيق خبير سوق المال والاستثمار المباشر، إن صندوق النقد الدولى عادة ما يسير عكس التيار بحالات تأجيل الضرائب، موضحاً أن الصندوق يريد الإسراع بروشتة الإصلاحات المالية والنقدية، إلا أن السوق المحلية لديها اعتبارات اخرى تطلبت إرجاء تلك الضريبة.
وأضاف توفيق أنه لا يهم ما يقوله الصندوق، فالعبرة بصحة القرار وهو كان مطلوباً لتعافى السوق، مشيراً إلى أنه من أنصار ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل عام، ولكنها يجب أن تكون ضريبة موحدة بنسبة %10، دون التطرق لضرائب أخرى مثل التوزيعات النقدية.
وتابع توفيق: الحكومة كان عليها دور فى توضيح أبعاد القرار لمسئولى صندوق النقد، متسائلاً فى الوقت نفسه: كيف يتم ذلك وهناك مسئولون بالحكومة، مثل وزير المالية غير مقتنعين، حتى الآن بتأجيل الضريبة؟
وأبدى خبير سوق المال والاستثمار المباشر تحفظه على كل من السياسة النقدية والمالية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد تغييرات لإنجاح جهود الرئيس.
كما انتقدت مصادر بالسوق تصريحات صندوق النقد، متسائلة: هل سأل الصندوق نفسه قبل أن ينتقد إرجاء الضريبة عن حجم الاستثمارات التى كانت ستخسرها السوق المصرية فى حال استمرار الضريبة؟ فضلا عن حجم الحصيلة المنتظرة من ضريبة الأرباح الرأسمالية مقارنة بأضرارها على السوق؟
وكان مجلس الوزراء قد قرر الأسبوع الماضى تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، مع الاكتفاء بفرض ضريبة على التوزيعات النقدية مرة واحدة، دون إخضاع صافى الإيراد لضريبة أخرى فى وعاء آخر. على خلفية منع استيراد «الخام»
وذكرت وكالة بلومبرج أن المسئولين فى الصندوق شعروا بالإحباط من قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، لأن تأجيلها يعنى أن المزيد من أعباء خفض العجز فى الميزانية سيتحمله أفراد الشعب، غير القادرين أصلًا على دفع أى تكاليف إضافية.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -تعليقا على تصريحات صندوق النقد الدولى، التى انتقد بها تأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية للبورصة- إن كل دولة تتخذ قراراتها الضريبية وفقًا للأولويات التى تفرضها ظروف السوق، مشيرًا إلى أن منطقية فرض الضرائب أو تعديلها تخضع لأكثر من وجهة نظر.
وأشار سامى إلى أن البورصة المصرية لم يكن مفروضًا عليها أى ضرائب حتى نهاية النصف الأول من العام الماضى 2014، إلا أنها الآن ستفرض ضريبة التوزيعات النقدية، التى من المفترض أن تكون حصيلتها أكبر من ضريبة الأرباح الرأسمالية، التى تم تأجيلها لمدة عامين فى ضوء الظروف والأولويات التى فرضت ذلك.
وقال إن صندوق النقد يوصى منذ فترة بتخفيض الدعم، إلا أن الحكومة عندما تتخذ هذا القرار تطبقه فى ضوء ما هو متاح بالنسبة لها، ومن ثم فإنها قامت بخفض الدعم قدر المستطاع فقط، وليس بالنسب التى قد يوصى بها الصندوق.
قال هانى توفيق خبير سوق المال والاستثمار المباشر، إن صندوق النقد الدولى عادة ما يسير عكس التيار بحالات تأجيل الضرائب، موضحاً أن الصندوق يريد الإسراع بروشتة الإصلاحات المالية والنقدية، إلا أن السوق المحلية لديها اعتبارات اخرى تطلبت إرجاء تلك الضريبة.
وأضاف توفيق أنه لا يهم ما يقوله الصندوق، فالعبرة بصحة القرار وهو كان مطلوباً لتعافى السوق، مشيراً إلى أنه من أنصار ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل عام، ولكنها يجب أن تكون ضريبة موحدة بنسبة %10، دون التطرق لضرائب أخرى مثل التوزيعات النقدية.
وتابع توفيق: الحكومة كان عليها دور فى توضيح أبعاد القرار لمسئولى صندوق النقد، متسائلاً فى الوقت نفسه: كيف يتم ذلك وهناك مسئولون بالحكومة، مثل وزير المالية غير مقتنعين، حتى الآن بتأجيل الضريبة؟
وأبدى خبير سوق المال والاستثمار المباشر تحفظه على كل من السياسة النقدية والمالية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد تغييرات لإنجاح جهود الرئيس.
كما انتقدت مصادر بالسوق تصريحات صندوق النقد، متسائلة: هل سأل الصندوق نفسه قبل أن ينتقد إرجاء الضريبة عن حجم الاستثمارات التى كانت ستخسرها السوق المصرية فى حال استمرار الضريبة؟ فضلا عن حجم الحصيلة المنتظرة من ضريبة الأرباح الرأسمالية مقارنة بأضرارها على السوق؟
وكان مجلس الوزراء قد قرر الأسبوع الماضى تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، مع الاكتفاء بفرض ضريبة على التوزيعات النقدية مرة واحدة، دون إخضاع صافى الإيراد لضريبة أخرى فى وعاء آخر. على خلفية منع استيراد «الخام»