gehad87
05-25-2015, 12:57
تستعد البنوك المحلية للمنافسة على عدد من المشروعات القومية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، التى تعتزم الحكومة المصرية طرحها فى الفترة المقبلة، وتتطلب حزمة من التمويلات الضخمة لتغطية نسب تصل إلى %60 من تكلفة المشروعات، فيما اتجه البعض الآخر لتدشين وحدات متخصصة داخل المصارف لتوفير الدراسات الكاملة لتلك المشروعات.
وألقى عدد من الخبراء المتخصصين فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص الضوء على أبرز المشاكل والعوائق التى تواجه التحالفات المؤهلة لتنفيذ وتمويل مشروعات الـ«ppp»، وذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر «ecra»، بالتعاون مع جمعية "إتصال"، الأسبوع الماضى، وأدارها باسل رشدى العضو المنتدب لشركة «نايل كابيتال».
واعتبر المشاركون خاصة من جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات صعوبة الحصول على التمويل البنكى أبرز المشاكل التى تواجه شركات القطاع الخاص فى تمويل مشروعات الشراكة، والتى تتطلب نموذجًا ماليًا متخصصًا ومرتبطًا بضمانات مالية قوية لكافة المخاطر المحيطة بالمشروعات، فيما يعتبر نقص الإقتراض الدولارى من المشاكل التى تلوح فى الأفق أمام المستثمرين قبل الدخول فى مشروعات جديدة.
بدوره، أكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الحكومة المصرية تولى أهمية كبيرة بطرح العديد من المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص فى المرحلة المقبلة، وخاصة تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية الهامة.
وعن الاتهامات الموجهة للوحدة الخاصة بنظام الشراكة وتباطؤها فى طرح المشروعات وتنفيذها، على الرغم من بدأ أعمالها فى النصف الثانى من 2006، قال حنورة: "لايمكن أن نطرح مشروع دون التأكد من كافة الدراسات المتعلقة به، واختبار جودة مدى قابلية المشروع من البنوك، وجهات التمويل الدولية لذا نتهم بالبطئ وسنظل ذلك طالما تتطلب المشروع فترة زمنية طويلة للدراسات"، لافتًا إلى أن فترة الثورات التى مرت بها البلاد السنوات الماضية، أدت إلى تعطيل طرح بعض المشروعات.
وأشار إلى أن دراسات الجدوى لعدد من مشروعات الـ«ppp»، أثبتت صعوبة طرح كافة المشروعات بنظام الشراكة، وذلك بعد احتساب تكاليف المشروع من إنشاءات، معدات وعمليات، إلى جانب تكلفة التمويل وحساب المخاطر والنموذج المالى للحكومة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن دورة حياة مشروعات الشراكة تمر بثلاثة مراحل، الأولى الجزء الخاص بالحكومة للوقوف على احتياجاتها وشروطها قبل طرح المشروع فى السوق مع التنويه عنه، بالتعاون مع الوزارة، وجهه التعاقد، واستكمال دراسات الجدوى كاملة، وإعداد النموذج المالى، ثم طرح المشروع على المستثمرين.
ونوه رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، إلى الإنتهاء من طرح مشروعين الأول يتعلق بمستشفيات جامعة الإسكندرية، إلى جانب توقيع عقود مشروع محطة مياه «أبو رواش»، لافتًا إلى أنه تم طرح كراسة التقييم الفنى للمشروع الأسبوع الماضى أمام التحالفات المؤهلة فنيًا، على أن يتم الفتح المالى الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أن تحالف شركات «أوراسكوم وفيوليا وأكواليا وآى كات»، وعرض «الخرافى الكويتية»، نجح فنيًا فى المناقصة الرسمية لتنفيذ المشروع الذى يستهدف رفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 1.2 مليون متر مكعب يوميًا إلى 1.6 مليون متر، وإنشاء مرحلة معالجة ثانوية وتشغيل صيانة المحطة بالكامل بسعة 1.6 مليون متر مكعب.
وكشف حنورة، عن مخطط الدولة لطرح عدد من مشروعات الشراكة خلال العام الجارى، أبرزها مشروع ميكنة مكاتب التوثيق، بالتعاون مع وزارة العدل - المخطط إطلاقة خلال أسبوعين على أقصى تقدير - لافتًا إلى أن وحدة الشراكة تعكف حاليًا على الانتهاء من مراجعة المستندات، تمهيدًا لإصدار كراسة التأهيل للمشروع أمام المستثمرين فى حدود المدة الزمنية المشار إليها.
وتطرق إلى خطة طرح كراسة التأهيل لمشروع "الأتوبيس النهرى"، بعد انتهاء شهر رمضان المقبل، على أن يتم طرح 3 مشروعات جديدة فى الربع الثالث لعام 2015، وهى محطات تحلية المياه بشرم الشيخ والغردقة، ومشروع محطة الصرف الصحى بحلوان.
ولفت إلى أن وزارة المالية لا تضمن مشروعات الـ "ppp"، فيما يخص التمويل والقروض البنكية، وإنما تضمن المالية الجهة الإدارية فى حال عدم السداد الدورى لمدفوعات الحكومة خلال 30 يومًا، وفى حالة فسخ التعاقد قبل موعده، وانسحاب القطاع الخاص من المرفق بعد حساب حقوق كافة الأطراف.
وعن آلية شراكة المشروع التى يتم تدشينها من قبل الطرفين للإدارة، أوضح حنورة، أنه يتم إنشاء شركة مساهمة مصرية ذات غرض وحيد يتعلق بتنفيذ المشروع، ولايحق لها التقدم لمشروع آخر أو شراء شركة أخرى، بهدف الفصل المالى لنشاط الشركة عن مؤسسيها.
وأضاف يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، أن البنوك المحلية متحمسة للدخول فى تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لكونها تتمتع بضمانة مالية قوية مع الحكومة، ومع التأكد من سلامة دراسات الجدوى والملائة المالية الخاصة بالمشروع.
وأوضح أبو الفتوح، أن مصرفه وافق مؤخرًا على ضخ ما يقرب من مليار جنيه فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وساهم البنك الأهلى بـ 800 مليون جنيه فى التمويل المتاح لمشروع محطة صرف "أبو رواش" ضمن تحالفًا مصرفيًا ضم بنوك «الأهلى، مصر، التجارى الدولى، وقطر الوطنى والعربى الإفريقى»، بإجمالى بقيمة 4 مليارات جنيه، كما شارك البنك ضمن تحالف مصرفى لتدبير تمويل مشروع تطوير مستشفيات جامعة الإسكندرية بقيمة 630 مليون جنيه.
ونوه على أن البنك الأهلى حرص على تدشين وحدة متخصصة لمشروعات الـــ"ppp"، تضم عدد من الخبراء والمتخصصين فى دراسة المشروعات المطروحة ضمن الآلية التى تتطلب مواصفات فنية ودراسات تمويلية متخصصة فى نظم الشراكة مع القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن البنك يترقب طرح المزيد من المشروعات التى تعتزم الحكومة طرحها العام الجارى، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الاساسية، الصحة، التعليم والطرق ومشروعات تكنولوجيا المعلومات.
ورد على الاتهامات الموجهة للبنوك عن أحجام تمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات، فى ظل اعتزام الحكومة لطرح عدد من المشروعات تحت نظام الشراكة، قائلًا: "إن البنوك لا تعزف عن تمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات خاصة المقرر طرحها بنظام الـppp، لافتًا إلى أن الفيصل فى قرار التمويل هو الدراسات الائتمانية المتعلقة بالمشروع، والجهة الضامنة، وفقاً لشروط التعاقد وإذا توافرات كافة الضمانات لا يوجد ما يمنع من تمويلها".
أما عن مشاكل الشركات فى صعوبة الاقتراض بالنقد الأجنبى، أكد أبو الفتوح، أن البنوك قادرة على توفير العملة الصعبة مع إعطاء الأولوية للصناعات الأساسية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، متوقعًا زيادة الإقراض بالنقد الأجنبى فى الفترة المقبلة، مع تحسن إيرادات الدولة من النقد الأجنبى بما يسمح بالتوسع فى التسهيلات الائتمانية بالدولار.
وكشف المهندس شريف طاهر، رئيس وحدة الـ"ppp" بوزارة الاتصالات، أن وزارته تستعد حاليًا لطرح مشروعات بنظام الـppp" " باستثمارات كلية تقترب قيمتها من مليارى جنيه، أبرزها مشروع تطوير مكاتب التوثيق مع وزارة العدل جهة التعاقد، متوقعًا طرح مستند تأهيل التحالفات فى الأيام المقبلة، بعد تأخر إصداره بسبب تغيير وزير العدل على أن تتغلب البلاد على مشاكل التوثيق فى غضون عامين، علمًا بأنه جارى المضى قدماً فى مشروع تطوير السجل التجارى المصرى مع وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المالكة للمشروع، إلى جانب مشروع العدادات الذكية بالتعاون مع وزارة الكهرباء.
واستطرد أن مشروعات الشراكة التى تنوى الوزارة تنفيذها تعتبر فرصة جيدة لتحقيق أهداف الاتصالات، واستيراتيجيتها الأساسية فى التنمية التى تعتمد على 3 محاور، الأول مرتبط بتخفيض الفجوة الرقمية للمؤسسات الحكومية، وتنمية الشركات العاملة فى القطاع، وأخيرًا خدمة المواطن عبر المنتجات التى تقدمها الوزارة.
وشرح مقبل فياض، رئيس جمعية "إتصال" - التى تتضم عدد من الشركات العامة فى مجال تكنولوجيا المعلومات - أن شركات تكنولوجيا المعلومات تستعد حالياً لتكوين عدد من التحالفات للمنافسة على المشروعات المقرر طرحها خلال العام الجارى، وذلك للتغلب على مشاكل أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة بما لايؤهلها فى الحصول على القروض الضخمة لتمويل مشروعات الشراكة، مقارنة بالكيانات الخارجية الضخمة التى تعتزم دخول مناقصات المشروعات المطروحة.
وتابع فياض أن صعوبة الحصول على التمويل البنكى تعتبر من أبرز المشاكل التى تواجه شركات تكنولوجيا المعلومات فى مصر، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التسهيلات البنكية رغم قدرة الشركات المحلية على تنفيذ المشروعات المطروحة، لكنها لا تتمتع بقبول بنكى – على حد وصفه.
وطالب البنوك المحلية بضرورة التعاون مع الشركات للتوصل إلى صيغة بنكية مقبولة، لضمان الحصول على القروض اللازمة لتمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أهمية الدعم البنكى للعروض المقدمة من الشركات المحلية فى المناقصات المطروحة أمام الشركات العالمية.
وأضاف أن الشركات تجد صعوبة فى الإقتراض بالدولار من البنوك المحلية بسبب أزمة نقص الدولار، والقيود المفروضة على الدولار من البنك المركزى، وخاصة أن أغلب شركات تكنولوجيا المعلومات تستمد دعمها الفنى من الشركات العالمية، وتعمل على شراء الأنظمة التكنولوجية من الخارج بالعملة الصعبة، الأمر الذى يستدعى اهتمام البنوك لبحث كيفية تمويل المكون الأجنبى فى مشروعات الشراكة المطروحة. المالية تطلب اقتراض 18.5 مليار جنيه
وألقى عدد من الخبراء المتخصصين فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص الضوء على أبرز المشاكل والعوائق التى تواجه التحالفات المؤهلة لتنفيذ وتمويل مشروعات الـ«ppp»، وذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر «ecra»، بالتعاون مع جمعية "إتصال"، الأسبوع الماضى، وأدارها باسل رشدى العضو المنتدب لشركة «نايل كابيتال».
واعتبر المشاركون خاصة من جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات صعوبة الحصول على التمويل البنكى أبرز المشاكل التى تواجه شركات القطاع الخاص فى تمويل مشروعات الشراكة، والتى تتطلب نموذجًا ماليًا متخصصًا ومرتبطًا بضمانات مالية قوية لكافة المخاطر المحيطة بالمشروعات، فيما يعتبر نقص الإقتراض الدولارى من المشاكل التى تلوح فى الأفق أمام المستثمرين قبل الدخول فى مشروعات جديدة.
بدوره، أكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الحكومة المصرية تولى أهمية كبيرة بطرح العديد من المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص فى المرحلة المقبلة، وخاصة تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية الهامة.
وعن الاتهامات الموجهة للوحدة الخاصة بنظام الشراكة وتباطؤها فى طرح المشروعات وتنفيذها، على الرغم من بدأ أعمالها فى النصف الثانى من 2006، قال حنورة: "لايمكن أن نطرح مشروع دون التأكد من كافة الدراسات المتعلقة به، واختبار جودة مدى قابلية المشروع من البنوك، وجهات التمويل الدولية لذا نتهم بالبطئ وسنظل ذلك طالما تتطلب المشروع فترة زمنية طويلة للدراسات"، لافتًا إلى أن فترة الثورات التى مرت بها البلاد السنوات الماضية، أدت إلى تعطيل طرح بعض المشروعات.
وأشار إلى أن دراسات الجدوى لعدد من مشروعات الـ«ppp»، أثبتت صعوبة طرح كافة المشروعات بنظام الشراكة، وذلك بعد احتساب تكاليف المشروع من إنشاءات، معدات وعمليات، إلى جانب تكلفة التمويل وحساب المخاطر والنموذج المالى للحكومة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن دورة حياة مشروعات الشراكة تمر بثلاثة مراحل، الأولى الجزء الخاص بالحكومة للوقوف على احتياجاتها وشروطها قبل طرح المشروع فى السوق مع التنويه عنه، بالتعاون مع الوزارة، وجهه التعاقد، واستكمال دراسات الجدوى كاملة، وإعداد النموذج المالى، ثم طرح المشروع على المستثمرين.
ونوه رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، إلى الإنتهاء من طرح مشروعين الأول يتعلق بمستشفيات جامعة الإسكندرية، إلى جانب توقيع عقود مشروع محطة مياه «أبو رواش»، لافتًا إلى أنه تم طرح كراسة التقييم الفنى للمشروع الأسبوع الماضى أمام التحالفات المؤهلة فنيًا، على أن يتم الفتح المالى الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أن تحالف شركات «أوراسكوم وفيوليا وأكواليا وآى كات»، وعرض «الخرافى الكويتية»، نجح فنيًا فى المناقصة الرسمية لتنفيذ المشروع الذى يستهدف رفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 1.2 مليون متر مكعب يوميًا إلى 1.6 مليون متر، وإنشاء مرحلة معالجة ثانوية وتشغيل صيانة المحطة بالكامل بسعة 1.6 مليون متر مكعب.
وكشف حنورة، عن مخطط الدولة لطرح عدد من مشروعات الشراكة خلال العام الجارى، أبرزها مشروع ميكنة مكاتب التوثيق، بالتعاون مع وزارة العدل - المخطط إطلاقة خلال أسبوعين على أقصى تقدير - لافتًا إلى أن وحدة الشراكة تعكف حاليًا على الانتهاء من مراجعة المستندات، تمهيدًا لإصدار كراسة التأهيل للمشروع أمام المستثمرين فى حدود المدة الزمنية المشار إليها.
وتطرق إلى خطة طرح كراسة التأهيل لمشروع "الأتوبيس النهرى"، بعد انتهاء شهر رمضان المقبل، على أن يتم طرح 3 مشروعات جديدة فى الربع الثالث لعام 2015، وهى محطات تحلية المياه بشرم الشيخ والغردقة، ومشروع محطة الصرف الصحى بحلوان.
ولفت إلى أن وزارة المالية لا تضمن مشروعات الـ "ppp"، فيما يخص التمويل والقروض البنكية، وإنما تضمن المالية الجهة الإدارية فى حال عدم السداد الدورى لمدفوعات الحكومة خلال 30 يومًا، وفى حالة فسخ التعاقد قبل موعده، وانسحاب القطاع الخاص من المرفق بعد حساب حقوق كافة الأطراف.
وعن آلية شراكة المشروع التى يتم تدشينها من قبل الطرفين للإدارة، أوضح حنورة، أنه يتم إنشاء شركة مساهمة مصرية ذات غرض وحيد يتعلق بتنفيذ المشروع، ولايحق لها التقدم لمشروع آخر أو شراء شركة أخرى، بهدف الفصل المالى لنشاط الشركة عن مؤسسيها.
وأضاف يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، أن البنوك المحلية متحمسة للدخول فى تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لكونها تتمتع بضمانة مالية قوية مع الحكومة، ومع التأكد من سلامة دراسات الجدوى والملائة المالية الخاصة بالمشروع.
وأوضح أبو الفتوح، أن مصرفه وافق مؤخرًا على ضخ ما يقرب من مليار جنيه فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وساهم البنك الأهلى بـ 800 مليون جنيه فى التمويل المتاح لمشروع محطة صرف "أبو رواش" ضمن تحالفًا مصرفيًا ضم بنوك «الأهلى، مصر، التجارى الدولى، وقطر الوطنى والعربى الإفريقى»، بإجمالى بقيمة 4 مليارات جنيه، كما شارك البنك ضمن تحالف مصرفى لتدبير تمويل مشروع تطوير مستشفيات جامعة الإسكندرية بقيمة 630 مليون جنيه.
ونوه على أن البنك الأهلى حرص على تدشين وحدة متخصصة لمشروعات الـــ"ppp"، تضم عدد من الخبراء والمتخصصين فى دراسة المشروعات المطروحة ضمن الآلية التى تتطلب مواصفات فنية ودراسات تمويلية متخصصة فى نظم الشراكة مع القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن البنك يترقب طرح المزيد من المشروعات التى تعتزم الحكومة طرحها العام الجارى، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الاساسية، الصحة، التعليم والطرق ومشروعات تكنولوجيا المعلومات.
ورد على الاتهامات الموجهة للبنوك عن أحجام تمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات، فى ظل اعتزام الحكومة لطرح عدد من المشروعات تحت نظام الشراكة، قائلًا: "إن البنوك لا تعزف عن تمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات خاصة المقرر طرحها بنظام الـppp، لافتًا إلى أن الفيصل فى قرار التمويل هو الدراسات الائتمانية المتعلقة بالمشروع، والجهة الضامنة، وفقاً لشروط التعاقد وإذا توافرات كافة الضمانات لا يوجد ما يمنع من تمويلها".
أما عن مشاكل الشركات فى صعوبة الاقتراض بالنقد الأجنبى، أكد أبو الفتوح، أن البنوك قادرة على توفير العملة الصعبة مع إعطاء الأولوية للصناعات الأساسية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، متوقعًا زيادة الإقراض بالنقد الأجنبى فى الفترة المقبلة، مع تحسن إيرادات الدولة من النقد الأجنبى بما يسمح بالتوسع فى التسهيلات الائتمانية بالدولار.
وكشف المهندس شريف طاهر، رئيس وحدة الـ"ppp" بوزارة الاتصالات، أن وزارته تستعد حاليًا لطرح مشروعات بنظام الـppp" " باستثمارات كلية تقترب قيمتها من مليارى جنيه، أبرزها مشروع تطوير مكاتب التوثيق مع وزارة العدل جهة التعاقد، متوقعًا طرح مستند تأهيل التحالفات فى الأيام المقبلة، بعد تأخر إصداره بسبب تغيير وزير العدل على أن تتغلب البلاد على مشاكل التوثيق فى غضون عامين، علمًا بأنه جارى المضى قدماً فى مشروع تطوير السجل التجارى المصرى مع وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المالكة للمشروع، إلى جانب مشروع العدادات الذكية بالتعاون مع وزارة الكهرباء.
واستطرد أن مشروعات الشراكة التى تنوى الوزارة تنفيذها تعتبر فرصة جيدة لتحقيق أهداف الاتصالات، واستيراتيجيتها الأساسية فى التنمية التى تعتمد على 3 محاور، الأول مرتبط بتخفيض الفجوة الرقمية للمؤسسات الحكومية، وتنمية الشركات العاملة فى القطاع، وأخيرًا خدمة المواطن عبر المنتجات التى تقدمها الوزارة.
وشرح مقبل فياض، رئيس جمعية "إتصال" - التى تتضم عدد من الشركات العامة فى مجال تكنولوجيا المعلومات - أن شركات تكنولوجيا المعلومات تستعد حالياً لتكوين عدد من التحالفات للمنافسة على المشروعات المقرر طرحها خلال العام الجارى، وذلك للتغلب على مشاكل أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة بما لايؤهلها فى الحصول على القروض الضخمة لتمويل مشروعات الشراكة، مقارنة بالكيانات الخارجية الضخمة التى تعتزم دخول مناقصات المشروعات المطروحة.
وتابع فياض أن صعوبة الحصول على التمويل البنكى تعتبر من أبرز المشاكل التى تواجه شركات تكنولوجيا المعلومات فى مصر، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التسهيلات البنكية رغم قدرة الشركات المحلية على تنفيذ المشروعات المطروحة، لكنها لا تتمتع بقبول بنكى – على حد وصفه.
وطالب البنوك المحلية بضرورة التعاون مع الشركات للتوصل إلى صيغة بنكية مقبولة، لضمان الحصول على القروض اللازمة لتمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أهمية الدعم البنكى للعروض المقدمة من الشركات المحلية فى المناقصات المطروحة أمام الشركات العالمية.
وأضاف أن الشركات تجد صعوبة فى الإقتراض بالدولار من البنوك المحلية بسبب أزمة نقص الدولار، والقيود المفروضة على الدولار من البنك المركزى، وخاصة أن أغلب شركات تكنولوجيا المعلومات تستمد دعمها الفنى من الشركات العالمية، وتعمل على شراء الأنظمة التكنولوجية من الخارج بالعملة الصعبة، الأمر الذى يستدعى اهتمام البنوك لبحث كيفية تمويل المكون الأجنبى فى مشروعات الشراكة المطروحة. المالية تطلب اقتراض 18.5 مليار جنيه