gehad87
05-25-2015, 13:02
تسعى إدارة هيئة قناة السويس، المسئولة عن مشروع تنمية محور القناة، لترويج وتسويق الفرص الاستثمارية بالمشروع دوليًّا وعربيًّا، بالتعاون مع الرئيس التنفيذى لشركة دار الهندسة، المسئول عن إعداد المخطط العام للمشروع، وذلك بعد إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة قناة السويس فى مارس الماضى، لتشارك الأولى فى عمليات الترويج جنبًا إلى جنب مع الهيئة.
وفى إطار الخطة الترويجية، قام الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى، بجولة فى إنجلترا، الثلاثاء الماضى، لتعريف تجمعات الشركات البريطانية، بالمشروع من خلال ثلاثة اجتماعات وورش عمل مع 3 من كبرى شركات بريطانية عاملة فى قطاعات البنية التحتية والاستشارات، وهى: مجموعةprice waterhouse coopers، وشركة eversheds للاستشارات القانونية، ومؤسسة british expertise، وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية "ukti".
وتضمنت الجولة عمل اجتماعات ثنائية مع رؤساء مجالس إدارات 15 شركة فى قطاعات الموانئ والبنية التحتية، ليصل إجمالى الشركات البريطانية إلى 75 شركة.
من جانبه أكد مميش، ، أثناء جولته الأخيرة ببريطانيا، أن فرصة الاستثمار بمشروع التنمية فى منطقة قناة السويس، تعد فرصة ذهبية للجميع، إذ تم الإعداد والتجهيز للمشروعات الاستثمارية داخل منطقة قناة السويس على أسس علمية مدروسة، ومن خلال مخطط عام، موضحًا أن مشروع القناة الجديدة سيرفع تصنيف موقع قناة السويس عالميًّا، وسينعكس مباشرة على مشروع التنمية الذى يعتمد فى جوهره على حركة النقل البحرى والقيمة المضافة، والصناعات التكميلية، مما يسهل الوصول إلى مصادر التوزيع الإقليمية والعالمية.
واستعرض مميش فى جولاته التسويقية بعض مزايا الاستثمار بمشروع التنمية فى منطقة قناة السويس، وبعض التشريعات القانونية للاستثمار بالمشروع، بما يحقق الحماية للمستثمرين والمصالح الوطنية على السواء، وتوفير أراضى المشروع بنظام حق الانتفاع للمستثمرين الأجانب والوطنيين لفترات طويلة ومتجددة.
ولفت إلى أن البنية التحتية هى العنصر الأساسى فى تكوين وإنجاح المشروع، والتى سيتم إنشاؤها طبقًا للمعايير العالمية، وطبقًا للفكر المتجدد داخل مصر لتنويع مصادر الطاقة البديلة والمتجددة ومصادر المياه وإنشاء شبكات الطرق بأنواعها المختلفة، وباقى عناصر البنية التحتية، تحت إشراف بيوت الخبرة العالمية.
وأشار إلى أنه تم الأخذ فى الاعتبار استخدام أسلوب مرن للتعامل مع المستثمرين، بالنسبة للإجراءات التعاقدية، من خلال موقع المشروع، عبر إجراءات ميسّرة بنظام الشباك الواحد، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات السيادية بالدولة؛ لتوفير الوقت فى الإجراءات الإدارية، بدلا من كون كل إدارة تعمل فى جزر منعزلة، مما تسبَّب فى تأخر عدد من المشروعات.
كما تَطرَّق العرض إلى أهم القطاعات المستهدفة بالمنطقة، وخصوصًا الموانئ والمشروعات اللوجيستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروعات التنمية الصناعية والسيارات والزجاج والمنسوجات وتموين وإصلاح وخدمات السفن.
وخلال فبراير الماضى قام الفريق مهاب مميش ووفد من هيئة قناة السويس، بعمل جولة أوروبية شملت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا؛ للتعريف بالمجتمع الاقتصادى الأوروبى بالفرص الاستثمارية بمنطقة القناة، والنهضة التنموية التى سيُحدثها المشروع فى مصر، بجانب دعم الجانب الإسبانى لدراسة مشروع الاستزراع السمكى المقررة إقامته بأحواض الترسيب بقناة السويس.
وجاءت المملكة العربية السعودية فى مقدمة دول المنطقة الراغبة فى الاستثمار بالمشروع، حيث تم تأسيس شركة استشارية مالية سعودية، برأسمال يقدَّر بـ420 مليون دولار؛ للمساهمة فى استثمارات مشروع محور قناة السويس بمصر، بعد زيارة لمجلس الأعمال المصرى السعودى مبنى التدريب والمحاكاة بالهيئة، على رأس وفد مكون من 140 مستثمرًا سعوديًّا فى نوفمبر الماضى.
وجاءت الاستثمارات الإماراتية فى المرتبة الثانية، حيث تَوقّع رئيس هيئة قناة السويس ارتفاع الاستثمارات الإماراتية بمصر بنحو %40 خلال العامين المقبلين؛ نتيجة رغبة المستثمرين الإماراتيين فى تنفيذ عدة مشروعات جديدة بالمحور.
يُذكر أن الإمارات ثانى أكبر مستثمر فى مصر بعد المملكة العربية السعودية، باستثمارات تتخطى 12 مليار دولار، وتسعى للمساهمة بقوة فى المشروعات المطروحة بالمحور، خاصة فى مجال اللوجيستيات.
وقد وقّعت الإمارات خلال أكتوبر الماضى مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر؛ لبحث الفرص الاستثمارية للمناطق الحرة بمصر والمشروعات الجديدة، خاصة مشروع قناة السويس.
وفى إطار الخطة الترويجية، قام الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى، بجولة فى إنجلترا، الثلاثاء الماضى، لتعريف تجمعات الشركات البريطانية، بالمشروع من خلال ثلاثة اجتماعات وورش عمل مع 3 من كبرى شركات بريطانية عاملة فى قطاعات البنية التحتية والاستشارات، وهى: مجموعةprice waterhouse coopers، وشركة eversheds للاستشارات القانونية، ومؤسسة british expertise، وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية "ukti".
وتضمنت الجولة عمل اجتماعات ثنائية مع رؤساء مجالس إدارات 15 شركة فى قطاعات الموانئ والبنية التحتية، ليصل إجمالى الشركات البريطانية إلى 75 شركة.
من جانبه أكد مميش، ، أثناء جولته الأخيرة ببريطانيا، أن فرصة الاستثمار بمشروع التنمية فى منطقة قناة السويس، تعد فرصة ذهبية للجميع، إذ تم الإعداد والتجهيز للمشروعات الاستثمارية داخل منطقة قناة السويس على أسس علمية مدروسة، ومن خلال مخطط عام، موضحًا أن مشروع القناة الجديدة سيرفع تصنيف موقع قناة السويس عالميًّا، وسينعكس مباشرة على مشروع التنمية الذى يعتمد فى جوهره على حركة النقل البحرى والقيمة المضافة، والصناعات التكميلية، مما يسهل الوصول إلى مصادر التوزيع الإقليمية والعالمية.
واستعرض مميش فى جولاته التسويقية بعض مزايا الاستثمار بمشروع التنمية فى منطقة قناة السويس، وبعض التشريعات القانونية للاستثمار بالمشروع، بما يحقق الحماية للمستثمرين والمصالح الوطنية على السواء، وتوفير أراضى المشروع بنظام حق الانتفاع للمستثمرين الأجانب والوطنيين لفترات طويلة ومتجددة.
ولفت إلى أن البنية التحتية هى العنصر الأساسى فى تكوين وإنجاح المشروع، والتى سيتم إنشاؤها طبقًا للمعايير العالمية، وطبقًا للفكر المتجدد داخل مصر لتنويع مصادر الطاقة البديلة والمتجددة ومصادر المياه وإنشاء شبكات الطرق بأنواعها المختلفة، وباقى عناصر البنية التحتية، تحت إشراف بيوت الخبرة العالمية.
وأشار إلى أنه تم الأخذ فى الاعتبار استخدام أسلوب مرن للتعامل مع المستثمرين، بالنسبة للإجراءات التعاقدية، من خلال موقع المشروع، عبر إجراءات ميسّرة بنظام الشباك الواحد، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات السيادية بالدولة؛ لتوفير الوقت فى الإجراءات الإدارية، بدلا من كون كل إدارة تعمل فى جزر منعزلة، مما تسبَّب فى تأخر عدد من المشروعات.
كما تَطرَّق العرض إلى أهم القطاعات المستهدفة بالمنطقة، وخصوصًا الموانئ والمشروعات اللوجيستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروعات التنمية الصناعية والسيارات والزجاج والمنسوجات وتموين وإصلاح وخدمات السفن.
وخلال فبراير الماضى قام الفريق مهاب مميش ووفد من هيئة قناة السويس، بعمل جولة أوروبية شملت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا؛ للتعريف بالمجتمع الاقتصادى الأوروبى بالفرص الاستثمارية بمنطقة القناة، والنهضة التنموية التى سيُحدثها المشروع فى مصر، بجانب دعم الجانب الإسبانى لدراسة مشروع الاستزراع السمكى المقررة إقامته بأحواض الترسيب بقناة السويس.
وجاءت المملكة العربية السعودية فى مقدمة دول المنطقة الراغبة فى الاستثمار بالمشروع، حيث تم تأسيس شركة استشارية مالية سعودية، برأسمال يقدَّر بـ420 مليون دولار؛ للمساهمة فى استثمارات مشروع محور قناة السويس بمصر، بعد زيارة لمجلس الأعمال المصرى السعودى مبنى التدريب والمحاكاة بالهيئة، على رأس وفد مكون من 140 مستثمرًا سعوديًّا فى نوفمبر الماضى.
وجاءت الاستثمارات الإماراتية فى المرتبة الثانية، حيث تَوقّع رئيس هيئة قناة السويس ارتفاع الاستثمارات الإماراتية بمصر بنحو %40 خلال العامين المقبلين؛ نتيجة رغبة المستثمرين الإماراتيين فى تنفيذ عدة مشروعات جديدة بالمحور.
يُذكر أن الإمارات ثانى أكبر مستثمر فى مصر بعد المملكة العربية السعودية، باستثمارات تتخطى 12 مليار دولار، وتسعى للمساهمة بقوة فى المشروعات المطروحة بالمحور، خاصة فى مجال اللوجيستيات.
وقد وقّعت الإمارات خلال أكتوبر الماضى مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر؛ لبحث الفرص الاستثمارية للمناطق الحرة بمصر والمشروعات الجديدة، خاصة مشروع قناة السويس.