gehad87
05-25-2015, 13:08
تناشد النقابة العامة للفلاحين، برئاسة، أسامة محمود الجحش النقيب العام، الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإنقاذ نحو 2000 أسرة من معاناة الديون، وذلك بعد رفع القيمة الإيجارية للفدان من "650 إلى 4000 جنيه". قال المهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، وتطالبه بمراعاة ظروف الفلاحين، ومدى محدودية دخولهم، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تعليماته سابقًا للمسئولين بالتخفيف على كاهلهم.
وأضاف كمال، أن زيادة القيمة الإيجارية للفدان من "650 إلى 4000 جنيه"، تؤثر سلبًا على دخول الفلاحين، وعلى المستوى المعيشة، وذلك لأنها أكبر من دخلهم السنوي، ولا يستطيعون تحملها مرة واحدة.
وطالب المسئولين، بتخفيض القيمة الإيجارية، بما يتناسب مع مستوى دخول ومعيشة الفلاحين، بالتوافق معهم، أو مساواتهم، بالمنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي، التي لا تتجاوز قيمتها الإيجارية للفدان ألف جنيه وبعضها طرح نهر.
وفي نفس السياق، أوضح حسني عبدالفتاح، النقيب الفرعي بمحافظة الجيزة، أنه، فوجئ ما يقارب ألفي "2000" أسرة تستأجر مساحة نحو "3 آلاف فدان" أراضي طرح النهر بقرى "القطا – أبوغالب – أتريس – بني سلامة"، دائرة مركز منشية القناطر، بقيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برفع إيجار الفدان من "650 حتى 4000 جنيه".
وتابع: أن هذه الأراضي كانت تابعة لإدارة أملاك الدولة الخاصة، وبمجرد انتقال تبعيتها عام 2013 للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فوجئ بقفزة رهيبة في القيمة الإيجارية، للفدان، الأمر الذي من شأنه زيادة المعاناة على كاهل هؤلاء الفلاحين، البسطاء وعجزهم تمامًا عن السداد ونتج عن ذلك تراكم المديونيات وقيام الجهة المختصة بالتحصيل بتحرير محاضر حجز وتبديد ضدهم مما يجعلهم مهددين بالسجن لعدم مقدرتهم على السداد.
وأشار، إلى أن هناك أسبابا تجعل الفلاحين غير قادرين على السداد، أهمها: تعرض هذه الزراعات للتلف في أوقات كثيرة نتيجة إرتفاع منسوب المياه في مجرى النيل فرع "رشيد"، كما أن هذه الأراضي غير محيزة في الجمعيات الزراعية، وبذلك لا تستفيد من الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج المدعومة، ويضطر الفلاحون، للجوء إلى السوق السوداء التي تبيع الأسمدة بأسعار مرتفعة.
وأضاف كمال، أن زيادة القيمة الإيجارية للفدان من "650 إلى 4000 جنيه"، تؤثر سلبًا على دخول الفلاحين، وعلى المستوى المعيشة، وذلك لأنها أكبر من دخلهم السنوي، ولا يستطيعون تحملها مرة واحدة.
وطالب المسئولين، بتخفيض القيمة الإيجارية، بما يتناسب مع مستوى دخول ومعيشة الفلاحين، بالتوافق معهم، أو مساواتهم، بالمنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي، التي لا تتجاوز قيمتها الإيجارية للفدان ألف جنيه وبعضها طرح نهر.
وفي نفس السياق، أوضح حسني عبدالفتاح، النقيب الفرعي بمحافظة الجيزة، أنه، فوجئ ما يقارب ألفي "2000" أسرة تستأجر مساحة نحو "3 آلاف فدان" أراضي طرح النهر بقرى "القطا – أبوغالب – أتريس – بني سلامة"، دائرة مركز منشية القناطر، بقيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برفع إيجار الفدان من "650 حتى 4000 جنيه".
وتابع: أن هذه الأراضي كانت تابعة لإدارة أملاك الدولة الخاصة، وبمجرد انتقال تبعيتها عام 2013 للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فوجئ بقفزة رهيبة في القيمة الإيجارية، للفدان، الأمر الذي من شأنه زيادة المعاناة على كاهل هؤلاء الفلاحين، البسطاء وعجزهم تمامًا عن السداد ونتج عن ذلك تراكم المديونيات وقيام الجهة المختصة بالتحصيل بتحرير محاضر حجز وتبديد ضدهم مما يجعلهم مهددين بالسجن لعدم مقدرتهم على السداد.
وأشار، إلى أن هناك أسبابا تجعل الفلاحين غير قادرين على السداد، أهمها: تعرض هذه الزراعات للتلف في أوقات كثيرة نتيجة إرتفاع منسوب المياه في مجرى النيل فرع "رشيد"، كما أن هذه الأراضي غير محيزة في الجمعيات الزراعية، وبذلك لا تستفيد من الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج المدعومة، ويضطر الفلاحون، للجوء إلى السوق السوداء التي تبيع الأسمدة بأسعار مرتفعة.