gehad87
05-25-2015, 13:15
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع البناء والتشييد فى السوق المصرية يشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة، عقب طرح الحكومة العديد من المشروعات القومية خلال العام الماضى، ومنها قناة السويس الجديدة، ومشروعات الطرق، واستكمال تنفيذ المليون وحدة سكنية.
وأشار محلب فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى العربى للإنشاءات والمشاريع، إلى أن الحكومة تواجه فى هذه الفترة الكثير من التحديات، ولكنها استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة فى قطاع المشروعات والإنشاءات، منها الانتهاء من تنفيذ 75 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع المليون وحدة حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل ما تم إنجازه من المشروع بنهاية العام إلى 174 ألف وحدة، مشيراً إلى انه جارٍ حاليا تنفيذ 250 ألف وحدة سكنيّة من المشروع.
وأشار إلى أن نجاح مشروع المليون وحدة يكمن فى السرعة فى الانجاز اولأ وثانياً فى سعر المتر المربّع الذى يبلغ أقل من 200 دولار وهو سعر منافس جداً، ويعد المشروع نموذجا مصريا للإسكان وهو نتاج لفكر وجهد مزج بين التصميم والتنفيذ.
وأضاف أن مشروع قناة السويس وعمليات الحفر والتى لم تستغرق سوى عام من فقط، شبيه بالمعجزة وذلك نتيجة لإدارة جيدة للمشروع، مشيرا إلى أن المشروع يتم تحقيقه وفقاً للإرادة والإصرار والفكر والتصميم، وهو من أضخم المشاريع التى ستنعش الاقتصاد المصرى.
ولفت الدولة فتحت المجال أمام كل شركات المقاولات فى المنطقة العربية للمشاركة فى تنفيذ مشروعات الطرق التى يتم تنفيذها على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع.
وأكد محلب على حدوث طفرة فى مجال الاستثمار العقارى بالمدن الجديدة نتيجة سرعة اصدار تراخيص الأراضى والانتهاء من خطط ترفيق المدن الجديدة.
وأشار إلى ضرورة انشاء قاعدة معلومات مشتركة تحوى كافة الإمكانات المتاحة للشركات العربيّة والمشروعات الكاملة، بالأضافة إلى ضرورة إنشاء شركة عالميّة لتأجير معدّات البناء فى المشروعات الكبرى التى تم تنفيذها فى المنطقة العربية والاستفادة من المعدّات التخصصيّة.
وقال محلب خلال كلمته بملتقى الانشاءات والمشاريع: "نواجه تحديات فى إدارة المشروعات وحان الوقت لنواجه التحدى فى خلق كيان عربى عالمى لإدارة هذه المشروعات وكذلك التأمين على المخاطر حيث على شركات التأمين أن تدرس طبيعة وتخصّص شركات المقاولات".
وأكد محلب ضرورة ايجاد آلية تمويل تدعم المقاولين فى مجال المشاريع، بالأضافة إلى توفير قاعدة البيانات التخصصية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتنفيذ المشاريع.
وشدد على الاهتمام بتنمية الموارد البشرية والتدريب الفنى والمهنى باعتباره المحرك الرئيسى لتطوير قطاع الإنشاءات.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن الهيئة على وشك الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية والاعلان عن المسودة وتستهدف اللائحة حل كافة المشكلات التى تواجه السوق والاسراع من الاجراءات الخاصة بالتراخيص والقرارات الوزراية للبناء مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت التركيز على آلية الشراكة.
وأضاف أن الوزراة تسعى خلال الاسبوعين المقبلين لاستكمال توقيع العقود للمشروعات التى تم توقيع مذكرات تفاهم لها خلال مؤتمر القمة الاقتصادى بشرم الشيخ، وقامت الوزراة مؤخرا بتوقيع عقد لمشروعين احدهم بالسادس من اكتوبر والاخر بالقاهرة الجديدة.
وأشار مدبولى إلى أن قطاع التشييد والبناء شهد نهضة غير مسبوقة فى العام الماضى نتيجة تبنى الدولة العديد من المشروعات التنموية الكبرى وبلغت نسبة نموّه نحو 20 فى المئة وساهم فى خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بهذا القطاع.
وشدد على ضرورة الخروج بتوصيات وخطوات تنفيذية للعمل والتنسيق بين شركات المقاولات والمطوّرين سواء فى مصر أو فى الدول العربية لخلق التحالفات والكيانات للعمل فى مصر أو فى كافة الدول العربية.
فيما قال المهندس هانى ضاحى وزير النقل، إن الوزارة تعمل على محورين، اصلاح ما اتلفه الزمن، والمحور الثانى، تطوير قطاعات النقل البرى والبحرى وشبكة الطرق، نظرا لما تعرض له القطاع خلال السنوات الماضية.
وأضاف ضاحى، أن الوقت الحالى يشهد تنفيذ اكبر مشروع طرق، والذى تعمل فيه جميع الشركات المصرية والاجنبية مشيرا إلى ضرورة عمل ائتلافات كبيرة فى قطاع النقل على غرار ائتلافات مجال الاستثمار حيث إن السكك الحديدية من اهم وسائل نقل البضائع.
وأشار إلى، أن هناك 4 مشروعات لنقل البضائع، ولم يتم السماح للقطاع الخاص بالدخول فيها من خلال الشراكة، كما يوجد عدد من المشروعات فى قطاع النقل النهرى، منها انشاء موانى جافة ولوجيستية فى مناطق ٦ اكتوبر والعاشر من رمضان.
وأضاف المهندس حسن بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشيد أن مساهمة الاتحاد المصرى فى تنظيم هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز أبواب التعاون ما بين المقاولين المصريين وإخوانهم العرب من جهة، وتنمية أطر التواصل والتنسيق ما بين المقاولين العرب لتفعيل دورهم وحضورهم فى المشاريع العربية عموماً والمصرية خصوصاً.
من جهته، طالب المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال، بأن تقوم الحكومة بوضع يدها فى يد القطاع الخاص، لتنفيذ المشروعات التى اعلنت عنها، التى تهدف إلى خدمة الدولة والشباب.
وأضاف أن بوادر نجاح مؤتمر مارس بدأت تجنى ثمارها وهى ممثلة فى الاتفاقيات التى تم تحويلها لعقود على مستوى نشاط قطاع العقارات، مطالبا القطاع الخاص بأن يحهز نفسه للمشروعات الكبرى المعلن عنها.
وذكر رئيس جمعية رجال الاعمال، أن اتحاد المقاولين فقد نصف العاملين به نتيجة الاحداث التى تلت ثورة 25 يناير، الا انه استمر فى المقاومة ونجح فى تحقيق معدلات نمو خلال العام الماضى.
واقترح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات انشاء منطقة خاصة للصناعات الصغيرة لاتاحة الفرصة امام المستثمرين الصغار، للقيام بعمل رسمى واتاحة ابواب شرعية، عبر طرح اراضٍ فى المحافظات بحق الانتفاع.
وقال المهندس هشام شكرى رئيس مجلس ادارة مجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقارى والسياحى، إن هناك عددًا من التحديات التى تواجه قطاع الاستثمار العقارى، لكن هناك خطوات اتخذتها الحكومة فى الحد وتقليل تلك التحديات.
وأضاف شكرى أن اولى التحديات التى يواجها القطاع، آلية التمويل، تليها آلية طرح الأراضى بالمزايدات مشيرا إلى أن الحكومة لجأت مؤخرا لتطبيق تجربة الشراكة للحد من مشكلة ارتفاع أسعار الأراضى
وأشار محلب فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى العربى للإنشاءات والمشاريع، إلى أن الحكومة تواجه فى هذه الفترة الكثير من التحديات، ولكنها استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة فى قطاع المشروعات والإنشاءات، منها الانتهاء من تنفيذ 75 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع المليون وحدة حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل ما تم إنجازه من المشروع بنهاية العام إلى 174 ألف وحدة، مشيراً إلى انه جارٍ حاليا تنفيذ 250 ألف وحدة سكنيّة من المشروع.
وأشار إلى أن نجاح مشروع المليون وحدة يكمن فى السرعة فى الانجاز اولأ وثانياً فى سعر المتر المربّع الذى يبلغ أقل من 200 دولار وهو سعر منافس جداً، ويعد المشروع نموذجا مصريا للإسكان وهو نتاج لفكر وجهد مزج بين التصميم والتنفيذ.
وأضاف أن مشروع قناة السويس وعمليات الحفر والتى لم تستغرق سوى عام من فقط، شبيه بالمعجزة وذلك نتيجة لإدارة جيدة للمشروع، مشيرا إلى أن المشروع يتم تحقيقه وفقاً للإرادة والإصرار والفكر والتصميم، وهو من أضخم المشاريع التى ستنعش الاقتصاد المصرى.
ولفت الدولة فتحت المجال أمام كل شركات المقاولات فى المنطقة العربية للمشاركة فى تنفيذ مشروعات الطرق التى يتم تنفيذها على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع.
وأكد محلب على حدوث طفرة فى مجال الاستثمار العقارى بالمدن الجديدة نتيجة سرعة اصدار تراخيص الأراضى والانتهاء من خطط ترفيق المدن الجديدة.
وأشار إلى ضرورة انشاء قاعدة معلومات مشتركة تحوى كافة الإمكانات المتاحة للشركات العربيّة والمشروعات الكاملة، بالأضافة إلى ضرورة إنشاء شركة عالميّة لتأجير معدّات البناء فى المشروعات الكبرى التى تم تنفيذها فى المنطقة العربية والاستفادة من المعدّات التخصصيّة.
وقال محلب خلال كلمته بملتقى الانشاءات والمشاريع: "نواجه تحديات فى إدارة المشروعات وحان الوقت لنواجه التحدى فى خلق كيان عربى عالمى لإدارة هذه المشروعات وكذلك التأمين على المخاطر حيث على شركات التأمين أن تدرس طبيعة وتخصّص شركات المقاولات".
وأكد محلب ضرورة ايجاد آلية تمويل تدعم المقاولين فى مجال المشاريع، بالأضافة إلى توفير قاعدة البيانات التخصصية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتنفيذ المشاريع.
وشدد على الاهتمام بتنمية الموارد البشرية والتدريب الفنى والمهنى باعتباره المحرك الرئيسى لتطوير قطاع الإنشاءات.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن الهيئة على وشك الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية والاعلان عن المسودة وتستهدف اللائحة حل كافة المشكلات التى تواجه السوق والاسراع من الاجراءات الخاصة بالتراخيص والقرارات الوزراية للبناء مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت التركيز على آلية الشراكة.
وأضاف أن الوزراة تسعى خلال الاسبوعين المقبلين لاستكمال توقيع العقود للمشروعات التى تم توقيع مذكرات تفاهم لها خلال مؤتمر القمة الاقتصادى بشرم الشيخ، وقامت الوزراة مؤخرا بتوقيع عقد لمشروعين احدهم بالسادس من اكتوبر والاخر بالقاهرة الجديدة.
وأشار مدبولى إلى أن قطاع التشييد والبناء شهد نهضة غير مسبوقة فى العام الماضى نتيجة تبنى الدولة العديد من المشروعات التنموية الكبرى وبلغت نسبة نموّه نحو 20 فى المئة وساهم فى خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بهذا القطاع.
وشدد على ضرورة الخروج بتوصيات وخطوات تنفيذية للعمل والتنسيق بين شركات المقاولات والمطوّرين سواء فى مصر أو فى الدول العربية لخلق التحالفات والكيانات للعمل فى مصر أو فى كافة الدول العربية.
فيما قال المهندس هانى ضاحى وزير النقل، إن الوزارة تعمل على محورين، اصلاح ما اتلفه الزمن، والمحور الثانى، تطوير قطاعات النقل البرى والبحرى وشبكة الطرق، نظرا لما تعرض له القطاع خلال السنوات الماضية.
وأضاف ضاحى، أن الوقت الحالى يشهد تنفيذ اكبر مشروع طرق، والذى تعمل فيه جميع الشركات المصرية والاجنبية مشيرا إلى ضرورة عمل ائتلافات كبيرة فى قطاع النقل على غرار ائتلافات مجال الاستثمار حيث إن السكك الحديدية من اهم وسائل نقل البضائع.
وأشار إلى، أن هناك 4 مشروعات لنقل البضائع، ولم يتم السماح للقطاع الخاص بالدخول فيها من خلال الشراكة، كما يوجد عدد من المشروعات فى قطاع النقل النهرى، منها انشاء موانى جافة ولوجيستية فى مناطق ٦ اكتوبر والعاشر من رمضان.
وأضاف المهندس حسن بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشيد أن مساهمة الاتحاد المصرى فى تنظيم هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز أبواب التعاون ما بين المقاولين المصريين وإخوانهم العرب من جهة، وتنمية أطر التواصل والتنسيق ما بين المقاولين العرب لتفعيل دورهم وحضورهم فى المشاريع العربية عموماً والمصرية خصوصاً.
من جهته، طالب المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال، بأن تقوم الحكومة بوضع يدها فى يد القطاع الخاص، لتنفيذ المشروعات التى اعلنت عنها، التى تهدف إلى خدمة الدولة والشباب.
وأضاف أن بوادر نجاح مؤتمر مارس بدأت تجنى ثمارها وهى ممثلة فى الاتفاقيات التى تم تحويلها لعقود على مستوى نشاط قطاع العقارات، مطالبا القطاع الخاص بأن يحهز نفسه للمشروعات الكبرى المعلن عنها.
وذكر رئيس جمعية رجال الاعمال، أن اتحاد المقاولين فقد نصف العاملين به نتيجة الاحداث التى تلت ثورة 25 يناير، الا انه استمر فى المقاومة ونجح فى تحقيق معدلات نمو خلال العام الماضى.
واقترح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات انشاء منطقة خاصة للصناعات الصغيرة لاتاحة الفرصة امام المستثمرين الصغار، للقيام بعمل رسمى واتاحة ابواب شرعية، عبر طرح اراضٍ فى المحافظات بحق الانتفاع.
وقال المهندس هشام شكرى رئيس مجلس ادارة مجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقارى والسياحى، إن هناك عددًا من التحديات التى تواجه قطاع الاستثمار العقارى، لكن هناك خطوات اتخذتها الحكومة فى الحد وتقليل تلك التحديات.
وأضاف شكرى أن اولى التحديات التى يواجها القطاع، آلية التمويل، تليها آلية طرح الأراضى بالمزايدات مشيرا إلى أن الحكومة لجأت مؤخرا لتطبيق تجربة الشراكة للحد من مشكلة ارتفاع أسعار الأراضى