gehad87
05-25-2015, 13:22
أدى التجاهل الحكومى لقطاع السيارات، وغياب الرؤية تجاه صناعة السيارات باعتبارها من ضمن السلع الترفيهية، إضافة إلى تضارب والقرارات مؤخرًا، إلى تخبط الوضع بالقطاع، فأغلب العاملين فى السوق يعانون من غياب الرؤية المستقبيلة وعدم مقدرتهم على تحديد أى خطط استثمارية جديدة.
وأكد عبدالعزيز محمود، مدير مصنع الأمل لتجميع وتصنيع السيارات ووكلاء سيارات لادا الروسية وbyd الصينية، إن جميع المصنعين يعانون من القرارات الحكومية الأخيرة، والخاصة بالايداع الدولارى فالجميع أصبح غير قادر على الاستيراد بشكل أوقف عمل الجميع وخططهم المستقبلية.
وأضاف أنه لم يعد لدى الشركة قدرة على الإنتاج، وتحديد الخطة القادمة.
وأكد عبدالعزيز أن جميع القرارات الأخيرة تعوق قطاع السيارات عن العمل، فالجميع يعمل حاليًا بصعوبة بالغة، بسبب القرارات التى تشكل عائقًا على أى مستثمر يرغب فى البدء بخطط جديدة.
وأشار عبدالعزيز إلى أن الشركة أجلت تصنيع "لادا جرانتا" مرتين، نتيجة القرارات المتضاربة التى تعوق العمل.
وقال وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة وامكو موتورز، إن القطاع يعانى من تخبط القرارات الحكومية، خلاف الصراعات التنافسية، التى تواجه كل شركة بشكل قلل من الاستثمار فى القطاع.
وأضاف توفيق أن تضارب القرارات مؤخرًا أثر بالسلب على استيراد السيارات، مشيرًا إلى أن جميع العاملين بالقطاع فى حالة تجمد، بشكل أدى إلى توقف القطاع، مؤكدًا أن %50 من الوكلاء متوقفون عن الاستيراد تأثرًا بقرارات الإيداع البنكى الأخيرة، مما أعاق هؤلاء عن التفكير فى وضع أى خطط المستقبلية.
ويرى توفيق أن أفضل حل للنهوض حاليًا بالقطاع فى ظل سوء الوضع الاقتصادى هو وضع قرارات حكومية مدروسة، للنهوض بالصناعات المغذية، مع الاهتمام بتنمية مشاريع التنمية كالنقل والنصف نقل ..إلخ.
وقال علاء سبع، عضو شعبة وكلاء وموزعى السيارات، رئيس مجلس إدارة "السبع أوتوموتيف"، إن الجميع غير قادر على تحديد خططه الاستثمارية، تأثرًا بعدم وضوح الرؤية.
وأضاف السبع إن قرار الإيداع البنكى الأخير أدى إلى توقف الاستيراد من الخارج، مما أدى إلى تعطيل عمل الجميع، مشيرًا إلى أن سيارات بعض الوكلاء تقف فى ميناء أحد البلدان لم تشحن بسبب عدم قدرتهم على إدخالها.
وقال السبع: تركز الحكومة على إدخال السلع الأساسية، حيث ترى أن السيارات سلع مكملة، لذلك لاتضعها ضمن أولويتها، وهذا ضد التجارة الحرة وضد الاتفاقيات الدولية المتعاقد عليها، كما أن السيارات لم تعد سلعة ترفيهية مثل اعتقاد البعض.
وأشار السبع إلى أن الحكومة تصدر قرارات سليمة من حيث الهدف، ولكن المشكلة فى عدم تنفيذها بشكل يتناسب مع المستثمرين فى مصر.
وأكد عبدالعزيز محمود، مدير مصنع الأمل لتجميع وتصنيع السيارات ووكلاء سيارات لادا الروسية وbyd الصينية، إن جميع المصنعين يعانون من القرارات الحكومية الأخيرة، والخاصة بالايداع الدولارى فالجميع أصبح غير قادر على الاستيراد بشكل أوقف عمل الجميع وخططهم المستقبلية.
وأضاف أنه لم يعد لدى الشركة قدرة على الإنتاج، وتحديد الخطة القادمة.
وأكد عبدالعزيز أن جميع القرارات الأخيرة تعوق قطاع السيارات عن العمل، فالجميع يعمل حاليًا بصعوبة بالغة، بسبب القرارات التى تشكل عائقًا على أى مستثمر يرغب فى البدء بخطط جديدة.
وأشار عبدالعزيز إلى أن الشركة أجلت تصنيع "لادا جرانتا" مرتين، نتيجة القرارات المتضاربة التى تعوق العمل.
وقال وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة وامكو موتورز، إن القطاع يعانى من تخبط القرارات الحكومية، خلاف الصراعات التنافسية، التى تواجه كل شركة بشكل قلل من الاستثمار فى القطاع.
وأضاف توفيق أن تضارب القرارات مؤخرًا أثر بالسلب على استيراد السيارات، مشيرًا إلى أن جميع العاملين بالقطاع فى حالة تجمد، بشكل أدى إلى توقف القطاع، مؤكدًا أن %50 من الوكلاء متوقفون عن الاستيراد تأثرًا بقرارات الإيداع البنكى الأخيرة، مما أعاق هؤلاء عن التفكير فى وضع أى خطط المستقبلية.
ويرى توفيق أن أفضل حل للنهوض حاليًا بالقطاع فى ظل سوء الوضع الاقتصادى هو وضع قرارات حكومية مدروسة، للنهوض بالصناعات المغذية، مع الاهتمام بتنمية مشاريع التنمية كالنقل والنصف نقل ..إلخ.
وقال علاء سبع، عضو شعبة وكلاء وموزعى السيارات، رئيس مجلس إدارة "السبع أوتوموتيف"، إن الجميع غير قادر على تحديد خططه الاستثمارية، تأثرًا بعدم وضوح الرؤية.
وأضاف السبع إن قرار الإيداع البنكى الأخير أدى إلى توقف الاستيراد من الخارج، مما أدى إلى تعطيل عمل الجميع، مشيرًا إلى أن سيارات بعض الوكلاء تقف فى ميناء أحد البلدان لم تشحن بسبب عدم قدرتهم على إدخالها.
وقال السبع: تركز الحكومة على إدخال السلع الأساسية، حيث ترى أن السيارات سلع مكملة، لذلك لاتضعها ضمن أولويتها، وهذا ضد التجارة الحرة وضد الاتفاقيات الدولية المتعاقد عليها، كما أن السيارات لم تعد سلعة ترفيهية مثل اعتقاد البعض.
وأشار السبع إلى أن الحكومة تصدر قرارات سليمة من حيث الهدف، ولكن المشكلة فى عدم تنفيذها بشكل يتناسب مع المستثمرين فى مصر.