gehad87
05-25-2015, 15:41
أصدر بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2014، والتقديرات المعدلة لبيانات عام 2013، وذلك وفقاً للطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات، ووضع الاستثمار الدولي والتي أصدرها صندوق النقد الدولي عام 2009 (bpm6).
وقال "المركزي" في بيان أن البيانات الأولية أظهرت استمرار تراجع الفوائض في الموازين الخارجية حيث سجل الحساب الجاري فائضاً بلغت قيمته نحو 15140 مليون دينار في 2014، ما نسبته نحو 30.4% للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2013، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 20210 ملايين دينار في 2013، ونسبته نحو 40.5% للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2013، وهو ما شكل انخفاضاً بحوالي 25.1%.
وذكر "التقرير" أن تراجع فائض الحساب الجاري يعكس تراجع قيمة الصادرات النفطية، إضافة إلى زيادة قيمة الواردات السلعية التي دفعت إلى انخفاض فائض الميزان السلعي لتصل قيمة الفائض السلعي إلى نحو 22027 مليون دينار في 2014، مقارنة بنحو 25571 مليون دينار في 2013، فضلاً عن ارتفاع العجز في حساب الخدمات إلى 4985 مليون دينار في 2014، مقارنة بعجز قيمته نحو 4204 ملايين دينار خلال العام السابق.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2014، قال "التقرير" إن وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين والمدرجة ضمن هذا الحساب شهدت تباطؤاً حيث سجل الحساب المالي زيادة في صافي قيمة الاستثمارات الخارجية بنحو 16584 مليون دينار خلال عام 2014، مقابل زيادة في صافي قيمة هذه الاستثمارات بنحو 20433 مليوناً خلال العام السابق.
وأضاف "التقرير" أنه نتيجة لهذه التطورات سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت فائضاً بنحو 363 مليون دينار خلال عام 2014، مقابل فائض بنحو 957 مليون دينار خلال العام السابق.
وأوضح "التقرير" أنه بالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت بشكل أكثر شمولية ليأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات الحكومية المسجلة ضمن بند (الحكومة العامة)، إضافة إلى التغير في إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات يظهر فائضاً بنحو 15748 مليون دينار خلال عام 2014، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 16609 ملايين دينار خلال العام السابق.
وقال "المركزي" في بيان أن البيانات الأولية أظهرت استمرار تراجع الفوائض في الموازين الخارجية حيث سجل الحساب الجاري فائضاً بلغت قيمته نحو 15140 مليون دينار في 2014، ما نسبته نحو 30.4% للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2013، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 20210 ملايين دينار في 2013، ونسبته نحو 40.5% للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2013، وهو ما شكل انخفاضاً بحوالي 25.1%.
وذكر "التقرير" أن تراجع فائض الحساب الجاري يعكس تراجع قيمة الصادرات النفطية، إضافة إلى زيادة قيمة الواردات السلعية التي دفعت إلى انخفاض فائض الميزان السلعي لتصل قيمة الفائض السلعي إلى نحو 22027 مليون دينار في 2014، مقارنة بنحو 25571 مليون دينار في 2013، فضلاً عن ارتفاع العجز في حساب الخدمات إلى 4985 مليون دينار في 2014، مقارنة بعجز قيمته نحو 4204 ملايين دينار خلال العام السابق.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2014، قال "التقرير" إن وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين والمدرجة ضمن هذا الحساب شهدت تباطؤاً حيث سجل الحساب المالي زيادة في صافي قيمة الاستثمارات الخارجية بنحو 16584 مليون دينار خلال عام 2014، مقابل زيادة في صافي قيمة هذه الاستثمارات بنحو 20433 مليوناً خلال العام السابق.
وأضاف "التقرير" أنه نتيجة لهذه التطورات سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت فائضاً بنحو 363 مليون دينار خلال عام 2014، مقابل فائض بنحو 957 مليون دينار خلال العام السابق.
وأوضح "التقرير" أنه بالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت بشكل أكثر شمولية ليأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات الحكومية المسجلة ضمن بند (الحكومة العامة)، إضافة إلى التغير في إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات يظهر فائضاً بنحو 15748 مليون دينار خلال عام 2014، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 16609 ملايين دينار خلال العام السابق.