tomeo23
05-25-2015, 16:49
يقف مراد دالغا في متجر يمتلئ بكل شيء عدا الزبائن.. ويقسم أنه لن يعطي صوته لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات التركية القادمة.
وسط صفوف الأجهزة التلفزيونية والثلاجات المتراصة قال دالغا (38 عاما) "لم أر سوءا كهذا طوال 20 عاما... اعتدنا أن يكون حزب العدالة والتنمية هو حزب الطبقة العاملة لكنه لم يعد هكذا. سينزف بالقطع هذه المرة."
ولأول مرة منذ وصوله للحكم عام 2002 يتجه حزب العدالة والتنمية للانتخابات وهو تحت نير الاقتصاد مع تعثر النمو وارتفاع البطالة ومستويات دين المستهلكين.
ويسلح هذا المعارضة بسلاح هجومي جديد ويبرز الصعوبات التي سيواجهها الحزب الحاكم بعد انتخابات السابع من يونيو حزيران حين يضطر لتطبيق إصلاحات كان ينبغي أن يبدأها منذ أمد من أجل خفض الدين الشخصي وديون الشركات وتعزيز المدخرات وزيادة الإنتاجية.
ويعتقد المستثمرون أن حزب العدالة والتنمية سيفوز بعدد من المقاعد يكفيه للبقاء في السلطة كحزب حاكم بمفرده واستمرار عمل فريقه الاقتصادي وإن كان استطلاع للرأي تجري متابعة نتائجه عن كثب قد تنبأ بأنه سيضطر لتشكيل ائتلاف.
لكن من شبه المؤكد ألا يحقق الحزب الأغلبية الكبيرة المطلوبة لتغيير الدستور وإعطاء مؤسسه الرئيس رجب طيب إردوغان السلطات الأوسع التي يبتغيها.
قال فيدات مزراحي عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة أونلو آند كومباني للاستشارات المالية إن أي أداء ضعيف للحزب في الانتخابات قد يكون بمنزلة دعوة لليقظة والحراك.
وأضاف "إذا فقد حزب العدالة والتنمية قدرا من شعبيته فإن هذا قد يدفعه للتركيز أكثر على إدارة الاقتصاد والإصلاح."
وسط صفوف الأجهزة التلفزيونية والثلاجات المتراصة قال دالغا (38 عاما) "لم أر سوءا كهذا طوال 20 عاما... اعتدنا أن يكون حزب العدالة والتنمية هو حزب الطبقة العاملة لكنه لم يعد هكذا. سينزف بالقطع هذه المرة."
ولأول مرة منذ وصوله للحكم عام 2002 يتجه حزب العدالة والتنمية للانتخابات وهو تحت نير الاقتصاد مع تعثر النمو وارتفاع البطالة ومستويات دين المستهلكين.
ويسلح هذا المعارضة بسلاح هجومي جديد ويبرز الصعوبات التي سيواجهها الحزب الحاكم بعد انتخابات السابع من يونيو حزيران حين يضطر لتطبيق إصلاحات كان ينبغي أن يبدأها منذ أمد من أجل خفض الدين الشخصي وديون الشركات وتعزيز المدخرات وزيادة الإنتاجية.
ويعتقد المستثمرون أن حزب العدالة والتنمية سيفوز بعدد من المقاعد يكفيه للبقاء في السلطة كحزب حاكم بمفرده واستمرار عمل فريقه الاقتصادي وإن كان استطلاع للرأي تجري متابعة نتائجه عن كثب قد تنبأ بأنه سيضطر لتشكيل ائتلاف.
لكن من شبه المؤكد ألا يحقق الحزب الأغلبية الكبيرة المطلوبة لتغيير الدستور وإعطاء مؤسسه الرئيس رجب طيب إردوغان السلطات الأوسع التي يبتغيها.
قال فيدات مزراحي عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة أونلو آند كومباني للاستشارات المالية إن أي أداء ضعيف للحزب في الانتخابات قد يكون بمنزلة دعوة لليقظة والحراك.
وأضاف "إذا فقد حزب العدالة والتنمية قدرا من شعبيته فإن هذا قد يدفعه للتركيز أكثر على إدارة الاقتصاد والإصلاح."