foooooz
05-25-2015, 20:26
إرتفع الدولار الأمريكي أمام جاره الكندي اليوم الإثنين، وسجل أعلى سعر له في شهر بعد صدور بعض التقارير الإقتصادية في البلدين يوم الجمعة والتي كانت قد دفعت السعر في حينها إلى أعلى مستوى له في شهر كامل.
ولكن من المتوقع أن تبقى أحجام التداول محدودة بسبب أغلاق البنوك وأسواق الأسهم في عدد ممن الدول من بينها ألمانيا وبيريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة، إحتفالاً بعطلات مختلفة.
فخلال وقت مبكر من جلسة التداول الأمريكية، سجل الدولار/كندي 1.2308، وهو أعلى سعر للزوج منذ 23 نيسان/أبريل، وفي وقت لاحق تماسك الزوج عند 1.2294 ليرتفع بنسبة بلغت 0.12٪.
وعلى الأرجح سيجد الزوج الدعم عند 1.2173، حيث أدنى مستوى ليوم 22 آيار/مايو والمقاومة عند 1.2329، حيث أعلى سعر ليوم 16 نيسان/أبريل.
وكان الدولار قد قفز بقوة يوم الجمعة امام جميع العملات الرئيسية الأخرى ومن ضمنها الدولار الكندي بعد أن قالت وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.1٪ في نيسان/أبريل، وذلك تمشيا مع التوقعات، وبعد ارتفاعه بنسبة 0.2٪ خلال شهر آذار/مارس.
أما على اساس سنوى، فلقد إنخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2٪، مقارنة مع توقعات بتراجعه بنسبة 0.1٪، بعد تراجعه بنسبة 0.1٪ كذلك خلال آذار/مارس.
أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني بنود الغذاء والطاقة المعروفة بتقلبها، فلقد إرتفع بنسبة 0.3٪ في نيسان/أبريل، متجاوزا التوقعات لإرتفاع قدره 0.2٪، بعد أن كان قد إرتفع المؤشر بنسبة 0.2٪ خلال الشهر السابق.
وجاء هذا التقرير بعد صدور سلسلة من البيانات الامريكية المخيبة للآمال يوم الخميس مما أعاد الشكوك حول صحة أكبر إقتصاد في العالم.
كما كانت دائرة الإحصاءات الكندية قد ذكرت يوم الجمعة كذلك أن مبيعات التجزئة قد إرتفعت بنسبة 0.7٪ في شهر آذار/مارس، متجاوزة التوقعات لإرتفاع بنسبة 0.3٪. كما إرتفعت مبيعات التجزئة الأساسية التي تستثني مبيعات السيارات بنسبة 0.5٪ لتتجاوز التوقعات التيث كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.4٪.
وأظهر تقرير منفصل أن مؤشر أسعار المستهلكين في كندا قد تراجع بنسبة 0.1٪ في نيسان/أبريل على عكس التوقعات التي كانت تترقب ارتفاعا بنسبة 0.1٪.
أما على اساس سنوى، فلقد إرتفعت أسعار المستهلك 0.8٪ في الشهر الماضي، مما خيب الآمال حيث كانت التوقعات تترقب إرتفاعاً بنسبة 1.0٪.
كما إرتفع الدولار الكندي أمام العملة الأوروبية الموحدة بنسبة طفيفة، مع تراجع اليورو/كندي بنسبة 0.14٪ ليتداول عند 1.3504.
هذا وبقي المستثمرون حذرين تجاه اليورو مع إستمرار المفاوضات حتى أواخر الأسبوع الماضي بين قادة الحكومة اليونانية من جهة والفرنسية والألمانية من جهة، قبل أن تنتهي هذه المباحثات دون أي بادرة على إقتراب الإتفاق بين الطرفين، حتى يتسنى للحكومة اليونانية الحصول على الدفعة الأخيرة من أموال الإنقاذ.
وكانت معنويات الأسواق الأوروبية قد تراجعت بينما ما تزال أثينا تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع المقرضين الدوليين حول ماهية الاصلاحات الاقتصادية التي يجب تنفيذها قبل أن يمنح الدائنون الدفعة الأخيرة من المساعدات المالية لليونان والبالغة 7.2 بليون يورو، لتكتمل بذلك مساعي الإنقاذ الي قدم من خلالها الدائنون مبلغ 240 بليون يورو للبلاد التي تعاني من أزمة إقتصادية خانقة.
ويترتب على الحكومة اليونانية دفع مبلغ 305 مليون يورو لصندوق النقد الدولي يوم الخامس من حزيران/يونيو، ولكن وزير المالية اليوناني (نيخوس فوتسيس) قد قال يوم الأحد ان بلاده لن تكون قادرة على الوفاء بالدفع في حالة عدم التوصل لإتفاق بحلول ذلك التاريخ، وهو ما سيدفع البلاد للتخلف عن السداد وإعلان الإفلاس.
ولكن من المتوقع أن تبقى أحجام التداول محدودة بسبب أغلاق البنوك وأسواق الأسهم في عدد ممن الدول من بينها ألمانيا وبيريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة، إحتفالاً بعطلات مختلفة.
فخلال وقت مبكر من جلسة التداول الأمريكية، سجل الدولار/كندي 1.2308، وهو أعلى سعر للزوج منذ 23 نيسان/أبريل، وفي وقت لاحق تماسك الزوج عند 1.2294 ليرتفع بنسبة بلغت 0.12٪.
وعلى الأرجح سيجد الزوج الدعم عند 1.2173، حيث أدنى مستوى ليوم 22 آيار/مايو والمقاومة عند 1.2329، حيث أعلى سعر ليوم 16 نيسان/أبريل.
وكان الدولار قد قفز بقوة يوم الجمعة امام جميع العملات الرئيسية الأخرى ومن ضمنها الدولار الكندي بعد أن قالت وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.1٪ في نيسان/أبريل، وذلك تمشيا مع التوقعات، وبعد ارتفاعه بنسبة 0.2٪ خلال شهر آذار/مارس.
أما على اساس سنوى، فلقد إنخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2٪، مقارنة مع توقعات بتراجعه بنسبة 0.1٪، بعد تراجعه بنسبة 0.1٪ كذلك خلال آذار/مارس.
أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني بنود الغذاء والطاقة المعروفة بتقلبها، فلقد إرتفع بنسبة 0.3٪ في نيسان/أبريل، متجاوزا التوقعات لإرتفاع قدره 0.2٪، بعد أن كان قد إرتفع المؤشر بنسبة 0.2٪ خلال الشهر السابق.
وجاء هذا التقرير بعد صدور سلسلة من البيانات الامريكية المخيبة للآمال يوم الخميس مما أعاد الشكوك حول صحة أكبر إقتصاد في العالم.
كما كانت دائرة الإحصاءات الكندية قد ذكرت يوم الجمعة كذلك أن مبيعات التجزئة قد إرتفعت بنسبة 0.7٪ في شهر آذار/مارس، متجاوزة التوقعات لإرتفاع بنسبة 0.3٪. كما إرتفعت مبيعات التجزئة الأساسية التي تستثني مبيعات السيارات بنسبة 0.5٪ لتتجاوز التوقعات التيث كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.4٪.
وأظهر تقرير منفصل أن مؤشر أسعار المستهلكين في كندا قد تراجع بنسبة 0.1٪ في نيسان/أبريل على عكس التوقعات التي كانت تترقب ارتفاعا بنسبة 0.1٪.
أما على اساس سنوى، فلقد إرتفعت أسعار المستهلك 0.8٪ في الشهر الماضي، مما خيب الآمال حيث كانت التوقعات تترقب إرتفاعاً بنسبة 1.0٪.
كما إرتفع الدولار الكندي أمام العملة الأوروبية الموحدة بنسبة طفيفة، مع تراجع اليورو/كندي بنسبة 0.14٪ ليتداول عند 1.3504.
هذا وبقي المستثمرون حذرين تجاه اليورو مع إستمرار المفاوضات حتى أواخر الأسبوع الماضي بين قادة الحكومة اليونانية من جهة والفرنسية والألمانية من جهة، قبل أن تنتهي هذه المباحثات دون أي بادرة على إقتراب الإتفاق بين الطرفين، حتى يتسنى للحكومة اليونانية الحصول على الدفعة الأخيرة من أموال الإنقاذ.
وكانت معنويات الأسواق الأوروبية قد تراجعت بينما ما تزال أثينا تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع المقرضين الدوليين حول ماهية الاصلاحات الاقتصادية التي يجب تنفيذها قبل أن يمنح الدائنون الدفعة الأخيرة من المساعدات المالية لليونان والبالغة 7.2 بليون يورو، لتكتمل بذلك مساعي الإنقاذ الي قدم من خلالها الدائنون مبلغ 240 بليون يورو للبلاد التي تعاني من أزمة إقتصادية خانقة.
ويترتب على الحكومة اليونانية دفع مبلغ 305 مليون يورو لصندوق النقد الدولي يوم الخامس من حزيران/يونيو، ولكن وزير المالية اليوناني (نيخوس فوتسيس) قد قال يوم الأحد ان بلاده لن تكون قادرة على الوفاء بالدفع في حالة عدم التوصل لإتفاق بحلول ذلك التاريخ، وهو ما سيدفع البلاد للتخلف عن السداد وإعلان الإفلاس.