gehad87
05-26-2015, 09:57
كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة أن عدد حالات المشتركين الذين نقلوا أرقامهم بين مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بلغ 159 ألفاً و495 حالة، منذ تدشين الخدمة في يناير 2014، وحتى منتصف مايو الجاري، في وقت رفضت الهيئة 293 ألفاً و450 طلباً بهذا الخصوص.
وأوضحت الهيئة، في تصريحات أن مشروع تبادل الشبكات الأرضية بين المشغلين لايزال قيد الإنجاز، واصفة الانتهاء من الاختبارين الشامل والعملي لمرحلة ما قبل إطلاق الخدمة بـ«نجاح جيد».
وفي ما يتعلق بخدمة السيل الرقمي، التي ستتيح للمشتركين اختيار مزود خدمات الخطوط الأرضية، أكدت الهيئة أن اختبار الخدمة وتطبيقها دخل مرحلته الأخيرة، متوقعة إطلاقها خلال الفترة المتبقية من الربع الثاني من عام 2015.
نقل الأرقام
وتفصيلاً، كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن عدد حالات المشتركين الذين نقلوا أرقامهم بين مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بلغ 159 ألفاً و495 حالة، منذ بدء الخدمة في يناير العام الماضي، وحتى منتصف مايو الجاري.
وأوضحت الهيئة أن عدد طلبات نقل الأرقام المرفوضة بلغ ما يصل إلى 29 ألفاً و345 طلباً منذ إطلاق الخدمة، إذ تم رفض معظمها لأسباب عدة، أبرزها يتعلق بعدم اكتمال الطلب، أو وجود أخطاء فيه، فضلاً عن عدم تطابق اسم مقدم الطلب مع اسم مستخدم الرقم عند المشغل المانح للرقم.
وذكرت أن من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى رفض طلب نقل الرقم، أن يكون الرقم غير مُفعل أو غير مخصص أصلاً للمشغل، أو أنه لم يتم تخصيص الرقم للمشترك، أو إذا كان الرقم مفقوداً أو مسروقاً، أو أن وثائق نقل الأرقام غير صالحة، أو أن يكون الرقم مفصولاً جزئياً أو كلياً لعدم دفع الفواتير المترتبة عليه، كما لا يسمح بنقل الرقم الثانوي، أو أن ينقل المشترك رقمه أكثر من مرة واحدة في الشهر (باستثناء العودة للمشغل القديم خلال أول ثلاثة أيام عمل تتبع عملية نقل الرقم)، مشيرة إلى أن هذه الشروط واضحة، وتم إبلاغها للمشغلين ويتم إعلام المشتركين بها دورياً.
وأكدت الهيئة أنه لم يتم إدخال تعديلات على نظام نقل الأرقام أخيراً، لكن يتم التدقيق على سير إجراءات نقل الرقم من قبل الهيئة، وتم بالفعل معالجة العديد من المشكلات، ما أدى إلى تحسن عام بهذه الخدمة خلال الفترة الماضية.
وأشارت الهيئة إلى أنها تلقت منذ بداية العام الجاري أكثر من 60 شكوى تتعلق بعملية نقل الأرقام، تمثل نسبة 5% من إجمالي شكاوى المستهلكين التي تسلمتها الهيئة، والبالغ 1200 شكوى، التي كان معظمها يتعلق بشكل أساسي بفواتير الخدمة.
تبادل الشبكات
إلى ذلك، أفادت الهيئة بأن تنفيذ مشروع تبادل الشبكات الأرضية بين المشغلين لايزال قيد الإنجاز، إذ تم الانتهاء لحد الآن من مرحلة الاختبار الشامل والاختبار العملي لمرحلة ما قبل الإطلاق، وهذه المرحلة شهدت نجاحاً جيداً.
وذكرت أنه في ما يتعلق بخدمة «السيل الرقمي» (bitstream)، التي تغطي الخدمات الأرضية (خدمات النطاق العريض والهاتف الثابت)، التي ستتيح للمشتركين اختيار مزود خدمات الخطوط الأرضية، بغض النظر عن المكان الذي يوجدون فيه ضمن حدود الإمارات، فقد دخل اختبار الخدمة وتطبيقها مرحلته الأخيرة، متوقعة إطلاق الخدمة خلال الفترة المتبقية من الربع الثاني من عام 2015.
المنافسة في القطاع
وأشارت الهيئة إلى أنها تعتبر المنافسة القوية معززاً لجودة خدمات الاتصالات، كما أنها ستسهم في الوقت ذاته بتوفير عروض وباقات أكثر تنوعاً، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المتعاملين، ويرجع السبب في هذا إلى كون السعر والجودة عاملين مستخدمين من قبل مزودي خدمات الاتصالات في الدولة لجذب المتعاملين والحفاظ عليهم.
وأضافت أنه بهدف تعزيز المنافسة بين المشغلين، طورت الهيئة إطاراً تنظيمياً شاملاً للمنافسة، يهدف بشكل رئيس إلى منع السلوك غير التنافسي، وقيادة السوق نحو تحقيق نتائج تنافسية، لافتة إلى أنها نفذّت ولاتزال العديد من المبادرات بهدف تعزيز التنافس، مثل خدمة «نقل الأرقام» التي تتيح للمشتركين حرية التنقل بين المشغلين من دون الحاجة إلى تغيير الرقم.
وحول الآليات المتبعة في ما يخص أسعار خدمات الاتصالات، أشارت الهيئة إلى أنها تعتمد على الحماية الاستباقية للمنافسة من خلال إجراءات وسياسة مراجعة أسعار خدمات الاتصالات قبل طرحها في السوق، وذلك بهدف تشجيع وحماية المنافسة، التي من شأنها أن تصب في مصلحة المستهلك.
وأوضحت الهيئة، في تصريحات أن مشروع تبادل الشبكات الأرضية بين المشغلين لايزال قيد الإنجاز، واصفة الانتهاء من الاختبارين الشامل والعملي لمرحلة ما قبل إطلاق الخدمة بـ«نجاح جيد».
وفي ما يتعلق بخدمة السيل الرقمي، التي ستتيح للمشتركين اختيار مزود خدمات الخطوط الأرضية، أكدت الهيئة أن اختبار الخدمة وتطبيقها دخل مرحلته الأخيرة، متوقعة إطلاقها خلال الفترة المتبقية من الربع الثاني من عام 2015.
نقل الأرقام
وتفصيلاً، كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن عدد حالات المشتركين الذين نقلوا أرقامهم بين مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بلغ 159 ألفاً و495 حالة، منذ بدء الخدمة في يناير العام الماضي، وحتى منتصف مايو الجاري.
وأوضحت الهيئة أن عدد طلبات نقل الأرقام المرفوضة بلغ ما يصل إلى 29 ألفاً و345 طلباً منذ إطلاق الخدمة، إذ تم رفض معظمها لأسباب عدة، أبرزها يتعلق بعدم اكتمال الطلب، أو وجود أخطاء فيه، فضلاً عن عدم تطابق اسم مقدم الطلب مع اسم مستخدم الرقم عند المشغل المانح للرقم.
وذكرت أن من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى رفض طلب نقل الرقم، أن يكون الرقم غير مُفعل أو غير مخصص أصلاً للمشغل، أو أنه لم يتم تخصيص الرقم للمشترك، أو إذا كان الرقم مفقوداً أو مسروقاً، أو أن وثائق نقل الأرقام غير صالحة، أو أن يكون الرقم مفصولاً جزئياً أو كلياً لعدم دفع الفواتير المترتبة عليه، كما لا يسمح بنقل الرقم الثانوي، أو أن ينقل المشترك رقمه أكثر من مرة واحدة في الشهر (باستثناء العودة للمشغل القديم خلال أول ثلاثة أيام عمل تتبع عملية نقل الرقم)، مشيرة إلى أن هذه الشروط واضحة، وتم إبلاغها للمشغلين ويتم إعلام المشتركين بها دورياً.
وأكدت الهيئة أنه لم يتم إدخال تعديلات على نظام نقل الأرقام أخيراً، لكن يتم التدقيق على سير إجراءات نقل الرقم من قبل الهيئة، وتم بالفعل معالجة العديد من المشكلات، ما أدى إلى تحسن عام بهذه الخدمة خلال الفترة الماضية.
وأشارت الهيئة إلى أنها تلقت منذ بداية العام الجاري أكثر من 60 شكوى تتعلق بعملية نقل الأرقام، تمثل نسبة 5% من إجمالي شكاوى المستهلكين التي تسلمتها الهيئة، والبالغ 1200 شكوى، التي كان معظمها يتعلق بشكل أساسي بفواتير الخدمة.
تبادل الشبكات
إلى ذلك، أفادت الهيئة بأن تنفيذ مشروع تبادل الشبكات الأرضية بين المشغلين لايزال قيد الإنجاز، إذ تم الانتهاء لحد الآن من مرحلة الاختبار الشامل والاختبار العملي لمرحلة ما قبل الإطلاق، وهذه المرحلة شهدت نجاحاً جيداً.
وذكرت أنه في ما يتعلق بخدمة «السيل الرقمي» (bitstream)، التي تغطي الخدمات الأرضية (خدمات النطاق العريض والهاتف الثابت)، التي ستتيح للمشتركين اختيار مزود خدمات الخطوط الأرضية، بغض النظر عن المكان الذي يوجدون فيه ضمن حدود الإمارات، فقد دخل اختبار الخدمة وتطبيقها مرحلته الأخيرة، متوقعة إطلاق الخدمة خلال الفترة المتبقية من الربع الثاني من عام 2015.
المنافسة في القطاع
وأشارت الهيئة إلى أنها تعتبر المنافسة القوية معززاً لجودة خدمات الاتصالات، كما أنها ستسهم في الوقت ذاته بتوفير عروض وباقات أكثر تنوعاً، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المتعاملين، ويرجع السبب في هذا إلى كون السعر والجودة عاملين مستخدمين من قبل مزودي خدمات الاتصالات في الدولة لجذب المتعاملين والحفاظ عليهم.
وأضافت أنه بهدف تعزيز المنافسة بين المشغلين، طورت الهيئة إطاراً تنظيمياً شاملاً للمنافسة، يهدف بشكل رئيس إلى منع السلوك غير التنافسي، وقيادة السوق نحو تحقيق نتائج تنافسية، لافتة إلى أنها نفذّت ولاتزال العديد من المبادرات بهدف تعزيز التنافس، مثل خدمة «نقل الأرقام» التي تتيح للمشتركين حرية التنقل بين المشغلين من دون الحاجة إلى تغيير الرقم.
وحول الآليات المتبعة في ما يخص أسعار خدمات الاتصالات، أشارت الهيئة إلى أنها تعتمد على الحماية الاستباقية للمنافسة من خلال إجراءات وسياسة مراجعة أسعار خدمات الاتصالات قبل طرحها في السوق، وذلك بهدف تشجيع وحماية المنافسة، التي من شأنها أن تصب في مصلحة المستهلك.