gehad87
05-26-2015, 22:24
اكتست أسواق الأسهم الأوروبية بالأحمر في تداولات اليوم الثلاثاء، على خلفية استمرار القلق بشأن أزمة الديون اليونانية، وعدم قدرتها على الوفاء بديونها لصندوق النقد يونيو القادم.
وبحلول الساعة 8.43 (توقيت جرينتش)، تداول مؤشر داكس الألماني منخفضاً 71 نقطة، بنسبة 0.6% ليهبط إلى مستوى 11743 نقطة.
وهبط مؤشر كاك الفرنسي 20 نقطة، بنسبة 0.4% إلى 5097 نقطة.
وبلغت خسائر فوتسي 100 البريطاني 40 نقطة، بنسبة 0.6%، ليهبط دون 7000 نقطة.
وبحسب "اقتصاديين"، فإن عجز اليونان عن سداد ديونها لصندوق النقد قد يؤدي إلى سحب الودائع من البنوك اليونانية، وفرض ضوابط على رأس المال؛ مما يسبب تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتتطلع الحكومة اليونانية إلى التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين، قبل أن يحين موعد دفع الدين المستحق بنحو 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في يونيو المُقبل.
وقال صندوق النقد الدولي: "إنه لا يوجد احتمال لليونان للوفاء بالتزاماتها خلال فصل الصيف، ما لم تُتَحْ أمامها أموال خطة الإنقاذ".
وتلقت اليونان على مدى السنوات الست الماضية، حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بأكثر من 240 مليار يورو، فضلاً عن إعادة هيكلة ديون القطاع الخاص. ومنذ عام 2008، تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 25٪، وتضخمت ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي من 109٪ إلى ما يقرب من 180٪.
جدير بالذكر، أن اليونان سبق أن أعادت هيكلة ديونها خلال عام 2012، وتعتبر الدولة مدينة بشكل رئيسي للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد، ومع وجود ديون تبلغ 175% من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان، فإنها بحاجة مُلحة لمزيد من المساعدة والإنقاذ.
وبحلول الساعة 8.43 (توقيت جرينتش)، تداول مؤشر داكس الألماني منخفضاً 71 نقطة، بنسبة 0.6% ليهبط إلى مستوى 11743 نقطة.
وهبط مؤشر كاك الفرنسي 20 نقطة، بنسبة 0.4% إلى 5097 نقطة.
وبلغت خسائر فوتسي 100 البريطاني 40 نقطة، بنسبة 0.6%، ليهبط دون 7000 نقطة.
وبحسب "اقتصاديين"، فإن عجز اليونان عن سداد ديونها لصندوق النقد قد يؤدي إلى سحب الودائع من البنوك اليونانية، وفرض ضوابط على رأس المال؛ مما يسبب تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتتطلع الحكومة اليونانية إلى التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين، قبل أن يحين موعد دفع الدين المستحق بنحو 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في يونيو المُقبل.
وقال صندوق النقد الدولي: "إنه لا يوجد احتمال لليونان للوفاء بالتزاماتها خلال فصل الصيف، ما لم تُتَحْ أمامها أموال خطة الإنقاذ".
وتلقت اليونان على مدى السنوات الست الماضية، حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بأكثر من 240 مليار يورو، فضلاً عن إعادة هيكلة ديون القطاع الخاص. ومنذ عام 2008، تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 25٪، وتضخمت ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي من 109٪ إلى ما يقرب من 180٪.
جدير بالذكر، أن اليونان سبق أن أعادت هيكلة ديونها خلال عام 2012، وتعتبر الدولة مدينة بشكل رئيسي للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد، ومع وجود ديون تبلغ 175% من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان، فإنها بحاجة مُلحة لمزيد من المساعدة والإنقاذ.