ahmedesam
05-28-2015, 14:52
القاهرة (رويترز) - قال محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط يوم الخميس إن مجلس الإدارة الجديد سيواصل استراتيجية الشركة الحالية دون أي تغييرات حادة.
وتأتي تصريحات رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات بعد تعيينه ليل* الاربعاء خلفا لعمر الشيخ وتعيين أسامة ياسين رئيسا تنفيذيا للشركة بدلا من محمد النواوي بعد تفاقم مشاكل الشركة وتهاوي أسهمها بالبورصة إلى أدنى مستوى في حوالي ست سنوات.
وأضاف سالم الذي شغل من قبل منصب وزير الاتصالات في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "مستمرون على السياسة الحالية للشركة. لا توجد أي تغييرات حادة. مستمرون في نفس التوجهات السابقة."
وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات.
وجاء قرار الحكومة يوم الاربعاء بعزل النواوي والشيخ في وقت تواجه فيه المصرية للاتصالات متاعب جمة تشمل عدم حصولها على حق تقديم خدمات المحمول في البلاد وسط رفض باقي المشغلين العاملين في السوق وكذلك محاولة الشركات الخاصة تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية من المصرية للاتصالات حتى تستطيع تخفيض الأسعار للعملاء وهو ما كان النواوي يرفضه نهائيا.
وقال سالم ردا على سؤال لرويترز بشأن ما أثير في الصحف المصرية من أن التغييرات في إدارة المصرية للاتصالات تهدف إلى عرقلة الرخصة الموحدة "من السذاجة محاولة أي تغيير ولو طفيف (في سياسة الشركة). لابد من المحافظة على الاستقرار داخل الشركة."
وقالت المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد في بيان صحفي ليل الاربعاء إن التغييرات في مجلس الإدارة "جاءت من أجل تفعيل وتطوير استراتيجية الشركة وتحسين أوضاعها من كافة الجوانب."
وتأتي تصريحات رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات بعد تعيينه ليل* الاربعاء خلفا لعمر الشيخ وتعيين أسامة ياسين رئيسا تنفيذيا للشركة بدلا من محمد النواوي بعد تفاقم مشاكل الشركة وتهاوي أسهمها بالبورصة إلى أدنى مستوى في حوالي ست سنوات.
وأضاف سالم الذي شغل من قبل منصب وزير الاتصالات في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "مستمرون على السياسة الحالية للشركة. لا توجد أي تغييرات حادة. مستمرون في نفس التوجهات السابقة."
وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات.
وجاء قرار الحكومة يوم الاربعاء بعزل النواوي والشيخ في وقت تواجه فيه المصرية للاتصالات متاعب جمة تشمل عدم حصولها على حق تقديم خدمات المحمول في البلاد وسط رفض باقي المشغلين العاملين في السوق وكذلك محاولة الشركات الخاصة تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية من المصرية للاتصالات حتى تستطيع تخفيض الأسعار للعملاء وهو ما كان النواوي يرفضه نهائيا.
وقال سالم ردا على سؤال لرويترز بشأن ما أثير في الصحف المصرية من أن التغييرات في إدارة المصرية للاتصالات تهدف إلى عرقلة الرخصة الموحدة "من السذاجة محاولة أي تغيير ولو طفيف (في سياسة الشركة). لابد من المحافظة على الاستقرار داخل الشركة."
وقالت المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد في بيان صحفي ليل الاربعاء إن التغييرات في مجلس الإدارة "جاءت من أجل تفعيل وتطوير استراتيجية الشركة وتحسين أوضاعها من كافة الجوانب."