mohammed-baghida
05-28-2015, 21:46
التجزئة في اليابان تتعافى بشكل معتدل في أبريل بعد 3 أشهر متتالية من الانخفاض أظهرت بيانات رسمية اليوم ان مبيعات التجزئة في اليابان تعافت بشكل معتدل في أبريل مقارنة بالعام السابق بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض وهو ما يعزز إعتقاد البنك المركزي بأن إنفاق المستهلك ينتعش بما يدعم تعافي اقتصادي مطرد. وقالت وزارة التجارة ان مبيعات التجزئة ارتفعت في أبريل 5,0% مقارنة بالعام السابق وهي نسبة أقل طفيفاً من متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 5,4% وتلي هبوط بلغ 9,7% في مارس. وعلى أساس شهري معدل لمراعاة عوامل موسمية، زادت مبيعات التجزئة 0,4% فقط في أبريل بعد تراجعها 1,8% في مارس مما يسلط الضوء على الطبيعة الهشة للتعافي. وتشوهت الأرقام السنوية بفعل قفزة في الاستهلاك في الأشهر السابقة لسريان زيادة في ضريبة المبيعات في أبريل الماضي وما تلاها من اتجاه نزولي بعد ان دفعت تلك الزيادة في الضريبة الاقتصاد نحو ركود طفيف العام الماضي. وتضاف تلك البيانات إلى علامات على التحسن في ثقة المستهلك وقال محللون أنها تخفف الضغوط على بنك اليابان لتوسيع برنامجه التحفيزي الضخم في المدى القريب. ونما الاقتصاد اليابان بأسرع وتيرة في عام خلال الفترة من يناير إلى مارس ليخرج بذلك من ركود العام الماضي الذي نتج عن تأثير سلبي أكبر من المتوقع على الاستهلاك من رفع ضريبة المبيعات. وعدل بنك اليابان بالزيادة تقييمه للاقتصاد الاسبوع الماضي في ظل علامات على تحسن في استهلاك الأفراد مما يشير أنه لا يعتزم توسيع التحفيز في أي وقت قريب. نمو الاقتصاد البريطاني يتراجع بسبب قفزة في الواردات خلال الربع الأول أظهرت بيانات رسمية من مكتب الإحصاءات الوطني اليوم ان الاقتصاد البريطاني شهد قفزة في الواردات خلال الربع الأول من عام 2015 وسجل قطاعه للخدمات أداءاً أضعف مما كان يعتقد وهو ما أسهم في ضعف النمو الاقتصادي الإجمالي. وقال المكتب ان الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0,3% في الربع الأول دون تغيير عن تقدير أولي. وكان اقتصاديون قد توقعوا على نطاق واسع تعديلاً بالزيادة بعدما أعلن مكتب الإحصاءات في وقت سابق ان الإنتاج الصناعي ونشاط قطاع البناء كانا أقوى من التقديرات السابقة. لكن تم تعديل إنتاج الخدمات بالتخفيض يوم الخميس بسبب ضعف الإنتاج في قطاع النقل والتخزين والاتصالات. ومثلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي، التي نشرت قبل قليل من الانتخابات العامة البريطانية يوم السابع من مايو، تباطؤاً حاداً من معدلات نمو فصلي بنحو 0,6% شهدها عام 2014. وتوقع بنك انجلترا الاسبوع الماضي نمو الاقتصاد البريطاني 2,5% هذا العام. ونما الناتج المحلي الإجمالي 2,8% في عام 2014 وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2006 والأكبر من أي اقتصاد متقدم رئيسي أخر حيث عوضت بريطانيا بعض ما فقدته خلال الأزمة المالية. وكشف مكتب الإحصاءات ان استثمار الشركات ارتفع 1,7% في أول ثلاثة أشهر من العام وهي أقوى وتيرة منذ الربع الثاني لعام 2014 متجاوزاً توقعات الاقتصاديين بزيادة 1,0% وبعد انخفاضه 0,9% في أواخر عام 2014. لكن كانت التجارة العبء الرئيسي على الاقتصاد حيث اقتطعت 0,9% من المعدل الفصلي لنمو الناتج المحلي الإجمالي وهو أكبر عبء منذ الربع الثالث لعام 2013 بسبب ارتفاع الواردات من النفط والألات ومعدات النقل. وبعد صدور البيانات، سجل الاسترليني أدنى مستويات الجلسة 1,5326 دولار نزولاً من 1,5364 دولار قبلها. وعلى المستوى الفني, عادت الضغوط البيعية للعملة الملكية لتحقق مستوى 1.5327 دولار، استمرار الهبوط يستهدف مستوى 1.5315 دولار، يتبعه استهداف أدنى تداولات الأسبوع الحالي عند مستوى 1.5301 دولار الذي يمثل الحد الأدنى لمؤشر البولينجر، تخطيه لأسفل يستهدف مستوى 1.5285 دولار الذي يمثل المتوسط المتحرك 200 على خريطة الأربع ساعات، ويدعم ذلك الأشارة السلبية لمؤشر الأستوكاستيك والميل لأسفل، كما هو الحال بالنسبة لمؤشر الأر أس أي. سيناريو الصعود التصحيحي يبدأ بالأستقرار أعلى مستوى 1.5327 دولار، ليعيد استهداف مستوى 1.5345 دولار الذي يمثل المتوسط المتحرك 5 على خريطة الأربع ساعات، تخطيه لأعلى يستهدف مستوى 1.5360 دولار الذي يمثل المتوسط المتحرك 10 على خريطة الأربع ساعات، استمرار الصعود يستهدف مستوى 1.5385 دولار الذي يمثل أعلى تداولات اليوم حتى الآن.