gehad87
05-29-2015, 13:29
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً كبيراً خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 350% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغت نحو 7.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه حتى نهاية أبريل من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 558 عقداً إلى 910 عقود بزيادة 55%
ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه.
و أضاف في بيان صحفي اليوم الخميس، أن نشاط المعدات الثقيلة تصدر قائمة التصنيفات مسجلاً 5.2 مليار جنيه بنسبة 67% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 837 مليون جنيه بنسبة 11%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 665 مليون جنيه ونسبة نحو 8.6% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .
وشهدت الفترة الترخيص لشركتين جديدتين"المجموعة المالية هيرمس للتأجير التمويلي" و"جلوبال ليس للتأجير التمويلي" بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليصل عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلى 218 شركة، مقارنة بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلي مقابل 26 شركة خلال الفترة المناظرة في2014
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.28 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.4 مليار جنيه في نهاية أبريل 2015.
هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيم محلي و11% استيراد و15% تخصيم تصدير.
كما كشف شريف سامي، أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 76% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 296 مليون جنيه، مقابل 168 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أبريل 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه. وبلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 14 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2015.
و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيهاً شهرياً 98% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول أربعة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متراً مربعاً على نسبة 60% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متراً مربعاً على نسبة 38% من العقود. وقد كانت 98% من العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه.
و أضاف في بيان صحفي اليوم الخميس، أن نشاط المعدات الثقيلة تصدر قائمة التصنيفات مسجلاً 5.2 مليار جنيه بنسبة 67% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 837 مليون جنيه بنسبة 11%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 665 مليون جنيه ونسبة نحو 8.6% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .
وشهدت الفترة الترخيص لشركتين جديدتين"المجموعة المالية هيرمس للتأجير التمويلي" و"جلوبال ليس للتأجير التمويلي" بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليصل عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلى 218 شركة، مقارنة بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلي مقابل 26 شركة خلال الفترة المناظرة في2014
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.28 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.4 مليار جنيه في نهاية أبريل 2015.
هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيم محلي و11% استيراد و15% تخصيم تصدير.
كما كشف شريف سامي، أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 76% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 296 مليون جنيه، مقابل 168 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أبريل 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه. وبلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 14 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2015.
و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيهاً شهرياً 98% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول أربعة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متراً مربعاً على نسبة 60% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متراً مربعاً على نسبة 38% من العقود. وقد كانت 98% من العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.