gehad87
05-29-2015, 16:01
قالت البورصة المصرية، إنها تعتزم إجراء بعض التغييرات الهيكيلة في منهجية المؤشرات الخاصة بالسوق المصري، وقررت لجنة المؤشرات في اجتماع استثنائي أمس الأربعاء، دعا له رئيس البورصة المصرية د.محمد عمران - والتي تضم في عضويتها ممثلين لأطراف السوق وذوي الخبرة؛ لإجراء عدد من التغييرات في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ،egx30 على أن تسري تلك التعديلات في المراجعة الدورية القادمة للمؤشرات بأغسطس 2015 .
وقررت اللجنة بدء العمل على تدشين مؤشر جديد متساوي الأوزان، يضم أنشط خمسين شركة من حيث السيولة والنشاط، وذلك بهدف تحقيق التوازن في أثر التغيرات السعرية بالشركات على المؤشر الجديد.
وأضافت في بيان لها، اليوم الخميس، أن تلك التعديلات تركّز على تطوير المعايير التي يتم إدراج الشركات بها في مؤشر egx30 من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول، حيث وافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليتيح ذلك التعديل إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثاً في السوق إذا كان مستوى سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك، بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية، وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.
كما أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول لما كشف عنه التطبيق الفعلي من ضرورة النظر أيضاً إلى حجم رأس المال السوقي حر التداول وليس نسبته فقط، وبالتالي أصبح من الممكن إدراج الشركات التي تقل نسبة التداول الحر بها عن 15% بشرط ألا تقل القيمة السوقية لرأسمالها حر التداول عن 100 مليون جنيه، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل في وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%، حيث أوضحت اللجنة أن تحديد مقدار ال 100 مليون جنيه تم بناءً على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول في البورصة والذي يدور حول 98 مليون جنيه، كما أن العديد من الشركات المدرجة في مؤشر egx30 تدور قيمتها السوقية حرة التداول حول الـ 100 مليون جنيه تقريباً.
من جانبه أوضح د.محمد عمران، أن التعديلات الجديدة هدفها الاستجابة للطبيعة الديناميكية لأسواق المال وحجم التطورات السريعة التي تتم بها بصورة دورية، مؤكداً على أن صناعة المؤشرات في السوق المصري قد تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فبعد سنوات من الاعتماد على مؤشر واحد فقط أصبح لدى البورصة عائلة من المؤشرات تستهدف تقديم صورة متكاملة عن السوق للمستثمرين بمختلف توجهاتهم.
وأضاف "عمران" "نحن منفتحون على أية إضافة تتم على المؤشرات بشرط أن تتوافق مع المعايير والتجارب الدولية الناجحة، وأيضاً تكوينة السوق المصرية" مؤكداً أن إدارة البورصة لا تنفرد بالقرارات الخاصة بمنهجية المؤشرات، بل على العكس، حيث تتمتع لجنة المؤشرات بالاستقلالية التامة فلا تضم من إدارة البورصة سوى رئيس البورصة بينما تضم 4 أعضاء ممثلين عن أطراف السوق وذوي الخبرة، لضمان وجود قدر من الحوكمة في إدارة لجنة المؤشرات ولكىيتكون أكثر تعبيراً عن متطلبات السوق بالفعل.
جدير بالذكر أن لجنة المؤشرات تضم كلاً من: كريم هلال رئيس مجلس إدارة أبو ظبى كابيتال للاستثمارالمباشر، ومحمد ماهر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، والدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار، والدكتورة بسنت فهمي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات.
وقررت اللجنة بدء العمل على تدشين مؤشر جديد متساوي الأوزان، يضم أنشط خمسين شركة من حيث السيولة والنشاط، وذلك بهدف تحقيق التوازن في أثر التغيرات السعرية بالشركات على المؤشر الجديد.
وأضافت في بيان لها، اليوم الخميس، أن تلك التعديلات تركّز على تطوير المعايير التي يتم إدراج الشركات بها في مؤشر egx30 من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول، حيث وافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليتيح ذلك التعديل إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثاً في السوق إذا كان مستوى سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك، بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية، وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.
كما أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول لما كشف عنه التطبيق الفعلي من ضرورة النظر أيضاً إلى حجم رأس المال السوقي حر التداول وليس نسبته فقط، وبالتالي أصبح من الممكن إدراج الشركات التي تقل نسبة التداول الحر بها عن 15% بشرط ألا تقل القيمة السوقية لرأسمالها حر التداول عن 100 مليون جنيه، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل في وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%، حيث أوضحت اللجنة أن تحديد مقدار ال 100 مليون جنيه تم بناءً على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول في البورصة والذي يدور حول 98 مليون جنيه، كما أن العديد من الشركات المدرجة في مؤشر egx30 تدور قيمتها السوقية حرة التداول حول الـ 100 مليون جنيه تقريباً.
من جانبه أوضح د.محمد عمران، أن التعديلات الجديدة هدفها الاستجابة للطبيعة الديناميكية لأسواق المال وحجم التطورات السريعة التي تتم بها بصورة دورية، مؤكداً على أن صناعة المؤشرات في السوق المصري قد تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فبعد سنوات من الاعتماد على مؤشر واحد فقط أصبح لدى البورصة عائلة من المؤشرات تستهدف تقديم صورة متكاملة عن السوق للمستثمرين بمختلف توجهاتهم.
وأضاف "عمران" "نحن منفتحون على أية إضافة تتم على المؤشرات بشرط أن تتوافق مع المعايير والتجارب الدولية الناجحة، وأيضاً تكوينة السوق المصرية" مؤكداً أن إدارة البورصة لا تنفرد بالقرارات الخاصة بمنهجية المؤشرات، بل على العكس، حيث تتمتع لجنة المؤشرات بالاستقلالية التامة فلا تضم من إدارة البورصة سوى رئيس البورصة بينما تضم 4 أعضاء ممثلين عن أطراف السوق وذوي الخبرة، لضمان وجود قدر من الحوكمة في إدارة لجنة المؤشرات ولكىيتكون أكثر تعبيراً عن متطلبات السوق بالفعل.
جدير بالذكر أن لجنة المؤشرات تضم كلاً من: كريم هلال رئيس مجلس إدارة أبو ظبى كابيتال للاستثمارالمباشر، ومحمد ماهر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، والدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار، والدكتورة بسنت فهمي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات.