gehad87
05-29-2015, 18:09
يعزف كثير من البنوك عن تمويل الأفراد العاملين بعدد من القطاعات قبل جهات سيادية والإعلاميين والمحامين، خاصة فى ظل صعوبة التأكد من إتمام تحويل الراتب على البنوك، كما أن بعض البنوك ليست على دراية بالجهات التى يمكن اللجوء إليها، فى حال تخلُّف تلك الجهات عن سداد أقساط القروض، إلا أن بعض البنوك أدرجت العاملين فى السياحة والبورصة بقائمة العملاء المحظورين.
وفسّر المصرفيون ذلك بالاضطرابات الأمنية والسياسية التى شهدتها السوق خلال السنوات الأربع الماضية، والتى دفعت كثيرًا من البنوك لاستثناء شرائح أخرى من منح القروض، وهم العاملون فى السياحة والبورصة.
وأوضحوا أن تسريح عدد كبير من العاملين بالقطاع السياحى جعل بعض البنوك تُحجم عن تمويله؛ نظرًا لارتفاع مخاطر عدم السداد، مشيرين إلى أن البنوك الصغيرة والأجنبية هى التى اتبعت هذا الاتجاه، ولا سيما أن محفظتها التمويلية متواضعة وعُرضة للتأثر بصورة شديدة لأى اهتزازات، عكس نظيرتها الكبرى.
وقالوا إن جميع البنوك العالمية تتبع هذا التوجه، فى حال تأثر بعض القطاعات سلبًا؛ بهدف الحفاظ على أموال مُودعيها، متوقعين منح تمويلات للقطاعات المتأثرة بالاضطرابات السياسية بعد استقرار الأوضاع وتأكُّد البنوك من قدرة العاملين بها على سداد أقساط القروض.
وتمتنع بعض البنوك عن منح القروض لشرائح معينة، منها بنوك: المشرق- مصر، وباركليز- مصر، وHSBC، والاتحاد الوطنى - مصر، فيما يقتصر بنك الإسكندرية على منح تمويل للعاملين بشركة مصر للسياحة فقط، كما لا يمنح قروضًا سوى لشركتى النيل للغزل والنسيج، والنساجون الشرقيون، والشركة السويسرية للغزل فقط، فى حين لا تمانع بعض البنوك الأخرى فى تمويل جميع الفئات، منها البنك الأهلى المصرى والإمارات دبى الوطنى.
من جانبه أرجع علاء فاروق، رئيس المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى، عزوف بعض البنوك عن منح قروض للأفراد العاملين بقطاعى السياحة والبورصة، إلى أن تأثر القطاع بالحالة الأمنية والسياسية دفع بعض البنوك للإحجام عن ضخ تمويلات لتلك الفئات بقطاع التجزئة المصرفية، إلى جانب اختلاف السياسة الائتمانية لكل بنك، والتى تجعله يركز على قطاعات معينة أو التوجه لكل القطاعات، ولا سيما بعد دراسته حجم المخاطر المحتملة وتصنيفها.
وأشار فاروق إلى أن كبر حجم البنك يمكِّنه من تمويل جميع الشرائح، خاصة أن محفظته الائتمانية تستوعب جميع التغيرات، عكس نظيرتها الصغيرة التى تتأثر بسهولة فى حال تخلُّف بعض العملاء عن السداد، لافتًا إلى أن البنوك الكبرى، وعلى رأسها "الأهلى المصرى"، تقرض كل القطاعات بعد دراستها بصورة وافية، ولا سيما أنه بنك أهل مصر، فلا يمكن أن يستثنى بعض الشرائح من التمويل، ودورُه تحفيز الأنشطة الاقتصادية.
وقال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن اضطراب الأوضاع الاقتصادية التى شهدتها السوق المصرية خلال الأعوام الأربعة السابقة، أدت إلى اتجاه بعض البنوك لتعديل سياستها الائتمانية لتعزف عن منح قروض لفئات معينة أبرزها السياحة والبورصة.
وأوضح أن فقد عدد كبير من العاملين بالقطاع السياحى وظائفهم، دفع بعض البنوك لتجنُّب منحهم قروضًا؛ نظرًا لعدم قدرتهم على سداد مستحقات البنك، إضافة إلى التقلبات التى تشهدها سوق المال والبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه تطبقه بعض البنوك المحلية، بما يعكس أنه لا يشمل السوق كلها، لافتًا إلى أنه ليس وليد البنوك المصرية فقط، وإنما تتبعه بعض البنوك فى الدول الأخرى، وعلى رأسها عمان والإمارات والبحرين والسعودية.
وذكر بدرة أن تواضع حجم المحفظة الائتمانية وصغر الحصة السوقية لبعض البنوك، يدفعانها لاستثناء شريحة معينة من التعاملات المصرفية، عكس البنوك الكبيرة التى تستوعب محفظتها وحجمها السوقى بعض الاهتزازات أو عدم الانتظام فى السداد، كما أن خبرة التعامل مع عدد من المتعاملين ببعض القطاعات الذين تعثروا فى السداد، تؤثر على رغبة البنك فى إقراض القطاع ككل.
واستبعد أن يؤثر ذلك على تراجع عدد العملاء لدى تلك البنوك، ولا سيما أنها قد تعتمد على تحويل رواتب وترويج منتجاتها لوزارة حكومية واحدة، بما قد يعوض استثناء تلك الشرائح، متوقعًا أن تتسابق تلك البنوك للتعامل مع تلك القطاعات فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية.
ودلّل على ذلك بما شهدته السوق المصرية من العزوف عن منح العاملين بالقطاع السياحى تمويلات بعد تفجيرات الأقصر عام 1997 وتفجير برجى التجارة العالمى فى نيويورك عام 2001، إلا أنها واصلت إقراض القطاع بعد استقرار النواحى الاقتصادية.
واتفق معهم عمرو عبدالعال، المدير العام السابق للفروع فى البنك العربى الأفريقى الدولى، فيما يتعلق بأن فترة الاضطرابات الأمنية والسياسية أدت إلى بث القلق فى نفوس العاملين بالجهاز المصرفى، ودفعتهم إلى الإحجام عن منح تسهيلات ائتمانية لبعض القطاعات المتأثرة سلبًا بتداعيات الفترة، وعلى رأسها السياحة والبورصة، موضحًا أنها تعتمد على السياسة الائتمانية لكل بنك، تبعًا لرؤيته وعدد العملاء المستهدفين.
"البنوك تضع فى اعتبارها التدفقات النقدية المستقبلية للعميل عند الموافقة على منح القروض، فتسريح العمالة بقطاع السياحة، وغياب الاستقرار بسوق المال أديا إلى عدم تيقُّن البنوك من تلك التدفقات، ومن ثم وضعهما تحت الميكروسكوب؛ حفاظًا على أموال المودعين" وفقًا لعبد العال.
وأوضح أن تجنُّب منح قروض لبعض الفئات أمر طبيعى، ويحدث فى عدد من البلدان العربية والأجنبية، ولا سيما أن المسئولين عن مخاطر التجزئة المصرفية يراجعون مخاطر المحفظة بصورة دورية كل 6 أشهر، وخلال فترة الاضطرابات والتوترات الخارجة عن المألوف، متوقعًا أن تعاود البنوك منح تمويلات للقطاعين خلال الفترة المقبلة، بعد استعادة السياحة عافيتها واستقرار البورصة.
وفسّر صعوبة منح بعض الفئات الأخرى قروضًا، وأبرزهم الشرطة والجهات العسكرية، بعدّة عوامل أهمُّها صعوبة تحويل الرواتب على البنوك، خاصة أن بعض الجهات يفضل الإبقاء عليها سرًّا دون إطلاع البنوك أو أى جهات أخرى على تلك الرواتب أو الحسابات، لاعتبارات أمنية متعددة، إلى جانب عدم معرفة بعض المصرفيين الأماكن التى من الممكن أن يتوجهوا إليها عند تخلف تلك الفئات عن سداد القروض.
وقال أيمن يعقوب، مسئول بقطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك، إن البنوك تضع شروطًا عند منح بعض الشرائح قروضًا، لعدد من الأسباب أهمُّها الاضطرابات الأمنية التى تؤدى إلى فقدان الوظيفة، بالإضافة إلى قيمة الراتب الذى يتقاضاه، حيث تشترط بعض البنوك ألا يتجاوز الراتب 3 آلاف أو 5 آلاف جنيه، حتى تتم عملية التمويل، كما أن البعض الآخر يعزف عن إصدار بطاقات ائتمانية أو خصم مباشر لغير الحاصلين على مؤهل دراسى مرتفع، وذلك لضمان وجود وعى مصرفى كاف وحُسن تصرُّفه فى تلك الأموال وخفض معدلات التعثر.
ولفت إلى أن عددًا من البنوك تحذر تمويل العاملين بالسياحة والبورصة وبعض قروض قطاعات الأعمال، منها صناعات الأخشاب والغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن اضطراب الصناعة نفسها يدفع البنوك لاتخاذ إجراءات احترازية للحد من معدلات التعثر.
وقال إن تلك الإجراءات تقلل قاعدة العملاء وفرص الربحية المحتملة لدى كثير من البنوك، إلا أنها على الجانب الآخر تقلص معدلات التعثر، مشيرًا إلى أنها تعتمد على السياسة الائتمانية لكل بنك، ومدى قدرته على تحمُّل المخاطر والتى تدفعه فى كثير من الأحيان إلى رفع الفائدة وطلب مزيد من الضمانات.
وأضاف أن بعض البنوك تفرض التعامل مع بعض الشرائح ذات الدخل المرتفع، كأنْ لا يقل الراتب عن 3 أو 5 آلاف جنيه، ولا تحذر التعامل مع شريحة معينة، لافتًا إلى أن أغلب البنوك العالمية لا تتبع سياسة حظر منح القروض لفئات معينة، خاصة أنها تفرض أسعار فائدة مرتفعة، مقارنة بالسوق المحلية، إلا أنها تتجنب منح القروض لمن لديهم تاريخ ائتمانى سيئ «Bad History».
وتوقع يعقوب أن تقرض البنوك العاملين فى السياحة والبورصة مجددًا خلال الفترة المقبلة، بعد تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية، إلا أنه يصعب التكهن بتمويل الفئات الأخرى، ولا سيما فى ظل صعوبة تحويل الرواتب لدى بعضها، كما أن بعض الجهات كالشرطة يقوم العاملون فيها بالانتقال إلى مديريات مختلفة، بما يصعّب إجراءات تحويل الراتب، ويجعل البنوك تشترط إخطارها عند نقل العمل.
وفسّر المصرفيون ذلك بالاضطرابات الأمنية والسياسية التى شهدتها السوق خلال السنوات الأربع الماضية، والتى دفعت كثيرًا من البنوك لاستثناء شرائح أخرى من منح القروض، وهم العاملون فى السياحة والبورصة.
وأوضحوا أن تسريح عدد كبير من العاملين بالقطاع السياحى جعل بعض البنوك تُحجم عن تمويله؛ نظرًا لارتفاع مخاطر عدم السداد، مشيرين إلى أن البنوك الصغيرة والأجنبية هى التى اتبعت هذا الاتجاه، ولا سيما أن محفظتها التمويلية متواضعة وعُرضة للتأثر بصورة شديدة لأى اهتزازات، عكس نظيرتها الكبرى.
وقالوا إن جميع البنوك العالمية تتبع هذا التوجه، فى حال تأثر بعض القطاعات سلبًا؛ بهدف الحفاظ على أموال مُودعيها، متوقعين منح تمويلات للقطاعات المتأثرة بالاضطرابات السياسية بعد استقرار الأوضاع وتأكُّد البنوك من قدرة العاملين بها على سداد أقساط القروض.
وتمتنع بعض البنوك عن منح القروض لشرائح معينة، منها بنوك: المشرق- مصر، وباركليز- مصر، وHSBC، والاتحاد الوطنى - مصر، فيما يقتصر بنك الإسكندرية على منح تمويل للعاملين بشركة مصر للسياحة فقط، كما لا يمنح قروضًا سوى لشركتى النيل للغزل والنسيج، والنساجون الشرقيون، والشركة السويسرية للغزل فقط، فى حين لا تمانع بعض البنوك الأخرى فى تمويل جميع الفئات، منها البنك الأهلى المصرى والإمارات دبى الوطنى.
من جانبه أرجع علاء فاروق، رئيس المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى، عزوف بعض البنوك عن منح قروض للأفراد العاملين بقطاعى السياحة والبورصة، إلى أن تأثر القطاع بالحالة الأمنية والسياسية دفع بعض البنوك للإحجام عن ضخ تمويلات لتلك الفئات بقطاع التجزئة المصرفية، إلى جانب اختلاف السياسة الائتمانية لكل بنك، والتى تجعله يركز على قطاعات معينة أو التوجه لكل القطاعات، ولا سيما بعد دراسته حجم المخاطر المحتملة وتصنيفها.
وأشار فاروق إلى أن كبر حجم البنك يمكِّنه من تمويل جميع الشرائح، خاصة أن محفظته الائتمانية تستوعب جميع التغيرات، عكس نظيرتها الصغيرة التى تتأثر بسهولة فى حال تخلُّف بعض العملاء عن السداد، لافتًا إلى أن البنوك الكبرى، وعلى رأسها "الأهلى المصرى"، تقرض كل القطاعات بعد دراستها بصورة وافية، ولا سيما أنه بنك أهل مصر، فلا يمكن أن يستثنى بعض الشرائح من التمويل، ودورُه تحفيز الأنشطة الاقتصادية.
وقال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن اضطراب الأوضاع الاقتصادية التى شهدتها السوق المصرية خلال الأعوام الأربعة السابقة، أدت إلى اتجاه بعض البنوك لتعديل سياستها الائتمانية لتعزف عن منح قروض لفئات معينة أبرزها السياحة والبورصة.
وأوضح أن فقد عدد كبير من العاملين بالقطاع السياحى وظائفهم، دفع بعض البنوك لتجنُّب منحهم قروضًا؛ نظرًا لعدم قدرتهم على سداد مستحقات البنك، إضافة إلى التقلبات التى تشهدها سوق المال والبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه تطبقه بعض البنوك المحلية، بما يعكس أنه لا يشمل السوق كلها، لافتًا إلى أنه ليس وليد البنوك المصرية فقط، وإنما تتبعه بعض البنوك فى الدول الأخرى، وعلى رأسها عمان والإمارات والبحرين والسعودية.
وذكر بدرة أن تواضع حجم المحفظة الائتمانية وصغر الحصة السوقية لبعض البنوك، يدفعانها لاستثناء شريحة معينة من التعاملات المصرفية، عكس البنوك الكبيرة التى تستوعب محفظتها وحجمها السوقى بعض الاهتزازات أو عدم الانتظام فى السداد، كما أن خبرة التعامل مع عدد من المتعاملين ببعض القطاعات الذين تعثروا فى السداد، تؤثر على رغبة البنك فى إقراض القطاع ككل.
واستبعد أن يؤثر ذلك على تراجع عدد العملاء لدى تلك البنوك، ولا سيما أنها قد تعتمد على تحويل رواتب وترويج منتجاتها لوزارة حكومية واحدة، بما قد يعوض استثناء تلك الشرائح، متوقعًا أن تتسابق تلك البنوك للتعامل مع تلك القطاعات فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية.
ودلّل على ذلك بما شهدته السوق المصرية من العزوف عن منح العاملين بالقطاع السياحى تمويلات بعد تفجيرات الأقصر عام 1997 وتفجير برجى التجارة العالمى فى نيويورك عام 2001، إلا أنها واصلت إقراض القطاع بعد استقرار النواحى الاقتصادية.
واتفق معهم عمرو عبدالعال، المدير العام السابق للفروع فى البنك العربى الأفريقى الدولى، فيما يتعلق بأن فترة الاضطرابات الأمنية والسياسية أدت إلى بث القلق فى نفوس العاملين بالجهاز المصرفى، ودفعتهم إلى الإحجام عن منح تسهيلات ائتمانية لبعض القطاعات المتأثرة سلبًا بتداعيات الفترة، وعلى رأسها السياحة والبورصة، موضحًا أنها تعتمد على السياسة الائتمانية لكل بنك، تبعًا لرؤيته وعدد العملاء المستهدفين.
"البنوك تضع فى اعتبارها التدفقات النقدية المستقبلية للعميل عند الموافقة على منح القروض، فتسريح العمالة بقطاع السياحة، وغياب الاستقرار بسوق المال أديا إلى عدم تيقُّن البنوك من تلك التدفقات، ومن ثم وضعهما تحت الميكروسكوب؛ حفاظًا على أموال المودعين" وفقًا لعبد العال.
وأوضح أن تجنُّب منح قروض لبعض الفئات أمر طبيعى، ويحدث فى عدد من البلدان العربية والأجنبية، ولا سيما أن المسئولين عن مخاطر التجزئة المصرفية يراجعون مخاطر المحفظة بصورة دورية كل 6 أشهر، وخلال فترة الاضطرابات والتوترات الخارجة عن المألوف، متوقعًا أن تعاود البنوك منح تمويلات للقطاعين خلال الفترة المقبلة، بعد استعادة السياحة عافيتها واستقرار البورصة.
وفسّر صعوبة منح بعض الفئات الأخرى قروضًا، وأبرزهم الشرطة والجهات العسكرية، بعدّة عوامل أهمُّها صعوبة تحويل الرواتب على البنوك، خاصة أن بعض الجهات يفضل الإبقاء عليها سرًّا دون إطلاع البنوك أو أى جهات أخرى على تلك الرواتب أو الحسابات، لاعتبارات أمنية متعددة، إلى جانب عدم معرفة بعض المصرفيين الأماكن التى من الممكن أن يتوجهوا إليها عند تخلف تلك الفئات عن سداد القروض.
وقال أيمن يعقوب، مسئول بقطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك، إن البنوك تضع شروطًا عند منح بعض الشرائح قروضًا، لعدد من الأسباب أهمُّها الاضطرابات الأمنية التى تؤدى إلى فقدان الوظيفة، بالإضافة إلى قيمة الراتب الذى يتقاضاه، حيث تشترط بعض البنوك ألا يتجاوز الراتب 3 آلاف أو 5 آلاف جنيه، حتى تتم عملية التمويل، كما أن البعض الآخر يعزف عن إصدار بطاقات ائتمانية أو خصم مباشر لغير الحاصلين على مؤهل دراسى مرتفع، وذلك لضمان وجود وعى مصرفى كاف وحُسن تصرُّفه فى تلك الأموال وخفض معدلات التعثر.
ولفت إلى أن عددًا من البنوك تحذر تمويل العاملين بالسياحة والبورصة وبعض قروض قطاعات الأعمال، منها صناعات الأخشاب والغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن اضطراب الصناعة نفسها يدفع البنوك لاتخاذ إجراءات احترازية للحد من معدلات التعثر.
وقال إن تلك الإجراءات تقلل قاعدة العملاء وفرص الربحية المحتملة لدى كثير من البنوك، إلا أنها على الجانب الآخر تقلص معدلات التعثر، مشيرًا إلى أنها تعتمد على السياسة الائتمانية لكل بنك، ومدى قدرته على تحمُّل المخاطر والتى تدفعه فى كثير من الأحيان إلى رفع الفائدة وطلب مزيد من الضمانات.
وأضاف أن بعض البنوك تفرض التعامل مع بعض الشرائح ذات الدخل المرتفع، كأنْ لا يقل الراتب عن 3 أو 5 آلاف جنيه، ولا تحذر التعامل مع شريحة معينة، لافتًا إلى أن أغلب البنوك العالمية لا تتبع سياسة حظر منح القروض لفئات معينة، خاصة أنها تفرض أسعار فائدة مرتفعة، مقارنة بالسوق المحلية، إلا أنها تتجنب منح القروض لمن لديهم تاريخ ائتمانى سيئ «Bad History».
وتوقع يعقوب أن تقرض البنوك العاملين فى السياحة والبورصة مجددًا خلال الفترة المقبلة، بعد تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية، إلا أنه يصعب التكهن بتمويل الفئات الأخرى، ولا سيما فى ظل صعوبة تحويل الرواتب لدى بعضها، كما أن بعض الجهات كالشرطة يقوم العاملون فيها بالانتقال إلى مديريات مختلفة، بما يصعّب إجراءات تحويل الراتب، ويجعل البنوك تشترط إخطارها عند نقل العمل.