gehad87
05-29-2015, 19:01
اختتم أشرف سالمان، وزير الاستثمار، زيارته إلى محافظة الإسكندرية، بعقد لقاء مع عدد من مستثمري المناطق الحرة، اليوم الجمعة، بحضور علاء عمر نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحسام الحداد رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور سعد الرايس رئيس جمعية مستثمري الإسكندرية، وعدد من المسئولين.
واستمع سالمان خلال اللقاء، إلى مقترحات وآراء مستثمري المناطق الحرة، بشأن تطوير العمل بهذه المناطق، وكيفية التغلب على أي معوقات قد تواجه المشروعات القائمة بها.
ورد على أسئلة واستفسارات المستثمرين المتعلقة بالمناطق الحرة، وفكر الحكومة فيما يتعلق بالمناطق الحرة ودورها في المرحلة المقبلة.
وأكد على أن المناطق الحرة الخاصة والعامة يعمل بها 169 ألف عامل، وتبلغ نسبة صادراتها 25% من إجمالي صادرات مصر، لذلك تدرس الحكومة استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، مع وضع ضوابط جديدة على هذه المناطق والحفاظ على المناطق الحالية حرصًا على العاملين، ولضمان استمرار إنتاجها وصادراتها للخارج.
وفي استجابة فورية لطلبات المستثمرين بتشكيل لجنة لدراسة، وحل مشاكل المستثمرين بالمناطق الحرة، أصدر تعليمات بتشكيل لجنة برئاسة حسام الحداد، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، وعضوية اثنان من المستشارين القانونيين بالهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة ورئيس جمعية المستثمرين في المنطقة التي يقام فيها المشروع صاحب الشكوى.
واستمع سالمان خلال اللقاء، إلى مقترحات وآراء مستثمري المناطق الحرة، بشأن تطوير العمل بهذه المناطق، وكيفية التغلب على أي معوقات قد تواجه المشروعات القائمة بها.
ورد على أسئلة واستفسارات المستثمرين المتعلقة بالمناطق الحرة، وفكر الحكومة فيما يتعلق بالمناطق الحرة ودورها في المرحلة المقبلة.
وأكد على أن المناطق الحرة الخاصة والعامة يعمل بها 169 ألف عامل، وتبلغ نسبة صادراتها 25% من إجمالي صادرات مصر، لذلك تدرس الحكومة استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، مع وضع ضوابط جديدة على هذه المناطق والحفاظ على المناطق الحالية حرصًا على العاملين، ولضمان استمرار إنتاجها وصادراتها للخارج.
وفي استجابة فورية لطلبات المستثمرين بتشكيل لجنة لدراسة، وحل مشاكل المستثمرين بالمناطق الحرة، أصدر تعليمات بتشكيل لجنة برئاسة حسام الحداد، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، وعضوية اثنان من المستشارين القانونيين بالهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة ورئيس جمعية المستثمرين في المنطقة التي يقام فيها المشروع صاحب الشكوى.