gehad87
05-29-2015, 19:23
قام وزير الاستثمار اشرف سالمان اليوم، بتفقد محطة الحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات واستمع لعرض تقديمي من اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، واللواء علاء ندا رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية لتداول الحاويات حيث تم استعراض خلالها مؤشرات أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة وخطة العمل المستقبلية لها.
كما قام سالمان بتفقد المنطقة الحرة بالعامرية حيث تفقد مبنى المنطقة الحرة ومبنى مجمع خدمات الاستثمار بالمنطقة كما تفقد عدد من المصانع القائمة بالمنطقة الحرة والتي تعمل في مجال الملابس الجاهزة، وإنتاج شفرات الحلاقة كما التقى بمستثمري المنطقة الحرة.
والتقى وزير الاستثمار على هامش الزيارة بالإعلاميين ممثلي الصحف وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية، وأكد أن المناطق الحرة الخاصة والعامة يعمل بها 169 ألف عامل وتبلغ نسبة صادراتها 25% من إجمالي صادرات مصر، لذلك تدرس الحكومة استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط جديدة على هذه المناطق مع الحفاظ على المناطق الحالية للحفاظ على العاملين بهذه المناطق ولضمان استمرار إنتاجها وصادراتها للخارج.
واستعرض سالمان التعديلات الأخيرة التي شهدها قانون الاستثمار مؤكداً أن هذه التعديلات ركزت على عدة نقاط وهي تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص وذلك للقضاء على البيروقراطية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وتخفيض وقت تأسيس الشركات والحصول على التراخيص المطلوبة مشيراً إلى تعاون وزارة الاستثمار مع المؤسسات المالية والاقتصادية لتنفيذ الشباك الواحد خلال 18 شهر.
ومن النقاط الأخرى تم تعديلها هي إعطاء الصفة الإلزامية لقرارات لجنة فض المنازعات حتى تصبح ملزمة لكافة الجهات، وتحديد جهة تخصيص الأراضي، وتعديل نظام الحوافز الاستثمارية بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تدريب العاملين لتطوير مهاراتهم واكتسابهم خبرات تساعد في تطوير العمل حيث يتم حالياً تدريب جميع العاملين بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار وذلك بالتنسيق مع بعض الجهات المتخصصة في هذا المجال ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار بدون أعباء مالية على الهيئة، كما يعتبر التدريب جزء من خطة إعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال العام ومقرر زيادة المخصصات المالية لهذا الغرض وزيادة أعداد المتدربين بالشركات.
وفيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام أكد وزير الاستثمار على أن المرحلة الأولى من خطة إعاة الهيكلة والمتمثلة في المتابعة المستمرة واستعادة ثقافة الأرقام بالشركات من خلال تقارير المتابعة الشهرية أدت إلى تحسن مؤشرات أداء الشركات حيث ارتفعت ايرادات النشاط الجارى لمجمل الشركات عن فترة العشر شهور المنتهية فى أبريل 2015 من 40 مليار جنيه إلى 44.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 11% مقارنة بالفترة المثيلة عن العام المالى السابق 2013/2014. كما ارتفع صافى الربح لمجمل الشركات من 1.1 مليار جنيه الى 1.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 61% مقارنة بالفترة المثيلة عن العام المالى السابق 2013/2014.
وأشار وزير الاستثمار إلى المشروعات التي تم طرحها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والتي ركزت على قطاع البنية الأساسية وقطاع الطاقة والقطاع العقاري حيث تعتبر الطاقة والبنية الأساسية من المقومات الأساسية اللازمة للانطلاق الاقتصادي كما يتميز القطاع العقاري بأنه قطاع كثيف العمالة يوفر العديد من فرص العمل بالإضافة إلى ارتباطه بالعديد من القطاعات الأخرى.
وأكد سالمان على متابعة الحكومة للعقود ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر مشيراً إلى لجنة متابعة المشروعات والتي تم تشكيلها بقرار من وزير الاستثمار برئاسته وعضوية ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية والهيئة العامة للاستثمار والتي تجتمع وتصدر تقريراً أسبوعياً يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء، معلناً أن هناك مذكرة تفاهم سوف يتم الإعلان عن تحويلها لعقد خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى الإعلان خلال الفترة السابقة عن تحويل اتفاقيتين إلى عقود في القطاع العقاري بقيمة تبلغ 60 مليار جنيه، كما يتوقع أن تبدأ ثلاثة مشروعات في البدء في الأعمال الإنشائية خلال الفترة القادمة.
كما قام سالمان بتفقد المنطقة الحرة بالعامرية حيث تفقد مبنى المنطقة الحرة ومبنى مجمع خدمات الاستثمار بالمنطقة كما تفقد عدد من المصانع القائمة بالمنطقة الحرة والتي تعمل في مجال الملابس الجاهزة، وإنتاج شفرات الحلاقة كما التقى بمستثمري المنطقة الحرة.
والتقى وزير الاستثمار على هامش الزيارة بالإعلاميين ممثلي الصحف وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية، وأكد أن المناطق الحرة الخاصة والعامة يعمل بها 169 ألف عامل وتبلغ نسبة صادراتها 25% من إجمالي صادرات مصر، لذلك تدرس الحكومة استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط جديدة على هذه المناطق مع الحفاظ على المناطق الحالية للحفاظ على العاملين بهذه المناطق ولضمان استمرار إنتاجها وصادراتها للخارج.
واستعرض سالمان التعديلات الأخيرة التي شهدها قانون الاستثمار مؤكداً أن هذه التعديلات ركزت على عدة نقاط وهي تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص وذلك للقضاء على البيروقراطية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وتخفيض وقت تأسيس الشركات والحصول على التراخيص المطلوبة مشيراً إلى تعاون وزارة الاستثمار مع المؤسسات المالية والاقتصادية لتنفيذ الشباك الواحد خلال 18 شهر.
ومن النقاط الأخرى تم تعديلها هي إعطاء الصفة الإلزامية لقرارات لجنة فض المنازعات حتى تصبح ملزمة لكافة الجهات، وتحديد جهة تخصيص الأراضي، وتعديل نظام الحوافز الاستثمارية بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تدريب العاملين لتطوير مهاراتهم واكتسابهم خبرات تساعد في تطوير العمل حيث يتم حالياً تدريب جميع العاملين بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار وذلك بالتنسيق مع بعض الجهات المتخصصة في هذا المجال ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار بدون أعباء مالية على الهيئة، كما يعتبر التدريب جزء من خطة إعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال العام ومقرر زيادة المخصصات المالية لهذا الغرض وزيادة أعداد المتدربين بالشركات.
وفيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام أكد وزير الاستثمار على أن المرحلة الأولى من خطة إعاة الهيكلة والمتمثلة في المتابعة المستمرة واستعادة ثقافة الأرقام بالشركات من خلال تقارير المتابعة الشهرية أدت إلى تحسن مؤشرات أداء الشركات حيث ارتفعت ايرادات النشاط الجارى لمجمل الشركات عن فترة العشر شهور المنتهية فى أبريل 2015 من 40 مليار جنيه إلى 44.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 11% مقارنة بالفترة المثيلة عن العام المالى السابق 2013/2014. كما ارتفع صافى الربح لمجمل الشركات من 1.1 مليار جنيه الى 1.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 61% مقارنة بالفترة المثيلة عن العام المالى السابق 2013/2014.
وأشار وزير الاستثمار إلى المشروعات التي تم طرحها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والتي ركزت على قطاع البنية الأساسية وقطاع الطاقة والقطاع العقاري حيث تعتبر الطاقة والبنية الأساسية من المقومات الأساسية اللازمة للانطلاق الاقتصادي كما يتميز القطاع العقاري بأنه قطاع كثيف العمالة يوفر العديد من فرص العمل بالإضافة إلى ارتباطه بالعديد من القطاعات الأخرى.
وأكد سالمان على متابعة الحكومة للعقود ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر مشيراً إلى لجنة متابعة المشروعات والتي تم تشكيلها بقرار من وزير الاستثمار برئاسته وعضوية ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية والهيئة العامة للاستثمار والتي تجتمع وتصدر تقريراً أسبوعياً يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء، معلناً أن هناك مذكرة تفاهم سوف يتم الإعلان عن تحويلها لعقد خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى الإعلان خلال الفترة السابقة عن تحويل اتفاقيتين إلى عقود في القطاع العقاري بقيمة تبلغ 60 مليار جنيه، كما يتوقع أن تبدأ ثلاثة مشروعات في البدء في الأعمال الإنشائية خلال الفترة القادمة.