gehad87
05-29-2015, 19:55
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن حجم خسائر الشركة المصرية للنحاس للعام الحالى قرابة ١٠٠ مليون جنيها، وانه من المتوقع بعد عملية التطوير التى شهدتها الشركة ان تتخطى هذه الخسائر لتصل الى نتائج مرضية.
واضاف سلمان، خلال لقائه بالعاملين بشركة النحاس المصرية بالاسكندرية، اليوم، انه بامكان الشركة الوصول الى حجم مبيعات سنوية تقدر بـ ٦٠٠ مليون جنيها اذا اتجهت الشركة لتوفير عمالة مدربة واعتماد برامج تحكم فى التكلفة جيدة لتحقيق قوائم مالية وقيمة مضافة وخلق قيمة حقيقية لاصحاب المال.
وحول أرض شركة النحاس، والتى تبلغ مساحتها ٨٢ فدانا مسجلة على ٢٢ عقدا، يقول سالمان، إنه لا مانع من مشاركة القطاع الخاص اذا كان سيضيف للدولة، معتبرا ان اتجاه الدولة للشراكة مع بعض الشركات مثل مصر الجديدة للاسكان والتعمير او النصر سيحقق نوعا من التعاون الجيد.
واكد أنه لانية للدولة للاتجاه لخصخصة المصرية للنحاس، وان الدولة قادرة على دعمها وانه من غير المقبول التفكير فى بيع ارض لتمويل راسمال عام.
وعن الحصة السوقية للنحاس قال الكيميائى محمد عاصم رئيس الشركة، انها تبلغ ٧٠% للنحلس الاحمر وليس النحاس الاصفر والذى تسببت منتجات "بير السلم" فى ضعف انتاج الشركة منه خوفا من تحقيق خسائر فى ظل رخص سعر المنتج الردىئ الموجود بالاسواق.
وعن اتجاه الشركة للاقتراض يقول وزير الاستثمار، انه من الافضل اتجاه السركة للسنود الاذنية ، على ان تحصل على ٢٠٠ مليون جنيه من خلال طرح سندات اذنية تكون مقيدة بالبورصة وبالتالى معفاه من الضرائب وهو ما يمكنها من الحصول على تكلفة اقتراض اقل من البنوك. واوضح انه كى تحقق الشركة ارباحا جيدة لابد من فتح خطوط ائتمان لتمويل راس المال العام، مشيرا الى ان المادة الخام التى سيتم شرائها اذا بلغ راس المال بها ٢٠/ فهى لن تحقق الارباح المستهدفة وبالتالى لابد من الا يتجاوز راس مالها عن ١٣% للوصول الى النتائج المستهدفة، والوصول إلى طاقة انتاجية قصوى.
واضاف سلمان، خلال لقائه بالعاملين بشركة النحاس المصرية بالاسكندرية، اليوم، انه بامكان الشركة الوصول الى حجم مبيعات سنوية تقدر بـ ٦٠٠ مليون جنيها اذا اتجهت الشركة لتوفير عمالة مدربة واعتماد برامج تحكم فى التكلفة جيدة لتحقيق قوائم مالية وقيمة مضافة وخلق قيمة حقيقية لاصحاب المال.
وحول أرض شركة النحاس، والتى تبلغ مساحتها ٨٢ فدانا مسجلة على ٢٢ عقدا، يقول سالمان، إنه لا مانع من مشاركة القطاع الخاص اذا كان سيضيف للدولة، معتبرا ان اتجاه الدولة للشراكة مع بعض الشركات مثل مصر الجديدة للاسكان والتعمير او النصر سيحقق نوعا من التعاون الجيد.
واكد أنه لانية للدولة للاتجاه لخصخصة المصرية للنحاس، وان الدولة قادرة على دعمها وانه من غير المقبول التفكير فى بيع ارض لتمويل راسمال عام.
وعن الحصة السوقية للنحاس قال الكيميائى محمد عاصم رئيس الشركة، انها تبلغ ٧٠% للنحلس الاحمر وليس النحاس الاصفر والذى تسببت منتجات "بير السلم" فى ضعف انتاج الشركة منه خوفا من تحقيق خسائر فى ظل رخص سعر المنتج الردىئ الموجود بالاسواق.
وعن اتجاه الشركة للاقتراض يقول وزير الاستثمار، انه من الافضل اتجاه السركة للسنود الاذنية ، على ان تحصل على ٢٠٠ مليون جنيه من خلال طرح سندات اذنية تكون مقيدة بالبورصة وبالتالى معفاه من الضرائب وهو ما يمكنها من الحصول على تكلفة اقتراض اقل من البنوك. واوضح انه كى تحقق الشركة ارباحا جيدة لابد من فتح خطوط ائتمان لتمويل راس المال العام، مشيرا الى ان المادة الخام التى سيتم شرائها اذا بلغ راس المال بها ٢٠/ فهى لن تحقق الارباح المستهدفة وبالتالى لابد من الا يتجاوز راس مالها عن ١٣% للوصول الى النتائج المستهدفة، والوصول إلى طاقة انتاجية قصوى.