tomeo23
05-30-2015, 10:28
قال السلطات التركية يوم الجمعة إنها قررت أن تضع يدها على بنك آسيا الذي انغمس في نزاع بين الرئيس طيب أردوغان ورجل الدين الإسلامي فتح الله كولن الذي يقيم في الولايات المتحدة.
تأتي هذه الخطوة التي أعلنها جهاز التنظيم والإشراف المصرفي قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية وفي نفس اليوم الذي دشن فيه أردوغان فرع المعاملات الإسلامية لبنك الزراعة المملوك للدولة.
وكان جهاز التنظيم والإشراف المصرفي فرض في فبراير شباط السيطرة الإدارية على بنك آسيا استنادا إلى عدم التزامه بالمعايير القانونية.
وبدأ هذا التحرك بعد أن شهد البنك عمليات سحب واسعة للودائع العام الماضي حينما بات منغمسا في صراع على السلطة بين أردوغان وحليفه سابقا كولن الذي أنشأ أنصاره البنك. ويتهم أردوغان كولن بالسعي للإطاحة به وهو ما ينفيه كولن.
وقال بيان جهاز التنظيم والإشراف المصرفي إنه قام بهذه الخطوة "لأن المشكلات التي تمر بها أنشطة البنك فيما يتعلق بهيكله المالي وشراكته وتشكيلة جهازه الإداري تشكل خطرا من حيث الثقة والاستقرار في النظام المصرفي."
وسلم الجهاز السيطرة على البنك إلى صندوق التأمين على المدخرات والودائع المسؤول عن التعامل مع البنوك المضطربة.
وقال صندوق التأمين في بيان منفصل إن رخصة تشغيل البنك لم يتم إلغاؤها في هذه المرحلة وإنه "لا داعي أن يقلق" من تأثروا بهذا القرار.
وكان تحرك السلطات لفرض السيطرة الإدارية على البنك في فبراير قد قوبل باتهامات بالتدخل السياسي الذي قد يضر بسمعة البلاد لدى المستثمرين الدوليين.
تأتي هذه الخطوة التي أعلنها جهاز التنظيم والإشراف المصرفي قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية وفي نفس اليوم الذي دشن فيه أردوغان فرع المعاملات الإسلامية لبنك الزراعة المملوك للدولة.
وكان جهاز التنظيم والإشراف المصرفي فرض في فبراير شباط السيطرة الإدارية على بنك آسيا استنادا إلى عدم التزامه بالمعايير القانونية.
وبدأ هذا التحرك بعد أن شهد البنك عمليات سحب واسعة للودائع العام الماضي حينما بات منغمسا في صراع على السلطة بين أردوغان وحليفه سابقا كولن الذي أنشأ أنصاره البنك. ويتهم أردوغان كولن بالسعي للإطاحة به وهو ما ينفيه كولن.
وقال بيان جهاز التنظيم والإشراف المصرفي إنه قام بهذه الخطوة "لأن المشكلات التي تمر بها أنشطة البنك فيما يتعلق بهيكله المالي وشراكته وتشكيلة جهازه الإداري تشكل خطرا من حيث الثقة والاستقرار في النظام المصرفي."
وسلم الجهاز السيطرة على البنك إلى صندوق التأمين على المدخرات والودائع المسؤول عن التعامل مع البنوك المضطربة.
وقال صندوق التأمين في بيان منفصل إن رخصة تشغيل البنك لم يتم إلغاؤها في هذه المرحلة وإنه "لا داعي أن يقلق" من تأثروا بهذا القرار.
وكان تحرك السلطات لفرض السيطرة الإدارية على البنك في فبراير قد قوبل باتهامات بالتدخل السياسي الذي قد يضر بسمعة البلاد لدى المستثمرين الدوليين.