gehad87
05-31-2015, 09:11
خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، 20 منشأة تجارية، ضبطتها تروج وتبيع هواتف محمولة قديمة على أنها جديدة، بعد إجراء تعديلات فنية عليها، وإعادة تغليفها وتعبئتها من جديد. وأفادت الدائرة بأنها صادرت خلال حملات تفتشية في مناطق عدة بالإمارة، 4700 هاتف ذكي متنوع، بلغت قيمتها السوقية نحو سبعة ملايين درهم.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، إبراهيم بهزاد إن «الدائرة اكتشفت ظاهرة جديدة بالغش التجاري في قطاع الإلكترونيات، تتمثل في بيع هواتف محمولة قديمة على أنها جديدة».
وأضاف أن «مفتشي الدائرة ضبطوا 18 محلاً تجارياً في منطقتي سوق نايف والسطوة، يروّجان هواتف محمولة (مجددة)، تم استخدامها من قبل، لكنها تباع على أنها جديدة، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من تلك الهواتف نفسها في مستودعين تجاريين في منطقتي نايف والرمول»، مشيراً إلى أنه تمت مصادرة 4700 هاتف ذكي متنوع، بلغت قيمتها السوقية نحو سبعة ملايين درهم.
وأوضح أن «المحال المضبوطة كانت تجدد الهواتف وتغير بعض أجزائها مع مسح البيانات والمعلومات كافة من ذاكرتها، وبيعها على أنها هواتف جديدة بأسعار تنافسية».
وذكر بهزاد أن «معلومات وردت إلى إدارة حماية الملكية الفكرية في الدائرة من جهات عدة ومصادر في الأسواق المحلية، تفيد بقيام بعض المحال التجارية بغش المستهلكين وبيع هواتف محمولة قديمة على أنها جديدة بعد تجديدها»، لافتاً إلى أنه «خلال التحقيق والتفتيش تم اكتشاف ورشة في منطقة نايف تمارس هذا النشاط، إذ تمكن مفتشو الدائرة من ضبط الورشة وصادروا كميات من الهواتف التي يجري العمل على تعديلها».
وأفاد بأن «الدائرة تلقت في وقت سابق عدداً من شكاوى مستهلكين، أحضروا للدائرة هواتف محمولة قالوا إنها غير مطابقة لمواصفات الهاتف الجديد»، مشيراً إلى أن «الدائرة حققت في الشكوى وأرسلت الهواتف إلى الجهات المعنية لإصدار تقرير فني بحالتها، التي بينت أن مواصفات هذه الهواتف غير مطابقة للمنتج الجديد، وأنه سبق أن تم استخدامها».
ولفت بهزاد إلى أن «المحال المخالفة كانت تعبئ وتغلف الهواتف القديمة المجددة وتزودها بملحقات تتضمن الشاحن والسماعات المقلدة، وتبيع الهاتف بسعر يراوح بين 1500 و2000 درهم»، مؤكداً أن «هذا النشاط يعتبر نوعاً من الغش التجاري، وعليه تمت مخالفة المنشآت».
وأوضح أن «مفتشي إدارة حماية الملكية الفكرية نفذوا حملة على المحال التي تبيع الهواتف المحمولة في عدد من الأسواق، وأجروا مسحاً ميدانياً شاملاً، لضبط الأسواق والتنبيه على الباعة بعدم القيام بهذه الأنشطة، إذ إنها تعد غشاً تجارياً يستوجب مخالفة وغرامة مالية».
وبين بهزاد أن «محال تجارية تحصل على الهواتف القديمة من المستهلكين الذين يستبدلون هواتفهم القديمة بأخرى جديدة، ويدفعون فرق السعر»، مشيراً إلى أنه «بعد ذلك يغيير المحل شاشة الهاتف، ويجري صيانة له، مستخدماً في ذلك قطع غيار مقلدة، ثم يعبئها ويزودها بملحقات مقلدة أيضاً».
وقال إنه «تم التنبيه على المنشآت المخالفة بعدم تكرار هذا النشاط، إذ إنه في حالة الضبط مرة أخرى تتم مضاعفة المخالفات»، لافتاً إلى أنه «بعد مصادرة البضائع المقلدة، أتلفت وفقاً للقواعد القانونية والبيئية المتبعة».
وحذر بهزاد من خطورة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه «من الصعب أحياناً على المستهلك معرفة ما إذا كان الهاتف جديداً أم مجدداً».
وأكد أن «خطورة الأمر تتطلب من قطاع حماية المستهلك العمل على تكثيف الحملات على الأسواق، وزيادة وعي المستهلك لمكافحة هذه الظاهرة الجديدة».
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، إبراهيم بهزاد إن «الدائرة اكتشفت ظاهرة جديدة بالغش التجاري في قطاع الإلكترونيات، تتمثل في بيع هواتف محمولة قديمة على أنها جديدة».
وأضاف أن «مفتشي الدائرة ضبطوا 18 محلاً تجارياً في منطقتي سوق نايف والسطوة، يروّجان هواتف محمولة (مجددة)، تم استخدامها من قبل، لكنها تباع على أنها جديدة، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من تلك الهواتف نفسها في مستودعين تجاريين في منطقتي نايف والرمول»، مشيراً إلى أنه تمت مصادرة 4700 هاتف ذكي متنوع، بلغت قيمتها السوقية نحو سبعة ملايين درهم.
وأوضح أن «المحال المضبوطة كانت تجدد الهواتف وتغير بعض أجزائها مع مسح البيانات والمعلومات كافة من ذاكرتها، وبيعها على أنها هواتف جديدة بأسعار تنافسية».
وذكر بهزاد أن «معلومات وردت إلى إدارة حماية الملكية الفكرية في الدائرة من جهات عدة ومصادر في الأسواق المحلية، تفيد بقيام بعض المحال التجارية بغش المستهلكين وبيع هواتف محمولة قديمة على أنها جديدة بعد تجديدها»، لافتاً إلى أنه «خلال التحقيق والتفتيش تم اكتشاف ورشة في منطقة نايف تمارس هذا النشاط، إذ تمكن مفتشو الدائرة من ضبط الورشة وصادروا كميات من الهواتف التي يجري العمل على تعديلها».
وأفاد بأن «الدائرة تلقت في وقت سابق عدداً من شكاوى مستهلكين، أحضروا للدائرة هواتف محمولة قالوا إنها غير مطابقة لمواصفات الهاتف الجديد»، مشيراً إلى أن «الدائرة حققت في الشكوى وأرسلت الهواتف إلى الجهات المعنية لإصدار تقرير فني بحالتها، التي بينت أن مواصفات هذه الهواتف غير مطابقة للمنتج الجديد، وأنه سبق أن تم استخدامها».
ولفت بهزاد إلى أن «المحال المخالفة كانت تعبئ وتغلف الهواتف القديمة المجددة وتزودها بملحقات تتضمن الشاحن والسماعات المقلدة، وتبيع الهاتف بسعر يراوح بين 1500 و2000 درهم»، مؤكداً أن «هذا النشاط يعتبر نوعاً من الغش التجاري، وعليه تمت مخالفة المنشآت».
وأوضح أن «مفتشي إدارة حماية الملكية الفكرية نفذوا حملة على المحال التي تبيع الهواتف المحمولة في عدد من الأسواق، وأجروا مسحاً ميدانياً شاملاً، لضبط الأسواق والتنبيه على الباعة بعدم القيام بهذه الأنشطة، إذ إنها تعد غشاً تجارياً يستوجب مخالفة وغرامة مالية».
وبين بهزاد أن «محال تجارية تحصل على الهواتف القديمة من المستهلكين الذين يستبدلون هواتفهم القديمة بأخرى جديدة، ويدفعون فرق السعر»، مشيراً إلى أنه «بعد ذلك يغيير المحل شاشة الهاتف، ويجري صيانة له، مستخدماً في ذلك قطع غيار مقلدة، ثم يعبئها ويزودها بملحقات مقلدة أيضاً».
وقال إنه «تم التنبيه على المنشآت المخالفة بعدم تكرار هذا النشاط، إذ إنه في حالة الضبط مرة أخرى تتم مضاعفة المخالفات»، لافتاً إلى أنه «بعد مصادرة البضائع المقلدة، أتلفت وفقاً للقواعد القانونية والبيئية المتبعة».
وحذر بهزاد من خطورة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه «من الصعب أحياناً على المستهلك معرفة ما إذا كان الهاتف جديداً أم مجدداً».
وأكد أن «خطورة الأمر تتطلب من قطاع حماية المستهلك العمل على تكثيف الحملات على الأسواق، وزيادة وعي المستهلك لمكافحة هذه الظاهرة الجديدة».