مسؤول تركي: لا توجد دوافع سياسية وراء السيطرة على بنك اسيا

[Sama20]

السسسسسسسسسسسسلام عليكم
قال نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان يوم السبت إنه لا يوجد أي بعد سياسي
لوضع بنك آسيا تحت اشراف صندوق التأمين وضمان الودائع وان البنك الإسلامي
سيواصل العمل بينما يتم بحث خيارات البيع أو الاندماج.
وقالت هيئة الاشراف والمراقبة المصرفية يوم الجمعة إن بنك اسيا
الذي انغمس في نزاع بين الرئيس طيب أردوغان ورجل الدين الإسلامي فتح الله كولن
الذي يقيم في الولايات المتحدة يشكل خطرا من حيث الثقة والاستقرار في النظام المصرفي.
وسلمت الهيئة السيطرة على البنك إلى صندوق التأمين وضمان الودائع المسؤول عن التعامل
مع البنوك المضطربة.

[amir0]

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من الحكومة يوم السبت دراسة تأجيل توزيع البنزين بالبطاقات الذكية وهو النظام الذي كان مقررا العمل به في غضون يومين.
وأضافت الوكالة "وجّه الرئيس بقيام الحكومة بصورة عاجلة بدراسة تأجيل تطبيق هذه المنظومة لحين الانتهاء من شمولها لكافة القطاعات التي لا تتوافر لها تلك الكروت."
ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.
وظل دعم الوقود يشكل عبئا على الميزاينة لوقت طويل وكان من أسباب الركود الاقتصادي الذي وعد السيسي بإنهائه عندما تقلد المنصب قبل عام.
وخفضت الحكومة دعم الوقود في الصيف الماضي برفع الأسعار بما يصل إلى 78 في المئة في خطوة أشاد بها الاقتصاديون لكن قوبلت بانتقادات بعض المصريين الذين اعتمدوا لسنوات طويلة على الطاقة الرخيصة. ومن المتوقع صدور المزيد من قرارات خفض الدعم في السنوات المقبلة.
ويعتبر نظام مماثل من البطاقات الذكية للخبز المدعم نجاحا للحكومة لأنه وفر لها كثيرا من المال وضمن لكثير من الفقراء حصصا من الأرغفة بدلا من الوقوف في طوابير وقتا طويلا للحصول عليها.
ولا تعني البطاقات الذكية للبنزين توزيعه بنظام الحصص في الوقت الحالي لكنه يوفر للحكومة طريقة لمعرفة كمية الاستهلاك لكل سيارة وشن حملة على تهريبه من محطات الخدمة لبيعه في السوق السوداء. لكن النظام يهدف في النهاية إلى تقديم كمية محددة من البنزين المدعم للسيارات الأقل استهلاكا.
ويوجد في مصر ما بين 4.5 و5.5 مليون سيارة.
وتسعى الحكومة لإصلاح نظام الدعم المعمول به منذ عشرات السنين لكن دون إغضاب 78 مليون مصري يتزايد عددهم بسرعة.
وتسبب الدعم في تحويل مصر من دولة مصدرة للطاقة إلى دولة مستوردة خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت وزارة المالية في مارس آذار إن فاتورة دعم الوقود انخفضت في النصف الأول من السنة المالية الحالية 30 في المئة بسبب انخفاض الأسعار العالمية وخفض الدعم.

[abdelah54]

قال نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان اليوم السبت إنه لا يوجد أي بعد سياسي لوضع بنك آسيا تحت اشراف صندوق التأمين وضمان الودائع وان البنك الإسلامي سيواصل العمل بينما يتم بحث خيارات البيع أو الاندماج.

وقالت هيئة الاشراف والمراقبة المصرفية امس الجمعة إن بنك اسيا الذي انغمس في نزاع بين الرئيس طيب أردوغان ورجل الدين الإسلامي فتح الله كولن الذي يقيم في الولايات المتحدة يشكل خطرا من حيث الثقة والاستقرار في النظام المصرفي.
وسلمت الهيئة السيطرة على البنك إلى صندوق التأمين وضمان الودائع المسؤول عن التعامل مع البنوك المضطربة.
وقال باباجان في حديث للقناة السابعة التلفزيونية التركية "يواصل البنك نشاطه وليس مغلقا. الامر ببساطة ان صندوق التأمين وضمان الودائع سيتولى من الان فصاعدا المسؤولية عن حقوق المساهمين والملكية."
وأضاف "وسيفعل ذلك الى ان يتم تسليمه جزئيا أو كليا أو بيعه أو دمجه."
وكانت هيئة الاشراف والمراقبة المصرفية فرضت في فبراير شباط السيطرة الإدارية على بنك آسيا استنادا إلى عدم التزامه بالمعايير القانونية. وأثار هذا التحرك اتهامات بالتدخل السياسي الذي قد يضر بسمعة البلاد لدى المستثمرين الدوليين.
وبدأ هذا التحرك بعد أن شهد البنك عمليات سحب واسعة للودائع العام الماضي حينما بات منغمسا في صراع على السلطة بين أردوغان وكولن الذي أنشأ أنصاره البنك. ويتهم أردوغان كولن بالسعي للإطاحة به وهو ما ينفيه كولن.
وجاءت هذه التطورات قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية وفي وقت تكثف فيه السلطات حملة على اتباع كولن الذين يعملون في مجال الاعلام والشرطة والقضاء. ويشير اردوغان إلى اتباع كولن في تلك المجالات بانهم "دولة موازية".
ونفى باباجان وجود اي دوافع سياسية قائلا إن المعركة ضد الدولة الموازية مستمرة منذ اكثر من عام.
وأضاف "لو كان هناك قرار سياسي لكانت قد اتخذت تلك الخطوات قبل عام."
وتابع "الاجراء يتماشى تماما مع القانون ومع التنظيمات المصرفية. هيئة الاشراف والمراقبة المصرفية وصندوق التأمين وضمان الودائع مؤسستان تلتزمان بذلك."