gehad87
05-31-2015, 10:30
تناولت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الأحد، العديد من القضايا، جاء على رأسها ما نشرته "القبس"، حيث رصد عدد من مساهمي الشركة الأهلية القابضة ما وصفوه بمخالفات مجلس الإدارة، التي تسببت في زيادة الديون الحقيقية للشركة إلى نحو %138، وتبخرت أموال صغار المساهمين مقابل مكافآت مليونية لبعض أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
وبحسب بيان صحافي صادر عن هؤلاء المساهمين، فإن المخالفات تتمثل في وصول الخسائر المتراكمة إلى 43.6 مليون دينار، أي %52.6 من رأسمال الشركة في 2014، وبلغت الديون الحقيقية 114 مليون دينار، أي ما يعادل %138 من إجمالي رأس المال.
وتقرير مراقب الحسابات المعيّن من قبل مجلس الإدارة يشكك في قدرة الشركة على الاستمرار. ورهن أصول الشركة لحاملي الصكوك، وادعى البعض أنه باعها في صفقة سرية غير معلوم من هم أطرافها أو قيمتها، ولم تثبت بالدفاتر مع أنها محجوز عليها من قبل حملة الصكوك والسندات.
وبحسب "القبس" وضع اتحاد المصارف جملة ملاحظات على مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة التجارة والصناعة مع هيئة أسواق المال؛ بغية تخفيف الأعباء الإجرائية، ولتفادي الازدواج الرقابي على الشركات الخاضعة لهما.
وأكد الاتحاد أن المذكرة تضمنت حلولاً يحقق بعضها الغاية التي وضعت من إجلها، إلا لأنها لم تواكب في بعضها الآخر التيسيرات التي حققها قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012، والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013.
وقال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن الناهض بحسب "الأنباء"، إن «بيتك» يعمل على تعزيز ريادته في دعم الشركات والمشاريع التشغيلية والخدمية التي تجعله أقرب إلى عملائه من خلال توفير كل احتياجاتهم المصرفية في مختلف المناطق، حيث يعتبر خدمة العميل بأعلى مستويات الجودة وتلبية تطلعاته هدفاً استراتيجياً.
وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن شركة نفط الكويت قررت ترسية مناقصة توريد أنظمة تحكم بتدفق النفط على شركة وذرفورد الأميركية، بقيمة 3.2 مليون دينار، وذلك من خلال وكيلها المحلي وذرفورد الكويت.
وكشف مصدر مسؤول في شركة البترول الوطنية الكويتية لـ «الأنباء»، أن الشركة طلبت رسمياً ميزانية إضافية من مؤسسة البترول الكويتية لمشروع مصفاة الزور الجديدة التي تنوي الشركة تشييدها وفق نظام الهندسة والتوريد والإنشاء بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يومياً في جنوب الكويت، مشيراً إلى أن الأمر رفع إلى مجلس إدارة المؤسسة تمهيداً لرفعه إلى المجلس الأعلى للبترول.
ومن جهة أخرى، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية تُعد حالياً رؤيتها حول إمكانية تنفيذ مقترح البنك الدولي الخاصة برفع الدعم تدريجياً عن كل السلع والخدمات الحالية، واستبدالها بالدعم الكاش بدءاً من ميزانية العام المالي 2017 / 2018 والذي سيبدأ في 1 أبريل 2017، وذلك لتقديمه إلى مجلس الوزراء للبت فيه.
وعلمت «الجريدة»، أن شركة «البورصة» طلبت في الأيام الماضية من إدارتها مجموعة من المعلومات الخاصة بنظام التداول وبعض البيانات والمعلومات الخاصة بهيكل السوق التنفيذي والعاملين.
وعلى صعيد آخر، قالت مصادر مصرفية لـ «الجريدة»، إن البنك الوطني رتب واحدة من أكبر عمليات التمويل لشركة محلية، وذلك عبر «الوطني- البحرين»، وبصيغة تمويل إسلامية. وكانت شركة المباني أعلنت عبر سوق الكويت للأوراق المالية، أن شركة عقارات الري التابعة للمباني وقعت عقد تمويل مصرفي بقيمة 150 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 495 مليون دولار أميركي.
وأخيراً، أوضحت "السياسية" أن 4 مزادات عقارية علنية سوف تُعقد في 17 و18 يونيو المقبل، بناء على حكم المحكمة الكلية، حيث يتم عقد مزاد 17 يونيو في الدعوى المرفوعة من البنك الأهلي المتحد بخصوص العقار الواقع في منطقة الفردوس على مساحة 300 متر، ويبدأ المزاد بثمن أساسي قدره 11 ألف دينار
وبحسب بيان صحافي صادر عن هؤلاء المساهمين، فإن المخالفات تتمثل في وصول الخسائر المتراكمة إلى 43.6 مليون دينار، أي %52.6 من رأسمال الشركة في 2014، وبلغت الديون الحقيقية 114 مليون دينار، أي ما يعادل %138 من إجمالي رأس المال.
وتقرير مراقب الحسابات المعيّن من قبل مجلس الإدارة يشكك في قدرة الشركة على الاستمرار. ورهن أصول الشركة لحاملي الصكوك، وادعى البعض أنه باعها في صفقة سرية غير معلوم من هم أطرافها أو قيمتها، ولم تثبت بالدفاتر مع أنها محجوز عليها من قبل حملة الصكوك والسندات.
وبحسب "القبس" وضع اتحاد المصارف جملة ملاحظات على مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة التجارة والصناعة مع هيئة أسواق المال؛ بغية تخفيف الأعباء الإجرائية، ولتفادي الازدواج الرقابي على الشركات الخاضعة لهما.
وأكد الاتحاد أن المذكرة تضمنت حلولاً يحقق بعضها الغاية التي وضعت من إجلها، إلا لأنها لم تواكب في بعضها الآخر التيسيرات التي حققها قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012، والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013.
وقال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن الناهض بحسب "الأنباء"، إن «بيتك» يعمل على تعزيز ريادته في دعم الشركات والمشاريع التشغيلية والخدمية التي تجعله أقرب إلى عملائه من خلال توفير كل احتياجاتهم المصرفية في مختلف المناطق، حيث يعتبر خدمة العميل بأعلى مستويات الجودة وتلبية تطلعاته هدفاً استراتيجياً.
وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن شركة نفط الكويت قررت ترسية مناقصة توريد أنظمة تحكم بتدفق النفط على شركة وذرفورد الأميركية، بقيمة 3.2 مليون دينار، وذلك من خلال وكيلها المحلي وذرفورد الكويت.
وكشف مصدر مسؤول في شركة البترول الوطنية الكويتية لـ «الأنباء»، أن الشركة طلبت رسمياً ميزانية إضافية من مؤسسة البترول الكويتية لمشروع مصفاة الزور الجديدة التي تنوي الشركة تشييدها وفق نظام الهندسة والتوريد والإنشاء بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يومياً في جنوب الكويت، مشيراً إلى أن الأمر رفع إلى مجلس إدارة المؤسسة تمهيداً لرفعه إلى المجلس الأعلى للبترول.
ومن جهة أخرى، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية تُعد حالياً رؤيتها حول إمكانية تنفيذ مقترح البنك الدولي الخاصة برفع الدعم تدريجياً عن كل السلع والخدمات الحالية، واستبدالها بالدعم الكاش بدءاً من ميزانية العام المالي 2017 / 2018 والذي سيبدأ في 1 أبريل 2017، وذلك لتقديمه إلى مجلس الوزراء للبت فيه.
وعلمت «الجريدة»، أن شركة «البورصة» طلبت في الأيام الماضية من إدارتها مجموعة من المعلومات الخاصة بنظام التداول وبعض البيانات والمعلومات الخاصة بهيكل السوق التنفيذي والعاملين.
وعلى صعيد آخر، قالت مصادر مصرفية لـ «الجريدة»، إن البنك الوطني رتب واحدة من أكبر عمليات التمويل لشركة محلية، وذلك عبر «الوطني- البحرين»، وبصيغة تمويل إسلامية. وكانت شركة المباني أعلنت عبر سوق الكويت للأوراق المالية، أن شركة عقارات الري التابعة للمباني وقعت عقد تمويل مصرفي بقيمة 150 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 495 مليون دولار أميركي.
وأخيراً، أوضحت "السياسية" أن 4 مزادات عقارية علنية سوف تُعقد في 17 و18 يونيو المقبل، بناء على حكم المحكمة الكلية، حيث يتم عقد مزاد 17 يونيو في الدعوى المرفوعة من البنك الأهلي المتحد بخصوص العقار الواقع في منطقة الفردوس على مساحة 300 متر، ويبدأ المزاد بثمن أساسي قدره 11 ألف دينار