gehad87
05-31-2015, 10:33
قال تقرير شركة بيان للاستثمار الاقتصادي الاسبوعي أن البورصة الكويتية خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث أنهى تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء على وقع الضغوط البيعية التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة.
وقال التقرير إن ذلك قد جاء في ظل استمرار العديد من العوامل السلبية التي تضغط على السوق منذ فترة، والتي يأتي على رأسها شبه انعدام المحفزات الايجابية المشجعة للاستثمار، اضافة الى استمرار ضعف ثقة العديد من المستثمرين في السوق وفي الاقتصاد المحلي بشكل عام، فضلاً عن ضعف مستويات السيولة النقدية وتذبذبها ضمن نطاقات ضيقة.
من جهة أخرى، صدر خلال الأسبوع الماضي المرسوم رقم 149 لسنة 2015 بتعيين د. يوسف العلي وزيراً جديداً للتجارة والصناعة، وقد أكد الوزير في أول تصريح له بعد توليه منصبه على ان الحكومة جادة في تحسين بيئة الأعمال والتغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه المستثمرين، كالبيروقراطية وغيرها من المعضلات التي تعترض طريق التنمية في الكويت.
وتأمل "بيان" في تقريرها أن يبدأ الوزير الجديد في حلحلة العديد من المشكلات والتحديات التي سيواجهها في المرحلة المقبلة، والعمل على اتخاذ قرارات جريئة تساهم في إزالة العقبات التي تواجه السوق المحلي. من ناحية أخرى، تعوّل الكثير من الأوساط الاقتصادية في البلاد آمالاً كبيرة على الوزير الجديد، لما له من خبرة كبيرة في القانون الاقتصادي الدولي.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد أغلقت مؤشراته الثلاثة مسجلة خسائر متباينة على وقع استمرار التداولات المضاربية في السيطرة على مجريات التداول في السوق، وسط تركيزها على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، حيث تساهم هذه المضاربات في ارتفاع أسعار الأسهم وتحقيقها لبعض المكاسب، ومن ثم تأتي عمليات جني الأرباح السريعة لتقضي على تلك المكاسب. وقد سجل السوق خسائره على الرغم من تحسن السيولة خلال الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، الا أنها لاتزال تشهد تذبذباً ضمن مستويات ضعيفة نسبياً.
ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي الى 27.71 مليار دينار بانخفاض نسبته 0.59 % مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 28.87 مليار دينار أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 0.97% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار دينار
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى اغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.38%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 4.08 %، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 الى 4.59 %، مقارنة مع مستوى اغلاقه في نهاية 2014.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,314.83 نقاط، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.28 % عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.64 % بعد ان أغلق عند مستوى 420.97 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,011.32 نقطة، بتراجع نسبته 0.56 % عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 18.18 % ليصل الى 16.68 مليون دينار تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 59.58 %، ليبلغ 208.71 مليون سهم تقريباً.
وقال التقرير إن ذلك قد جاء في ظل استمرار العديد من العوامل السلبية التي تضغط على السوق منذ فترة، والتي يأتي على رأسها شبه انعدام المحفزات الايجابية المشجعة للاستثمار، اضافة الى استمرار ضعف ثقة العديد من المستثمرين في السوق وفي الاقتصاد المحلي بشكل عام، فضلاً عن ضعف مستويات السيولة النقدية وتذبذبها ضمن نطاقات ضيقة.
من جهة أخرى، صدر خلال الأسبوع الماضي المرسوم رقم 149 لسنة 2015 بتعيين د. يوسف العلي وزيراً جديداً للتجارة والصناعة، وقد أكد الوزير في أول تصريح له بعد توليه منصبه على ان الحكومة جادة في تحسين بيئة الأعمال والتغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه المستثمرين، كالبيروقراطية وغيرها من المعضلات التي تعترض طريق التنمية في الكويت.
وتأمل "بيان" في تقريرها أن يبدأ الوزير الجديد في حلحلة العديد من المشكلات والتحديات التي سيواجهها في المرحلة المقبلة، والعمل على اتخاذ قرارات جريئة تساهم في إزالة العقبات التي تواجه السوق المحلي. من ناحية أخرى، تعوّل الكثير من الأوساط الاقتصادية في البلاد آمالاً كبيرة على الوزير الجديد، لما له من خبرة كبيرة في القانون الاقتصادي الدولي.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد أغلقت مؤشراته الثلاثة مسجلة خسائر متباينة على وقع استمرار التداولات المضاربية في السيطرة على مجريات التداول في السوق، وسط تركيزها على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، حيث تساهم هذه المضاربات في ارتفاع أسعار الأسهم وتحقيقها لبعض المكاسب، ومن ثم تأتي عمليات جني الأرباح السريعة لتقضي على تلك المكاسب. وقد سجل السوق خسائره على الرغم من تحسن السيولة خلال الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، الا أنها لاتزال تشهد تذبذباً ضمن مستويات ضعيفة نسبياً.
ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي الى 27.71 مليار دينار بانخفاض نسبته 0.59 % مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 28.87 مليار دينار أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 0.97% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار دينار
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى اغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.38%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 4.08 %، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 الى 4.59 %، مقارنة مع مستوى اغلاقه في نهاية 2014.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,314.83 نقاط، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.28 % عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.64 % بعد ان أغلق عند مستوى 420.97 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,011.32 نقطة، بتراجع نسبته 0.56 % عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 18.18 % ليصل الى 16.68 مليون دينار تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 59.58 %، ليبلغ 208.71 مليون سهم تقريباً.