gehad87
05-31-2015, 10:37
قالت شركة نور للاستثمار المالي (noor)، المدرجة بالبورصة الكويتية، اليوم الأحد، إن المحكمـة قررت إعادة الدعوى المقامة من الشركة ضد حسام فوزي عبدالمحسن الخرافي، وشركة ماك جروب لإدارة المشاريع، وشركة متضامنين لإدارة الخبراء، وذلك بحسب بيان منشور على موقع البورصة.
وفي منتصف مايو الجاري، قالت شركة نور، إن محكمـة الاستئناف قررت بإلزام المدعي عليهم حسام فوزي عبدالمحسن الخرافي، وشركة ماك جروب لإدارة المشاريع، وشركة متضامنين أن يؤديا للشركة مبلغ 8.3 مليون دينار تقريباً (نحو 27.4 مليون دولار أمريكي).
وكانت محكمة التمييز، قد حكمت لصالح الشركة أواخر يناير الماضي، في الطعن الذي تقدم به كل من "حسام فوزي الخرافي"، و"فوزي عبدالمحسن الخرافي"، بخصوص إلزامهما متضمانين بالمبلغ كاملاً، بالإضافة لفائدة قانونية بواقع 7% سنوياً، اعتباراً من 2 ديسمبر 2008 وحتى تمام السداد، حيث طلب الاثنان وقف نفاذ الحكم، إلا أن قرار المحكمة جاء بعد الموافقة على هذا الطلب، وبالتالي أصبح الأمر في حيز التنفيذ.
وتراجعت أرباح "الشركة" في 2014 حيث بلغت 918.8 ألف دينار، مقابل أرباح بلغت 9.05 مليون دينار في عام 2013.
وتقوم "الشركة" بتقديم خدمات الاستشارات المالية، والمتاجرة في الأوراق المالية المحلية والدولية، والاقتراض والإقراض، وإصدار الضمانات، وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية.
ويبلغ رأسمال "الشركة" 41.31 مليون دينار، بقيمة 413.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.
وفي منتصف مايو الجاري، قالت شركة نور، إن محكمـة الاستئناف قررت بإلزام المدعي عليهم حسام فوزي عبدالمحسن الخرافي، وشركة ماك جروب لإدارة المشاريع، وشركة متضامنين أن يؤديا للشركة مبلغ 8.3 مليون دينار تقريباً (نحو 27.4 مليون دولار أمريكي).
وكانت محكمة التمييز، قد حكمت لصالح الشركة أواخر يناير الماضي، في الطعن الذي تقدم به كل من "حسام فوزي الخرافي"، و"فوزي عبدالمحسن الخرافي"، بخصوص إلزامهما متضمانين بالمبلغ كاملاً، بالإضافة لفائدة قانونية بواقع 7% سنوياً، اعتباراً من 2 ديسمبر 2008 وحتى تمام السداد، حيث طلب الاثنان وقف نفاذ الحكم، إلا أن قرار المحكمة جاء بعد الموافقة على هذا الطلب، وبالتالي أصبح الأمر في حيز التنفيذ.
وتراجعت أرباح "الشركة" في 2014 حيث بلغت 918.8 ألف دينار، مقابل أرباح بلغت 9.05 مليون دينار في عام 2013.
وتقوم "الشركة" بتقديم خدمات الاستشارات المالية، والمتاجرة في الأوراق المالية المحلية والدولية، والاقتراض والإقراض، وإصدار الضمانات، وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية.
ويبلغ رأسمال "الشركة" 41.31 مليون دينار، بقيمة 413.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.