gehad87
06-01-2015, 09:40
خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، 46 منشأة تجارية، منها محال بقالة روّجت وباعت أدوية ومستحضرات طبية ومنشطات جنسية من دون تصريح، مشيرة إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة نفذ حملات على الأسواق في الإمارة، خصوصاً محال البقالة ومنافذ بيع المنتجات الغذائية للتأكد من مدى التزامها بالأنشطة التجارية المصرح بها.
وأكدت الدائرة أن المحال التجارية محظور عليها ترويج وبيع المستحضرات الطبية والأدوية التي لا يتم صرفها إلا بوصفة طبية، مشددة في الوقت نفسه على الالتزام بتصاريح مزاولة النشاط التجاري.
وتفصيلاً، قال مدير أول الرقابة الميدانية في الدائرة، أحمد العوضي، إن «الدائرة خالفت 46 منشأة تجارية، منها بقالات، لبيعها أدوية ومقويات جنسية وغيرها من المواد التي لا يسمح ببيعها إلا في الصيدليات أو الحصول عليها من المستشفيات»، مشيراً الى أن «المفتشين الميدانيين نظموا حملات تفتيشية على المنشآت التجارية في دبي، خصوصاً محال البقالة ومتاجر المنتجات الغذائية والاستهلاكية، إذ أسفرت هذه الحملات عن مخالفة المنشآت غير الملتزمة بالنشاط الاقتصادي المصرح به».
وكشف العوضي أن «محال بقالة كانت تروج أنواعاً من الأدوية، منها أدوية جنسية، فضلاً عن مستحضرات طبية أخرى بخلاف المصرح ببيعها على أرفف البقالات»، لافتاً الى أنه «محظور على المحال التجارية ترويج وبيع المستحضرات الطبية والأدوية التي لا يتم صرفها إلا بوصفة طبية».
وحذر العوضي المستهلكين من شراء أي مستحضرات طبية من محال البقالة، منبها الى أن «المستحضرات الطبية والأدوية التي تصرف بوصفة طبية مكانها الطبيعي الصيدليات والمستشفيات وليس محال البقالة».
وقال إنه «من الخطورة أن يصرف الشخص العادي الدواء لنفسه، فهذا الأمر يتعلق بحياته وربما حياة أسرته».
وطالب التجار وأصحاب المحال بضرورة الالتزام بالأنشطة الاقتصادية المصرح بها في الرخصة، مبيناً أن «هناك منتجات وخدمات ضمن أنشطة تجارية معينة قد تحتاج إلى موافقات أمنية أو صحية أو وموافقات من جهات حكومية أخرى».
وأكد العوضي أن «الأنشطة والرخص التجارية التي تحتاج إلى موافقات جهات مختصة أخرى تخضع لمعايير وقوانين معينة تم وضعها لسلامة الأفراد ولأسباب أمنية حفاظاً على سلامة الجميع».
ودعا المستهلكين الى إبلاغ الدائرة فوراً من خلال إدارة حماية المستهلك في حالة تعرضهم أو مصادفتهم محال تبيع تلك المنتجات من دون ترخيص، مشيراً الى أن «تعاون المستهلك مع الدائرة يعزز إطار حمايته ويساعدها في توفير بيئة تجارية عادلة وعلاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك».
وذكر العوضي أنه «ليس من المنطقي أصلاً أن تقوم منشأة تجارية تعمل في مجال بيع المواد الغذائية ببيع أدوية ومستحضرات طبية، لاسيما أن تلك المواد تحتاج إلى عناية خاصة وإلمام تمام بمحتواها وآلية استخدامها»، لافتا الى أن «سوء استخدام المستحضرات الطبية يعرض صاحبها للخطر».
وطالب العوضي المستهلكين بأن يحرصوا دائماً على الحصول على المنتج أو الخدمة من الأماكن المتخصصة التي تملك الخبرة والتصريح للقيام بها أو بيعها، خصوصاً في ما يتعلق بالمنتجات الحساسة التي قد تلحق الضرر بالمستهلك كالأدوية والعطور ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، مؤكداً أن «شراء البضائع من البائع المختص هو من أفضل الطرق لتجنب الحصول على منتجات مقلدة أو غير صالحة للاستخدام».
وأكدت الدائرة أن المحال التجارية محظور عليها ترويج وبيع المستحضرات الطبية والأدوية التي لا يتم صرفها إلا بوصفة طبية، مشددة في الوقت نفسه على الالتزام بتصاريح مزاولة النشاط التجاري.
وتفصيلاً، قال مدير أول الرقابة الميدانية في الدائرة، أحمد العوضي، إن «الدائرة خالفت 46 منشأة تجارية، منها بقالات، لبيعها أدوية ومقويات جنسية وغيرها من المواد التي لا يسمح ببيعها إلا في الصيدليات أو الحصول عليها من المستشفيات»، مشيراً الى أن «المفتشين الميدانيين نظموا حملات تفتيشية على المنشآت التجارية في دبي، خصوصاً محال البقالة ومتاجر المنتجات الغذائية والاستهلاكية، إذ أسفرت هذه الحملات عن مخالفة المنشآت غير الملتزمة بالنشاط الاقتصادي المصرح به».
وكشف العوضي أن «محال بقالة كانت تروج أنواعاً من الأدوية، منها أدوية جنسية، فضلاً عن مستحضرات طبية أخرى بخلاف المصرح ببيعها على أرفف البقالات»، لافتاً الى أنه «محظور على المحال التجارية ترويج وبيع المستحضرات الطبية والأدوية التي لا يتم صرفها إلا بوصفة طبية».
وحذر العوضي المستهلكين من شراء أي مستحضرات طبية من محال البقالة، منبها الى أن «المستحضرات الطبية والأدوية التي تصرف بوصفة طبية مكانها الطبيعي الصيدليات والمستشفيات وليس محال البقالة».
وقال إنه «من الخطورة أن يصرف الشخص العادي الدواء لنفسه، فهذا الأمر يتعلق بحياته وربما حياة أسرته».
وطالب التجار وأصحاب المحال بضرورة الالتزام بالأنشطة الاقتصادية المصرح بها في الرخصة، مبيناً أن «هناك منتجات وخدمات ضمن أنشطة تجارية معينة قد تحتاج إلى موافقات أمنية أو صحية أو وموافقات من جهات حكومية أخرى».
وأكد العوضي أن «الأنشطة والرخص التجارية التي تحتاج إلى موافقات جهات مختصة أخرى تخضع لمعايير وقوانين معينة تم وضعها لسلامة الأفراد ولأسباب أمنية حفاظاً على سلامة الجميع».
ودعا المستهلكين الى إبلاغ الدائرة فوراً من خلال إدارة حماية المستهلك في حالة تعرضهم أو مصادفتهم محال تبيع تلك المنتجات من دون ترخيص، مشيراً الى أن «تعاون المستهلك مع الدائرة يعزز إطار حمايته ويساعدها في توفير بيئة تجارية عادلة وعلاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك».
وذكر العوضي أنه «ليس من المنطقي أصلاً أن تقوم منشأة تجارية تعمل في مجال بيع المواد الغذائية ببيع أدوية ومستحضرات طبية، لاسيما أن تلك المواد تحتاج إلى عناية خاصة وإلمام تمام بمحتواها وآلية استخدامها»، لافتا الى أن «سوء استخدام المستحضرات الطبية يعرض صاحبها للخطر».
وطالب العوضي المستهلكين بأن يحرصوا دائماً على الحصول على المنتج أو الخدمة من الأماكن المتخصصة التي تملك الخبرة والتصريح للقيام بها أو بيعها، خصوصاً في ما يتعلق بالمنتجات الحساسة التي قد تلحق الضرر بالمستهلك كالأدوية والعطور ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، مؤكداً أن «شراء البضائع من البائع المختص هو من أفضل الطرق لتجنب الحصول على منتجات مقلدة أو غير صالحة للاستخدام».