gehad87
06-01-2015, 09:46
أكد المصرف المركزي أن إغلاق بنوك لحسابات تخص شركات صرافة، مرهون بموافقة مسبقة منه، في وقت طالبت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة، البنوك بعمل تصنيف يحدد المسموح من الخدمات والممنوع الذي يزيد كلفة عمليات البنوك.
وتفصيلاً، أكد مصدر مسؤول في المصرف المركزي أن إغلاق بنوك أي حسابات تخص شركات صرافة، مرهون بموافقة مسبقة منه، وفق تعميم صادر عنه منذ عام 2011 يشترط إخطاره، والحصول على موافقة خطية بذلك.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن وضع شركات الصرافة له طبيعة خاصة، نظراً إلى ما تقوم به من معاملات مالية وتحويلات يومية.
وبالعلم عن عملاء انه قد تم إغلاق بنوك حسابات مصرفية، أو فرض رسوم تعجيزية شهرية على تعاملاتهم، ما أضر بمصالحهم، مطالبين «المركزي» بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات. وأكد صاحب شركة صرافة أن الأمر تخطى ذلك إلى رفض فتح أي حسابات جديدة.
بدوره، طالب رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة، أسامة آل رحمة، البنوك بعمل توازن بين كلفة عملياتها، ومصالح شركات الصرافة، التي هي بالأساس شركات وطنية مرخصة تعمل ضمن الاقتصاد الوطني، وحالها مثل أي نشاط تجاري يحتاج إلى وجود حساب مصرفي، متسائلاً: «أين تضع الشركات أرصدتها المالية؟».
وأفاد آل رحمة لـ«الإمارات اليوم» بأنه يمكن عمل توازن، بأن تحدد البنوك الأنشطة العادية أو الخدمات المسموح بها لشركات الصرافة، وتلك الممنوعة أو التي تزيد كلفة عملياتها.
وأكد أن من شأن هذا التصنيف أن يحافظ على مصالح الأطراف كافة، ويوضح لشركات الصرافة الخدمات التي يمكنها الاستفادة منها، وتلك التي تشكل عبئاً على البنوك، موضحاً أن طبيعة أنشطة شركات الصرافة تستلزم قدراً من الرقابة والتدقيق، ولذلك تتحفظ بعض البنوك على وجود حسابات للشركات لديها.
وأضاف أن من الأجدى توفير حوار حول المطلوب من شركات الصرافة، والضوابط التي عليها الالتزام بها مقابل استمرار الحسابات المصرفية مفتوحة.
وكشف آل رحمة عن مشاورات جادة مع اتحاد المصارف، بإشراف المصرف المركزي.
وتفصيلاً، أكد مصدر مسؤول في المصرف المركزي أن إغلاق بنوك أي حسابات تخص شركات صرافة، مرهون بموافقة مسبقة منه، وفق تعميم صادر عنه منذ عام 2011 يشترط إخطاره، والحصول على موافقة خطية بذلك.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن وضع شركات الصرافة له طبيعة خاصة، نظراً إلى ما تقوم به من معاملات مالية وتحويلات يومية.
وبالعلم عن عملاء انه قد تم إغلاق بنوك حسابات مصرفية، أو فرض رسوم تعجيزية شهرية على تعاملاتهم، ما أضر بمصالحهم، مطالبين «المركزي» بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات. وأكد صاحب شركة صرافة أن الأمر تخطى ذلك إلى رفض فتح أي حسابات جديدة.
بدوره، طالب رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة، أسامة آل رحمة، البنوك بعمل توازن بين كلفة عملياتها، ومصالح شركات الصرافة، التي هي بالأساس شركات وطنية مرخصة تعمل ضمن الاقتصاد الوطني، وحالها مثل أي نشاط تجاري يحتاج إلى وجود حساب مصرفي، متسائلاً: «أين تضع الشركات أرصدتها المالية؟».
وأفاد آل رحمة لـ«الإمارات اليوم» بأنه يمكن عمل توازن، بأن تحدد البنوك الأنشطة العادية أو الخدمات المسموح بها لشركات الصرافة، وتلك الممنوعة أو التي تزيد كلفة عملياتها.
وأكد أن من شأن هذا التصنيف أن يحافظ على مصالح الأطراف كافة، ويوضح لشركات الصرافة الخدمات التي يمكنها الاستفادة منها، وتلك التي تشكل عبئاً على البنوك، موضحاً أن طبيعة أنشطة شركات الصرافة تستلزم قدراً من الرقابة والتدقيق، ولذلك تتحفظ بعض البنوك على وجود حسابات للشركات لديها.
وأضاف أن من الأجدى توفير حوار حول المطلوب من شركات الصرافة، والضوابط التي عليها الالتزام بها مقابل استمرار الحسابات المصرفية مفتوحة.
وكشف آل رحمة عن مشاورات جادة مع اتحاد المصارف، بإشراف المصرف المركزي.