gehad87
06-01-2015, 10:26
ترحيب كبير من خبراء ومسئولى الشركات العاملة بسوق المال، بإعلان إدارة البورصة تنظيمها مؤتمرًا ثانيًا للطروحات فى شهر يونيو المقبل، بحضور ومشاركة حكومة محلب.
وأضافوا أن المؤتمر خطوة إيجابية من مجموعة خطوات يجب القيام بها، فى إطار إعادة البورصة إلى وضعها الطبيعى من حيث قيم التداولات وقيمة البورصة السوقية أمام نظيرتها بالدول المجاورة.
وأكد خبراء سوق المال أن الإلغاء الكامل للضرائب البورصة، وإعادة الثقة للمستثمرين، وسهولة الدخول والخروج من سوق المال، وتنوع شرائح المستثمرين وجذب أكبر عدد ممكن من الشركات الجديدة، أمور يجب توافرها خلال الفترة المقبلة.
ورهن بعض الخبراء نجاح المؤتمر، بتقديم الحكومة نموذجًا واضحًا وصريحًا عن كيفية استخدام البورصة كآلية تمويل لمشروعاتها، بجانب تقديم رؤيتها عن طرح شركاتها بالبورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك لطمأنة المستثمرين.
وطالب البعض الآخر بوجود إدارة متخصصة فى تسويق وترويج البورصة، تعمل وفق استراتيجية طويلة الاجل خارج وداخل مصر، بالإضافة إلى ضرورة طرح الشركات الجيدة بأسعار مقبولة وعادلة.
من جانبه أشاد حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، بتنظيم البورصة لمؤتمر الطروحات الثاني، وذلك فى إطار السعى لجذب العديد من الشركات المحلية.
وأضاف أن المؤتمر الترويجى لن يكون السبيل الوحيد لوضع البورصة على الطريق الصحيح لزيادة عمق السوق وقيمتها، مؤكدًا أن العمل على رفع معدلات ثقة المستثمرين فى قدرة السوق على التقييم العادل للشركات امر فى غاية الاهمية، بجانب تواجد السيولة اللازمة لإنجاح تلك الطروحات.
وأكد العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، أن تنشيط السوق يجب أن يتم عبر الإلغاء الكامل لضرائب البورصة وليس تأجيلها، بالإضافة إلى تدشين حملات توعية لنشر ثقافة الاستثمار بالبورصة لجذب شرائح جديدة خاصة من المواطنين منخفضى الدخل، بجانب توفير بيئة مناسبة لسهولة دخول وخروج المستثمرين من السوق.
وأوضح كامل، أن الأطراف المسئولة عن تنظيم صناعة سوق المال مطالبة بالعمل على خلق الطلب بالبورصة وعدم الاكتفاء بتنمية العرض من خلال الطروحات الجديدة، مقترحًا تعاون مديرى الاستثمار والبورصة فى إرسال صورة واضحة عن تعاظم فرص تحقيق عائد أعلى من الإدخار فى القطاع المصرفي.
من جهته قال أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إن المؤتمر الطروحات الثانى خطوة جيدة وإيجابية، لكن السوق فى حاجة إلى تغيير طريقة التعامل مع الوضع الراهن.
وأضاف أن وجود إدارة متخصصة فى تسويق وترويج البورصة، أمر فى غاية الاهمية لتعمل وفقًا لخطة مستمرة للترويج للبورصة فى إطار استراتيجية واضحة، بالإضافة إلى تنوع تلك الاستراتيجية على أن تشتمل تسويقًا خارجيًا ومحليًا.
وأكد مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، أن الاكتفاء بتنمية جانب العرض فقط لا يكفي، مطالبًا البورصة بالعمل على استهداف مستثمرين عبر توفير منتجات مالية جديدة بسوق المال.
وأشار أبوهند، إلى أنه يجب تنويع شرائح المواطنين المتواجدين بالبورصة عبر جذب أصحاب الدخول المنخفضة، مطالبًا بتخفيض الحد الأدنى للاستثمار بالبورصة ونشر تلك الثقافة بين أوساط المجتمع.
وفى نفس السياق، قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الاهلى لإدارة الاصول، إن مؤتمر الطروحات الثانى خطوة جيدة فى طريق إنعاش سوق المال الذى يعانى من انخفاض عدد الشركات المقيدة الجاذبة.
وأضاف أن السوق فى حاجة ماسة إلى بضاعة جديدة بشرط دراستها جيدًا وأن تتوافر فيها مستويات الجودة المطلوبة وذلك لخلق شهية الاستثمار والتواجد بالبورصة لدى المستثمرين، مستشهدًا بما حدث عندما طُرح كل من شركتى «أموك» و»سيدى كرير».
وأكد العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الاصول، أنه يجب طرح الشركات الجيدة بأسعار مقبولة وعادلة بجانب توافر البيانات اللازمة عن تلك الشركات بدرجة من الشفافية توضح موقفها المالى والرؤية المستقبلية.
من جانبه قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية، إن سوق المال فى حاجة شديدة إلى مؤتمر الطروحات الثاني، مؤكدًا أن الاجواء الإيجابية التى تسيطر على السوق ستساعد على إنجاح المؤتمر.
وأضاف أن السوق عقب تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين أصبحت متعطشة إلى بضاعة جديدة وطروحات متنوعة، مشيرًا إلى تهالك الأسهم المقيدة حيث لا تتمتع بفرص النمو الجاذبة للمستثمرين الجدد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية، أن غالبية القطاعات الممثلة بالبورصة تعانى من نقص شديد
للغاية، باستثناء قطاعى الاتصالات والإسكان، الامر الذى ساهم فى خروج المستثمرين من السوق.
وأشار إلى حاجة سوق المال فى طرح شركات جديدة بأسعار مقبولة وعادلة، وذلك فى مجالات الطاقة والكهرباء، والبترول، وقطاع النقل بهدف إحداث توزان بسوق المال، يعمل على جذب العديد من المستثمرين وارتفاع أحجام التداول.
من جهته قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر مصر للوساطة المالية، إن مؤتمر الطروحات الثانى يأتى ضمن الامور التشجيعية، مشيدًا بحضور ومشاركة الحكومة فى المؤتمر.
وأضاف أن الحكومة لم تنفذ وعودها خلال مؤتمر الطروحات الاول الذى عُقد العام الماضي، حيث قامت بتنفيذ عكسى لتلك الوعود وأبرز تلك الخطوات هى فرض ضرائب على البورصة وعدم طرح شركات من القطاع العام بالمستوى المطلوب، مبديًا تخوفه من حدوث ذلك الأمر مرة أخري.
وطالب الرئيس التنفيذى لشركة مباشر مصر للوساطة المالية، بطرح نموذج واضح وصريح لإحدى الشركات الممزمع طرحها من قبل الحكومة لتأكيد جدية الحكومة فى اعتبار البورصة آلية تمويل سلسة وسريعة.
وفى نفس السياق، قال خالد عبدالرحمن، العضو المنتدب لشركة سى آى كابيتال لتداول الاوراق المالية، إن تنظيم البورصة لمؤتمر للطروحات فى الوقت الحالى أمر جيد، وخطوة ايجابية.
وأضاف أنه يتعين على إدارة البورصة لإنجاح المؤتمر المزمع دعوة كافة الاطراف المتعلقة بعملية طرح الشركات وأبرزهم بنوك الاستثمار، للتحدث فى مزايا الطرح، والعوائق التى تقف حائلًا امام الطروحات بالبورصة.
وأكد العضو المنتدب لشركة سى آى كابيتال لتداول الاوراق المالية، أن هناك العديد من المتطلبات الواجب توافرها فى البورصة المصرية لزيادة عدد الشركات المقيدة، أبرزها تعديل قواعد القيد بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية.
وأضافوا أن المؤتمر خطوة إيجابية من مجموعة خطوات يجب القيام بها، فى إطار إعادة البورصة إلى وضعها الطبيعى من حيث قيم التداولات وقيمة البورصة السوقية أمام نظيرتها بالدول المجاورة.
وأكد خبراء سوق المال أن الإلغاء الكامل للضرائب البورصة، وإعادة الثقة للمستثمرين، وسهولة الدخول والخروج من سوق المال، وتنوع شرائح المستثمرين وجذب أكبر عدد ممكن من الشركات الجديدة، أمور يجب توافرها خلال الفترة المقبلة.
ورهن بعض الخبراء نجاح المؤتمر، بتقديم الحكومة نموذجًا واضحًا وصريحًا عن كيفية استخدام البورصة كآلية تمويل لمشروعاتها، بجانب تقديم رؤيتها عن طرح شركاتها بالبورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك لطمأنة المستثمرين.
وطالب البعض الآخر بوجود إدارة متخصصة فى تسويق وترويج البورصة، تعمل وفق استراتيجية طويلة الاجل خارج وداخل مصر، بالإضافة إلى ضرورة طرح الشركات الجيدة بأسعار مقبولة وعادلة.
من جانبه أشاد حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، بتنظيم البورصة لمؤتمر الطروحات الثاني، وذلك فى إطار السعى لجذب العديد من الشركات المحلية.
وأضاف أن المؤتمر الترويجى لن يكون السبيل الوحيد لوضع البورصة على الطريق الصحيح لزيادة عمق السوق وقيمتها، مؤكدًا أن العمل على رفع معدلات ثقة المستثمرين فى قدرة السوق على التقييم العادل للشركات امر فى غاية الاهمية، بجانب تواجد السيولة اللازمة لإنجاح تلك الطروحات.
وأكد العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، أن تنشيط السوق يجب أن يتم عبر الإلغاء الكامل لضرائب البورصة وليس تأجيلها، بالإضافة إلى تدشين حملات توعية لنشر ثقافة الاستثمار بالبورصة لجذب شرائح جديدة خاصة من المواطنين منخفضى الدخل، بجانب توفير بيئة مناسبة لسهولة دخول وخروج المستثمرين من السوق.
وأوضح كامل، أن الأطراف المسئولة عن تنظيم صناعة سوق المال مطالبة بالعمل على خلق الطلب بالبورصة وعدم الاكتفاء بتنمية العرض من خلال الطروحات الجديدة، مقترحًا تعاون مديرى الاستثمار والبورصة فى إرسال صورة واضحة عن تعاظم فرص تحقيق عائد أعلى من الإدخار فى القطاع المصرفي.
من جهته قال أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إن المؤتمر الطروحات الثانى خطوة جيدة وإيجابية، لكن السوق فى حاجة إلى تغيير طريقة التعامل مع الوضع الراهن.
وأضاف أن وجود إدارة متخصصة فى تسويق وترويج البورصة، أمر فى غاية الاهمية لتعمل وفقًا لخطة مستمرة للترويج للبورصة فى إطار استراتيجية واضحة، بالإضافة إلى تنوع تلك الاستراتيجية على أن تشتمل تسويقًا خارجيًا ومحليًا.
وأكد مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، أن الاكتفاء بتنمية جانب العرض فقط لا يكفي، مطالبًا البورصة بالعمل على استهداف مستثمرين عبر توفير منتجات مالية جديدة بسوق المال.
وأشار أبوهند، إلى أنه يجب تنويع شرائح المواطنين المتواجدين بالبورصة عبر جذب أصحاب الدخول المنخفضة، مطالبًا بتخفيض الحد الأدنى للاستثمار بالبورصة ونشر تلك الثقافة بين أوساط المجتمع.
وفى نفس السياق، قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الاهلى لإدارة الاصول، إن مؤتمر الطروحات الثانى خطوة جيدة فى طريق إنعاش سوق المال الذى يعانى من انخفاض عدد الشركات المقيدة الجاذبة.
وأضاف أن السوق فى حاجة ماسة إلى بضاعة جديدة بشرط دراستها جيدًا وأن تتوافر فيها مستويات الجودة المطلوبة وذلك لخلق شهية الاستثمار والتواجد بالبورصة لدى المستثمرين، مستشهدًا بما حدث عندما طُرح كل من شركتى «أموك» و»سيدى كرير».
وأكد العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الاصول، أنه يجب طرح الشركات الجيدة بأسعار مقبولة وعادلة بجانب توافر البيانات اللازمة عن تلك الشركات بدرجة من الشفافية توضح موقفها المالى والرؤية المستقبلية.
من جانبه قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية، إن سوق المال فى حاجة شديدة إلى مؤتمر الطروحات الثاني، مؤكدًا أن الاجواء الإيجابية التى تسيطر على السوق ستساعد على إنجاح المؤتمر.
وأضاف أن السوق عقب تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين أصبحت متعطشة إلى بضاعة جديدة وطروحات متنوعة، مشيرًا إلى تهالك الأسهم المقيدة حيث لا تتمتع بفرص النمو الجاذبة للمستثمرين الجدد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية، أن غالبية القطاعات الممثلة بالبورصة تعانى من نقص شديد
للغاية، باستثناء قطاعى الاتصالات والإسكان، الامر الذى ساهم فى خروج المستثمرين من السوق.
وأشار إلى حاجة سوق المال فى طرح شركات جديدة بأسعار مقبولة وعادلة، وذلك فى مجالات الطاقة والكهرباء، والبترول، وقطاع النقل بهدف إحداث توزان بسوق المال، يعمل على جذب العديد من المستثمرين وارتفاع أحجام التداول.
من جهته قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر مصر للوساطة المالية، إن مؤتمر الطروحات الثانى يأتى ضمن الامور التشجيعية، مشيدًا بحضور ومشاركة الحكومة فى المؤتمر.
وأضاف أن الحكومة لم تنفذ وعودها خلال مؤتمر الطروحات الاول الذى عُقد العام الماضي، حيث قامت بتنفيذ عكسى لتلك الوعود وأبرز تلك الخطوات هى فرض ضرائب على البورصة وعدم طرح شركات من القطاع العام بالمستوى المطلوب، مبديًا تخوفه من حدوث ذلك الأمر مرة أخري.
وطالب الرئيس التنفيذى لشركة مباشر مصر للوساطة المالية، بطرح نموذج واضح وصريح لإحدى الشركات الممزمع طرحها من قبل الحكومة لتأكيد جدية الحكومة فى اعتبار البورصة آلية تمويل سلسة وسريعة.
وفى نفس السياق، قال خالد عبدالرحمن، العضو المنتدب لشركة سى آى كابيتال لتداول الاوراق المالية، إن تنظيم البورصة لمؤتمر للطروحات فى الوقت الحالى أمر جيد، وخطوة ايجابية.
وأضاف أنه يتعين على إدارة البورصة لإنجاح المؤتمر المزمع دعوة كافة الاطراف المتعلقة بعملية طرح الشركات وأبرزهم بنوك الاستثمار، للتحدث فى مزايا الطرح، والعوائق التى تقف حائلًا امام الطروحات بالبورصة.
وأكد العضو المنتدب لشركة سى آى كابيتال لتداول الاوراق المالية، أن هناك العديد من المتطلبات الواجب توافرها فى البورصة المصرية لزيادة عدد الشركات المقيدة، أبرزها تعديل قواعد القيد بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية.