gehad87
06-01-2015, 11:01
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة وافقت في اجتماعها الأخير على منح تراخيص لعدد 72 جمعية ومؤسسة أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014، وبذلك تكون الهيئة قد أصدرت تراخيص لعدد 407 جمعية ومؤسسة أهلية ولشركة واحدة في مجال التمويل متناهي الصغر يزيد التمويل الممنوح منها عن 3 مليار جنيه.
وأضاف أن هناك أكثر من 200 طلب ترخيص تم تقديمهم مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 13 مايو الماضي وجارى فحصهم تمهيداً لإصدار تراخيص.
وأشار إلى أن مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 2015 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص النهائي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ، سواء من سبق حصولها على ترخيص مؤقت أو للتي ترغب في بدء مزاولة النشاط.
وتتضمن تلك الشروط ما يتعلق بمجلس الإدارة أو مؤهلات مدير نشاط التمويل وكذلك اللوائح الداخلية وسياسات إدارة المخاطر. ونوه إلى أنه تمت مراعاة التدرج في الشروط وفقاً لحجم محفظة تمويل كل جمعية أو مؤسسة.
وأوضح سامي أن مجلس أمناء الوحدة أقر أن تستمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص مؤقت فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر شريطة أن تتقدم خلال مدة لا تتجاوز 31 يوليو 2015 بطلب الحصول على الترخيص "النهائي" على النموذج المعد لذلك.
وعلى الوحدة دراسة طلبات الترخيص والحصول على الإستيفاءات اللازمة وإصدار الترخيص للطلبات المستوفاة خلال مدة لا تتجاوز 30 سبتمبر 2015. وبعد انتهاء المدة المشار إليها ، لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط.
ونوه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد.
ونشرت اللجنة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة بعد ظهر يوم الخميس 11 يونيو 2015 على أن تنعقد فى كل من القاهرة والإسكندرية وأسيوط. ومع غلق باب تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الادارة فقد تقدم 41 ممثل عن الشركات والبنوك والجمعيات والمؤسسات الأهلية، يتنافسون على شغل 10 مقاعد.
وأشار سامى إلى أنه حرصاً على التوعية بالقانون وشروط الترخيص ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فقد حرصت الهيئة على عقد عدد من اللقاءات وورش العمل فى مختلف أقاليم مصر وشملت المنيا و بورسعيد وقنا وبنى سويف والاسكندرية والقاهرة ضمت عدة مئات من ممثلي الجمعيات الأهلية.
وكذلك التقى رئيس الهيئة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما عقد لقاء موسع بمقر وزارة التضامن بحضور الوزيرة غادة والى وأمين عام الصندوق الاجتماعي سها سليمان.
وأضاف أن هناك أكثر من 200 طلب ترخيص تم تقديمهم مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 13 مايو الماضي وجارى فحصهم تمهيداً لإصدار تراخيص.
وأشار إلى أن مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 2015 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص النهائي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ، سواء من سبق حصولها على ترخيص مؤقت أو للتي ترغب في بدء مزاولة النشاط.
وتتضمن تلك الشروط ما يتعلق بمجلس الإدارة أو مؤهلات مدير نشاط التمويل وكذلك اللوائح الداخلية وسياسات إدارة المخاطر. ونوه إلى أنه تمت مراعاة التدرج في الشروط وفقاً لحجم محفظة تمويل كل جمعية أو مؤسسة.
وأوضح سامي أن مجلس أمناء الوحدة أقر أن تستمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص مؤقت فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر شريطة أن تتقدم خلال مدة لا تتجاوز 31 يوليو 2015 بطلب الحصول على الترخيص "النهائي" على النموذج المعد لذلك.
وعلى الوحدة دراسة طلبات الترخيص والحصول على الإستيفاءات اللازمة وإصدار الترخيص للطلبات المستوفاة خلال مدة لا تتجاوز 30 سبتمبر 2015. وبعد انتهاء المدة المشار إليها ، لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط.
ونوه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد.
ونشرت اللجنة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة بعد ظهر يوم الخميس 11 يونيو 2015 على أن تنعقد فى كل من القاهرة والإسكندرية وأسيوط. ومع غلق باب تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الادارة فقد تقدم 41 ممثل عن الشركات والبنوك والجمعيات والمؤسسات الأهلية، يتنافسون على شغل 10 مقاعد.
وأشار سامى إلى أنه حرصاً على التوعية بالقانون وشروط الترخيص ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فقد حرصت الهيئة على عقد عدد من اللقاءات وورش العمل فى مختلف أقاليم مصر وشملت المنيا و بورسعيد وقنا وبنى سويف والاسكندرية والقاهرة ضمت عدة مئات من ممثلي الجمعيات الأهلية.
وكذلك التقى رئيس الهيئة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما عقد لقاء موسع بمقر وزارة التضامن بحضور الوزيرة غادة والى وأمين عام الصندوق الاجتماعي سها سليمان.