gehad87
06-01-2015, 11:03
قال أشرف البسيونى، مساعد العضو المنتدب لشئون التسويق وخدمات الأفراد وقروض التجزئة المصرفية ببنك التعمير والإسكان، فى حواره إن رؤية الخطة الخمسية الحالية لمصرفه تسعى لتعزيز دوره كبنك تجارى شامل يقدم مختلف الخدمات المصرفية إلى جانب التأكيد على خبرته العريقة فى مجال العقارات والخدمات الإسكانية، ولذلك تم اختيار slogan «بنك كبير والأول فى التعمير»، وذلك لتحقيق استفادة قصوى من الميزة النسبية التى تميز البنك عن باقى وحدات الجهاز المصرفى.
وأوضح «البسيونى» أن مصرفه فى الفترة بين 2009/2013 (4 سنوات) كان يسعى لتغيير الصورة الذهنية لدى عملاء القطاع البنكى عن «التعمير والإسكان» كبنك متخصص، وفى تلك الفترة لم يستطع البنك تسويق الميزة التنافسية التى تميزه كبنك عقارى يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا فى مجال العقارات والإسكان، إلى جانب عمله كبنك تجارى شامل، ذلك حتى يتمكن من تغيير الصورة الذهنية لدى الأفراد، وركزت الخطة حينها على تدشين باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية والأوعية الادخارية للأفراد والشركات للوصول لأكبر قاعدة عملاء ممكنة، والتأكيد على قدرة البنك لتقديم الخدمات المصرفية بنفس كفاءة الخدمات الإسكانية التى تميَّزَ بها لعقود.
وأشار إلى أن بنكه يسعى حاليًا ويركز على التأكيد على خبراته الواسعة والمتميزة فى نشاط العقارات والإسكان، بعد أن نجح فعليًّا فى التحول لبنك تجارى شامل، كما نجح فى تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء، موضحًا أن تقييم تجربة البنك خلال السنوات الأخيرة أظهر أن استكمال مسيرة البنك فى العمل بالقطاع العقارى يدعم ويعزز مركزه وحجم أعماله بالسوق كبنك شامل.
وألمح مساعد العضو المنتدب إلى أن مساهمة مصرفه فى مشروع كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، على سبيل المثال، ستكون مختلفة عن بقية بنوك القطاع المصرفى، التى يتوقع أن تشارك فى تدبير الاحتياجات التمويلية للمشروعات المنتظر تدشينها، بينما يمكن لبنك التعمير والإسكان تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية، وتسويق وحدات المشروعات، والتقييم العقارى، وغيرها من الأعمال والخدمات الإسكانية والعقارية.
وأكد أن الاستفادة من خبرة البنك فى مجال الإسكان والعقارات تعزز تحقيق خطته التوسعية بالسوق المحلية، وتسهم بشكل رئيسى فى تحقيق أهدافه الرامية لدخول قائمة الخمسة الكبار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال البسيونى إن الخطة الإستراتيجية لمصرفه للفترة 2013/ 2017، نجحت بنسبة كبيرة فى تغيير الصورة الذهنية لدى قاعدة عملاء القطاع المصرفى كبنك تجارى شامل يقدم جميع الخدمات والحلول المصرفية والتمويلية، وذلك نتيجة الانتشار الذى حققه البنك لدى الشركات والمؤسسات والهيئات وكذلك الأفراد، كما تمكَّنَ البنك من تحقيق انتشار جغرافى فى المدن والقرى، عبر الاهتمام والتركيز على برامج التمويل الشخصى المتنوعة التى ساعدت على الوصول لشرائح جديدة من العملاء وتحقيق نتائج جيدة فى مجال التجزئة المصرفية.
وقد نجح بنك التعمير والإسكان فى تغيير الصورة الذهنية لدى الأفراد بنسبة %90؛ بفضل الحملات الإعلانية الى اعتمد عليها البنك فى توصيل رسالة للعملاء بتقديم جميع الخدمات المصرفية وامتلاك باقة منتجات تجزئة مصرفية متنوعة تلبى وتغطى الاحتياجات المختلفة للعملاء.
وأضاف أن توجهات البنك لزيادة حجم أعماله فى مجال تمويل المشروعات المشترك والمباشر، ترسخ تحول «التعمير والإسكان» لبنك شامل، ولديهم تعاملات عديدة مع شركات تعمل فى مجالات البترول والبنية الحتية والاتصالات والأغذية، إلى جانب المقاولات والاستثمار العقارى.
وقال البسيونى إن الخطة الخمسية تستهدف تحقيق %20 نموًّا سنويًّا بحجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، وزيادة محفظة التجزئة بالنسبة نفسها، مشيرًا إلى أن قروض الأفراد قفزت إلى 4.6 مليار جنيه، وحققت نموًّا بمعدل %7 خلال الربع الأول من العام الحالى، رغم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى والتى أثّرت بدورها على أداء القطاع المصرفى.
ولفت البسيونى إلى أن قروض الأفراد تستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة البنك، بنسبة تتجاوز %60، وهى نسبة جيدة ومرتفعة، مقارنة بالمتوسط العام لبقية وحدات القطاع المصرفى، التى تدور حول %25، مرجعًا ارتفاعها مقارنة بالبنوك الأخرى إلى عدم تأثر الطلب عليها بأحداث وتطورات الساحة الاقتصادية؛ نظرًا لارتباطها باحتياجات استهلاكية، بعكس قروض الشركات الموجهة لأغراض تجارية واستثمارية، بينما تستحوذ قروض الشركات والمؤسسات ببنك التعمير والإسكان على حوالى %22 من المحفظة.
وأشار إلى أن برامج القروض الشخصية من أهم برامج تمويل الأفراد التى يعتمد عليها بنك التعمير والإسكان فى زيادة محفظة التجزئة والوصول لقاعدة واسعة من العملاء، وبلغت محفظة الـ«Personal Loan » 2.23 مليار جنيه بنهاية مارس، وتشكل نحو %48 من قروض التجزئة المصرفية، واعتمد البنك على تحويل رواتب العاملين لعدد من الجهات، وتسويق القروض الشخصية لهم بأسعار عائد وفترات سداد مميزة، لتوافر سيولة كبيرة عديمة التكلفة نسبيًّا لدى البنك، وأن مصرفه يعدُّ من أنشط البنوك فى تحويل رواتب العاملين بالحكومة، كما أنه بصدد توقيع عدة بروتوكولات مع هيئات ومؤسسات حكومية لاستكمال منظومة ميكنة صرف رواتب العاملين بالحكومة.
وقال البسيونى إن «التعمير والإسكان» يهدف إلى زيادة ودائع العملاء بنسبة %7 بنهاية العام الحالى، وأن محفظة ودائع البنك قفزت إلى 11.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، بدعم من زيادة الودائع بالعملة المحلية، خاصة الودائع لأجل وودائع التوفير، لافتًا إلى أن مصرفه نجح فى الحفاظ على معدل سيولة جيد لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التى واجهتها السوق المحلية، وبلغت نسبة السيولة النقدية نحو %30 والتى يتم استخدامها لمواجهة عمليات السحب من الودائع أو الإنفاق على العمليات المصرفية.
وعلى صعيد الودائع الدولارية أشار «البسيونى» إلى تنوع مصادر البنك من العملات الأجنبية منها الودائع تحت الطلب، ودائع آجلة، وحسابات توفير، وأن قيمتها مقومة بالجنيه المصرى، وبلغت نحو 224 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مشيرًا إلى أن بنكه يهدف لتحقيق زيادة مطردة فى السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة عبر تنويع أدوات ومصادر الأموال والاتجاه لطرح شهادة ثلاثية.
وأضاف «البسيونى» إنه جارٍ الانتهاء من طرح شهادة ثلاثية بالدولار الأمريكى ذات عائد دورى ربع سنوى بنظام العائد المتغير، فى إطار خطة البنك لتنويع موارده بالعملة الأجنبية، وأنه تم الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزى، مشيرًا إلى أن الإدارة تعكف حاليًا على تحديد سعر الفائدة المناسب، لا سيما بعد التغيرات المتلاحقة التى شهدتها أسعار الفائدة على تلك الشهادات داخل السوق المحلية فى الآونة الأخيرة.
وذكر أن خطة جذب سيولة دولارية جديدة متوسطة الأجل جاءت لتتواكب مع الاحتياجات المستقبلية للبنك، والاستعداد للمشاركة فى التمويلات الجارى الترتيب لها حاليًا.
وأوضح أن مصرفه يوجه معظم التوظيف الدولارى لأغراض تمويل التجارة الخارجية وفتح الاعتمادات المستندية للسلع والخدمات الاستراتيجية، هذا إلى جانب توظيف الفائض منها فى أذون الخزانة الدولارية التى يطرحها المركزى نيابة عن وزارة المالية.
وكشف «البسيونى» عن رغبة مصرفه المستقبلية فى المشاركة فى ترتيب وإدارة القروض المشتركة لصالح القطاع العقارى، وذلك للاستفادة من خبرة البنك العريقة فى هذا القطاع، مشيرًا إلى أن تولى البنك دور المرتب الرئيسى للقروض الموجهة لشركات الاستثمار العقارى يشجع البنوك الأخرى على المشاركة فيها ثقة فى خبرة البنك الواسعة فى هذا المجال.
وأضاف أن الإدارة تعكف حاليًا على دراسة القطاعات الاقتصادية الأكثر قبولًا من جانب البنوك كالبترول والطاقة إلى جانب القطاع العقارى للمشاركة فى تدبير احتياجاهم التمويلية خلال الفترة المقبلة.
واعتبر «البسيونى» قطاعى تمويل الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرسى رهان القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل رغبة البنوك المحلية على تنويع محافظها الائتمانية، وتحجيم المخاطر الناشئة عن التركز الائتمانى، متوقعًا أن يحظى هذين القطاعين بطفرة فى النمو مع الحفاظ على النمو فى قطاع الشركات الكبرى.
لافتًا الانتباه إلى أن نشاط الإقراض يستحوذ على حوالى %36 من إجمالى محفظة البنك الاسثمارية، وتمثل النسبة الأعلى بين مجالات التوظيف الأخرى فى الإنتربنك والأدوات المالية الحكومية من الأذون والسندات والأوراق المالية.
وأضاف أن «التعمير والإسكان» يولى اهتمامًا ملحوظًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تأسيس وحدة متخصصة مستقلة العام الماضى لتولى شئون تدبير التمويل لعملاء القطاع، بدأت عملها الفعلى منصف أبريل 2014، وقد نجح البنك فى ضخ حوالى 46 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأخيرة، لعدة قطاعات أغلبها أنشطة تجارية منها على سبيل المثال مكاتب تأجير السيارات وأساطيل النقل، خطابات ضمان وعمليات توريد، والمقاولات.
وأوضح «البسيونى» أن تعريف مصرفه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستند إلى معيار المبيعات أو حجم الأعمال السنوى، ويختلف المعيار للمنشآت الصغيرة التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى أو مبيعاتها 10 ملايين جنيه، بينما يتراوح بين 10 و20 مليون جنيه للمنشآت المتوسطة.
وكشف البسيونى عن أن «التعمير والإسكان» بصدد تدشين برامج متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح عدة مجالات، منها تمويل عيادات الأطباء، والصيادلة، والمنتجين الزراعيين، مشيرًا إلى أن البنك حاليًا يعكف على دراسة تصميمات البرامج الجديدة التى تهدف لتسهيل الحصول على التمويل بشروط ميسرة وزيادة حجم أعمال البنك فى مجال تمويل الـ SME’s والذى يتمتع بفرص نمو هائلة ويحظى باهتمام الدولة والحكومة فى المرحلة الراهنة لدوره فى دعم وتنمية الاقتصاد الوطنى.
وقال «البسيونى» إن البنك يخطط فى مرحلة لاحقة لتقديم خدمات فنية وتسويقية وبرامج تدريب تثقيفية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم قصر النشاط على الخدمات التمويلية، كما نوه إلى أن مصرفه يدرس تدشين أوعية ادخارية تخدم شريحة أصحاب هذه النوعية من المشروعات، ومنها حساب جارٍ ذات عائد يومى.
وفيما يتعلق بخطة البنك فى التمويل المتناهى الصغير «Micro finance» قال «البسيونى» أن مصرفه يدرس حاليًا إدخال النشاط لأنشطة البنك التمويلية، بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وعدد من المؤسسات المالية المتخصصة فى مجال تسويق هذه النوعية من القروض.
وأوضح «البسيونى» أن مصرفه فى الفترة بين 2009/2013 (4 سنوات) كان يسعى لتغيير الصورة الذهنية لدى عملاء القطاع البنكى عن «التعمير والإسكان» كبنك متخصص، وفى تلك الفترة لم يستطع البنك تسويق الميزة التنافسية التى تميزه كبنك عقارى يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا فى مجال العقارات والإسكان، إلى جانب عمله كبنك تجارى شامل، ذلك حتى يتمكن من تغيير الصورة الذهنية لدى الأفراد، وركزت الخطة حينها على تدشين باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية والأوعية الادخارية للأفراد والشركات للوصول لأكبر قاعدة عملاء ممكنة، والتأكيد على قدرة البنك لتقديم الخدمات المصرفية بنفس كفاءة الخدمات الإسكانية التى تميَّزَ بها لعقود.
وأشار إلى أن بنكه يسعى حاليًا ويركز على التأكيد على خبراته الواسعة والمتميزة فى نشاط العقارات والإسكان، بعد أن نجح فعليًّا فى التحول لبنك تجارى شامل، كما نجح فى تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء، موضحًا أن تقييم تجربة البنك خلال السنوات الأخيرة أظهر أن استكمال مسيرة البنك فى العمل بالقطاع العقارى يدعم ويعزز مركزه وحجم أعماله بالسوق كبنك شامل.
وألمح مساعد العضو المنتدب إلى أن مساهمة مصرفه فى مشروع كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، على سبيل المثال، ستكون مختلفة عن بقية بنوك القطاع المصرفى، التى يتوقع أن تشارك فى تدبير الاحتياجات التمويلية للمشروعات المنتظر تدشينها، بينما يمكن لبنك التعمير والإسكان تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية، وتسويق وحدات المشروعات، والتقييم العقارى، وغيرها من الأعمال والخدمات الإسكانية والعقارية.
وأكد أن الاستفادة من خبرة البنك فى مجال الإسكان والعقارات تعزز تحقيق خطته التوسعية بالسوق المحلية، وتسهم بشكل رئيسى فى تحقيق أهدافه الرامية لدخول قائمة الخمسة الكبار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال البسيونى إن الخطة الإستراتيجية لمصرفه للفترة 2013/ 2017، نجحت بنسبة كبيرة فى تغيير الصورة الذهنية لدى قاعدة عملاء القطاع المصرفى كبنك تجارى شامل يقدم جميع الخدمات والحلول المصرفية والتمويلية، وذلك نتيجة الانتشار الذى حققه البنك لدى الشركات والمؤسسات والهيئات وكذلك الأفراد، كما تمكَّنَ البنك من تحقيق انتشار جغرافى فى المدن والقرى، عبر الاهتمام والتركيز على برامج التمويل الشخصى المتنوعة التى ساعدت على الوصول لشرائح جديدة من العملاء وتحقيق نتائج جيدة فى مجال التجزئة المصرفية.
وقد نجح بنك التعمير والإسكان فى تغيير الصورة الذهنية لدى الأفراد بنسبة %90؛ بفضل الحملات الإعلانية الى اعتمد عليها البنك فى توصيل رسالة للعملاء بتقديم جميع الخدمات المصرفية وامتلاك باقة منتجات تجزئة مصرفية متنوعة تلبى وتغطى الاحتياجات المختلفة للعملاء.
وأضاف أن توجهات البنك لزيادة حجم أعماله فى مجال تمويل المشروعات المشترك والمباشر، ترسخ تحول «التعمير والإسكان» لبنك شامل، ولديهم تعاملات عديدة مع شركات تعمل فى مجالات البترول والبنية الحتية والاتصالات والأغذية، إلى جانب المقاولات والاستثمار العقارى.
وقال البسيونى إن الخطة الخمسية تستهدف تحقيق %20 نموًّا سنويًّا بحجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، وزيادة محفظة التجزئة بالنسبة نفسها، مشيرًا إلى أن قروض الأفراد قفزت إلى 4.6 مليار جنيه، وحققت نموًّا بمعدل %7 خلال الربع الأول من العام الحالى، رغم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى والتى أثّرت بدورها على أداء القطاع المصرفى.
ولفت البسيونى إلى أن قروض الأفراد تستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة البنك، بنسبة تتجاوز %60، وهى نسبة جيدة ومرتفعة، مقارنة بالمتوسط العام لبقية وحدات القطاع المصرفى، التى تدور حول %25، مرجعًا ارتفاعها مقارنة بالبنوك الأخرى إلى عدم تأثر الطلب عليها بأحداث وتطورات الساحة الاقتصادية؛ نظرًا لارتباطها باحتياجات استهلاكية، بعكس قروض الشركات الموجهة لأغراض تجارية واستثمارية، بينما تستحوذ قروض الشركات والمؤسسات ببنك التعمير والإسكان على حوالى %22 من المحفظة.
وأشار إلى أن برامج القروض الشخصية من أهم برامج تمويل الأفراد التى يعتمد عليها بنك التعمير والإسكان فى زيادة محفظة التجزئة والوصول لقاعدة واسعة من العملاء، وبلغت محفظة الـ«Personal Loan » 2.23 مليار جنيه بنهاية مارس، وتشكل نحو %48 من قروض التجزئة المصرفية، واعتمد البنك على تحويل رواتب العاملين لعدد من الجهات، وتسويق القروض الشخصية لهم بأسعار عائد وفترات سداد مميزة، لتوافر سيولة كبيرة عديمة التكلفة نسبيًّا لدى البنك، وأن مصرفه يعدُّ من أنشط البنوك فى تحويل رواتب العاملين بالحكومة، كما أنه بصدد توقيع عدة بروتوكولات مع هيئات ومؤسسات حكومية لاستكمال منظومة ميكنة صرف رواتب العاملين بالحكومة.
وقال البسيونى إن «التعمير والإسكان» يهدف إلى زيادة ودائع العملاء بنسبة %7 بنهاية العام الحالى، وأن محفظة ودائع البنك قفزت إلى 11.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، بدعم من زيادة الودائع بالعملة المحلية، خاصة الودائع لأجل وودائع التوفير، لافتًا إلى أن مصرفه نجح فى الحفاظ على معدل سيولة جيد لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التى واجهتها السوق المحلية، وبلغت نسبة السيولة النقدية نحو %30 والتى يتم استخدامها لمواجهة عمليات السحب من الودائع أو الإنفاق على العمليات المصرفية.
وعلى صعيد الودائع الدولارية أشار «البسيونى» إلى تنوع مصادر البنك من العملات الأجنبية منها الودائع تحت الطلب، ودائع آجلة، وحسابات توفير، وأن قيمتها مقومة بالجنيه المصرى، وبلغت نحو 224 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مشيرًا إلى أن بنكه يهدف لتحقيق زيادة مطردة فى السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة عبر تنويع أدوات ومصادر الأموال والاتجاه لطرح شهادة ثلاثية.
وأضاف «البسيونى» إنه جارٍ الانتهاء من طرح شهادة ثلاثية بالدولار الأمريكى ذات عائد دورى ربع سنوى بنظام العائد المتغير، فى إطار خطة البنك لتنويع موارده بالعملة الأجنبية، وأنه تم الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزى، مشيرًا إلى أن الإدارة تعكف حاليًا على تحديد سعر الفائدة المناسب، لا سيما بعد التغيرات المتلاحقة التى شهدتها أسعار الفائدة على تلك الشهادات داخل السوق المحلية فى الآونة الأخيرة.
وذكر أن خطة جذب سيولة دولارية جديدة متوسطة الأجل جاءت لتتواكب مع الاحتياجات المستقبلية للبنك، والاستعداد للمشاركة فى التمويلات الجارى الترتيب لها حاليًا.
وأوضح أن مصرفه يوجه معظم التوظيف الدولارى لأغراض تمويل التجارة الخارجية وفتح الاعتمادات المستندية للسلع والخدمات الاستراتيجية، هذا إلى جانب توظيف الفائض منها فى أذون الخزانة الدولارية التى يطرحها المركزى نيابة عن وزارة المالية.
وكشف «البسيونى» عن رغبة مصرفه المستقبلية فى المشاركة فى ترتيب وإدارة القروض المشتركة لصالح القطاع العقارى، وذلك للاستفادة من خبرة البنك العريقة فى هذا القطاع، مشيرًا إلى أن تولى البنك دور المرتب الرئيسى للقروض الموجهة لشركات الاستثمار العقارى يشجع البنوك الأخرى على المشاركة فيها ثقة فى خبرة البنك الواسعة فى هذا المجال.
وأضاف أن الإدارة تعكف حاليًا على دراسة القطاعات الاقتصادية الأكثر قبولًا من جانب البنوك كالبترول والطاقة إلى جانب القطاع العقارى للمشاركة فى تدبير احتياجاهم التمويلية خلال الفترة المقبلة.
واعتبر «البسيونى» قطاعى تمويل الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرسى رهان القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل رغبة البنوك المحلية على تنويع محافظها الائتمانية، وتحجيم المخاطر الناشئة عن التركز الائتمانى، متوقعًا أن يحظى هذين القطاعين بطفرة فى النمو مع الحفاظ على النمو فى قطاع الشركات الكبرى.
لافتًا الانتباه إلى أن نشاط الإقراض يستحوذ على حوالى %36 من إجمالى محفظة البنك الاسثمارية، وتمثل النسبة الأعلى بين مجالات التوظيف الأخرى فى الإنتربنك والأدوات المالية الحكومية من الأذون والسندات والأوراق المالية.
وأضاف أن «التعمير والإسكان» يولى اهتمامًا ملحوظًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تأسيس وحدة متخصصة مستقلة العام الماضى لتولى شئون تدبير التمويل لعملاء القطاع، بدأت عملها الفعلى منصف أبريل 2014، وقد نجح البنك فى ضخ حوالى 46 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأخيرة، لعدة قطاعات أغلبها أنشطة تجارية منها على سبيل المثال مكاتب تأجير السيارات وأساطيل النقل، خطابات ضمان وعمليات توريد، والمقاولات.
وأوضح «البسيونى» أن تعريف مصرفه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستند إلى معيار المبيعات أو حجم الأعمال السنوى، ويختلف المعيار للمنشآت الصغيرة التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى أو مبيعاتها 10 ملايين جنيه، بينما يتراوح بين 10 و20 مليون جنيه للمنشآت المتوسطة.
وكشف البسيونى عن أن «التعمير والإسكان» بصدد تدشين برامج متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح عدة مجالات، منها تمويل عيادات الأطباء، والصيادلة، والمنتجين الزراعيين، مشيرًا إلى أن البنك حاليًا يعكف على دراسة تصميمات البرامج الجديدة التى تهدف لتسهيل الحصول على التمويل بشروط ميسرة وزيادة حجم أعمال البنك فى مجال تمويل الـ SME’s والذى يتمتع بفرص نمو هائلة ويحظى باهتمام الدولة والحكومة فى المرحلة الراهنة لدوره فى دعم وتنمية الاقتصاد الوطنى.
وقال «البسيونى» إن البنك يخطط فى مرحلة لاحقة لتقديم خدمات فنية وتسويقية وبرامج تدريب تثقيفية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم قصر النشاط على الخدمات التمويلية، كما نوه إلى أن مصرفه يدرس تدشين أوعية ادخارية تخدم شريحة أصحاب هذه النوعية من المشروعات، ومنها حساب جارٍ ذات عائد يومى.
وفيما يتعلق بخطة البنك فى التمويل المتناهى الصغير «Micro finance» قال «البسيونى» أن مصرفه يدرس حاليًا إدخال النشاط لأنشطة البنك التمويلية، بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وعدد من المؤسسات المالية المتخصصة فى مجال تسويق هذه النوعية من القروض.