gehad87
06-01-2015, 11:05
دائماً ما يتبادر فى الاذهان تساؤل عن كيفية تحديد صانعى القرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية؟ فالكتيبات والدوريات العالمية أكدت أن الأسعار بوجه عام أصبحت تخضع لقوى العرض والطلب فى الأسواق منذ عام 1931، بعد إعلان فشل نظام الذهب وقابلية صرف العملات الورقية بالذهب، واعلان الرئيس الأمريكى نيكسون 1971 منع تحويل الدولار إلى الذهب.
ويعرف سعر الصرف لعملة دولة بعينها بأنه عملية تحويل عدد وحدات من عملة بعدد وحدات من عملة أخرى، فسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى تشير إلى عدد الدولارات التى يمكن استبدالها بالجنيه فى سوق الصرف.
وحدد الاقتصاديون البارزون عدة عوامل أساسية مرتبطة بتحديد سعر الصرف الأجنبى والطلب عليه نتيجة عمليات التجارة من استيراد وتصدير السلع، إلى جانب عمليات انتقال رؤوس الأموال، وما يصاحبها من تحركات للبنوك المركزية للتدخل فى شراء أو بيع العملات الأجنبية لتحقيق التوازن فى أسعار الصرف.
فيما ظهر العديد من النظريات المفسرة لظواهر اقتصادية والسياسات النقدية والمالية وتأثيرها على سعر الصرف، خاصة فى الدول صاحبة نظام التعويم الحر، والتعويم المدار، فصاغ ريكاردو نظرية تعادل القدرة الشرائية التى تقوم على أن قيمة العملة تتحدد وفقاً لقدرتها الشرائية، ويعبر سعر الصرف التوازنى عن تساوى القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين، وفسرت تلك النظرية أثر ارتفاع المستوى العام للأسعار على تنافسية الصادرات المحلية لدولة.
فيما تؤثر السياسات النقدية الجاذبة للاستثمارات عبر رفع أسعار الفائدة على حركة رؤوس الأموال لتدعم الطلب على العملة المحلية وارتفاع اسعارها مقابل العملات الاخرى بما يدعم المركز المالى وارصدة النقد الاجنبى بها.
وتخضع اسعار الصرف لانظمة رئيسية فسعر الصرف الثابت Fixed Exchange rate يتجه الى تثبيت اسعار صرف مستقرة مع امكانية تعديلها وفقاً لظروف الدولة وعند اللزوم، أما سعر الصرف الحر Free Floating Exchange rate وهنا تترك الدولة عملتها تتحدد بحرية وفقاً لقوى العرض والطلب بدون تدخل من البنك المركزى فى اسوق الصرف لتدعيم العملة الوطنية، فيما يسمح نظام «التعويم المدار» تدخل البنك المركزى لمنع التقلبات فى الاسعار عند مستوى سعرى محدد عبر استخدام احتياطيتها النقدى من العملات الاجنبية.
ومن جهته، قال الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية الاسبق ان هناك 3 انظمة عالمية لتحديد سعر العملة، الاول يضمن التدخل الكامل للدولة فى وضع سعر العملة ومن ثم اجبار كافة اطراف السوق على هذا السعر، موضحاً ان حكومات الدول التى تعمل وفقا لهذا النظام تلتزم بوفاء كافة التزاماتها الداخلية والخارجية وفقا للسعر الذى حددته مسبقا، غير أن هذا النظام لم يعد مستخدماً على المستوى الدولى.
النظام الثانى يتضمن الحرية الكاملة فى تحديد سعر العملة وترك آليات السوق «العرض والطلب» هى التى تضع التسعير المناسب للعملة، وتتمثل خطورة هذا النظام فى ان ترك الحرية الكاملة لقوى السوق قد تعرض سعر العملة لذبذبات قوية قد تؤدى لانهيارها.
واستكمل فياض: أما النظام الثالث فهو الذى يجمع بين خليط من النظامين السابقين او ما يسمى بالحرية المتدخلة – وهو نظام معمول به فى معظم دول العالم – لكن اختلاف مساحة الحرية ومساحة التدخل هى التى تختلف من دولة الى اخرى فهناك دول يكون تدخلها فى التسعير اقوى من تركها الامر لقوى العرض والطلب فى السوق وهناك دول تكون مساحة حرية قوى العرض والطلب فيها اكبر من التدخل.
وشرح فياض أن مصر تضع سقفا لسعر الجنيه امام الدولار بنحو 7.5 جنيه وتقوم بالتدخل اذا تخطى الدولار هذا السقف مثلما فعل البنك المركزى حينما اتخذ إجراءات مثل وضع سقف للايداع والاقراض للحد من الضغط على العملة الاجنبية، وذلك بهدف زيادة المعروض منها.
وقال فياض ان الاجراءات النقدية «الإدارية» التى يتخذها البنك المركزى سواء على مستوى الايداع والاقراض او غيرها لا يمكن ان تؤتى ثمارها طالما لايوجد مناخ مالى واقتصادى متكامل يدعم من هذه الاجراءات.
وأضاف أن الغرض الاساسى من هذه الاجراءات الحفاظ على المعروض من العملة الاجنبية ليأتى الدور على زيادة التدفقات النقدية من السياحة والاستثمار الاجنبى المباشر والصادرات مع تقليص حجم الواردات لكى تزيد من حجم السيولة المعروضة من العملة الاجنبية، وهو ما يؤدى فى النهاية الى توازن سعر العملة وعدم تخطى السقف الموضوع له.
وأضاف وزير المالية الأسبق ان التساؤل الذى يطرح نفسه الان هو اذا كانت السياسة النقدية المصرية تدعم الخلط بين النظام المتداخل والنظام الحر – حتى ان البنك المركزى يقوم فى اوقات الازمات بطرح المزيد من المزادات لتقليل الضغط على العملة – فما دور الاداء الاقتصادى لمساعدة السياسة النقدية فى تخطى عائق الندرة التى تقلل سعر العملة المحلية؟
وطالب فياض بالعمل على تقليل او وقف استيراد سلع الرفاهية التى تضغط على ميزان المدفوعات وتزيد الضغط على العملة بدون داع، واقتصار الاستيراد على السلع الهامة فقط للحد من نزيف العملة المحلية التى فقدت مايقرب من %60 من قيمتها خلال 5 سنوات فقط فقد حقق الدولار امام الجنيه 5.15 عام 2010.
ويعرف سعر الصرف لعملة دولة بعينها بأنه عملية تحويل عدد وحدات من عملة بعدد وحدات من عملة أخرى، فسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى تشير إلى عدد الدولارات التى يمكن استبدالها بالجنيه فى سوق الصرف.
وحدد الاقتصاديون البارزون عدة عوامل أساسية مرتبطة بتحديد سعر الصرف الأجنبى والطلب عليه نتيجة عمليات التجارة من استيراد وتصدير السلع، إلى جانب عمليات انتقال رؤوس الأموال، وما يصاحبها من تحركات للبنوك المركزية للتدخل فى شراء أو بيع العملات الأجنبية لتحقيق التوازن فى أسعار الصرف.
فيما ظهر العديد من النظريات المفسرة لظواهر اقتصادية والسياسات النقدية والمالية وتأثيرها على سعر الصرف، خاصة فى الدول صاحبة نظام التعويم الحر، والتعويم المدار، فصاغ ريكاردو نظرية تعادل القدرة الشرائية التى تقوم على أن قيمة العملة تتحدد وفقاً لقدرتها الشرائية، ويعبر سعر الصرف التوازنى عن تساوى القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين، وفسرت تلك النظرية أثر ارتفاع المستوى العام للأسعار على تنافسية الصادرات المحلية لدولة.
فيما تؤثر السياسات النقدية الجاذبة للاستثمارات عبر رفع أسعار الفائدة على حركة رؤوس الأموال لتدعم الطلب على العملة المحلية وارتفاع اسعارها مقابل العملات الاخرى بما يدعم المركز المالى وارصدة النقد الاجنبى بها.
وتخضع اسعار الصرف لانظمة رئيسية فسعر الصرف الثابت Fixed Exchange rate يتجه الى تثبيت اسعار صرف مستقرة مع امكانية تعديلها وفقاً لظروف الدولة وعند اللزوم، أما سعر الصرف الحر Free Floating Exchange rate وهنا تترك الدولة عملتها تتحدد بحرية وفقاً لقوى العرض والطلب بدون تدخل من البنك المركزى فى اسوق الصرف لتدعيم العملة الوطنية، فيما يسمح نظام «التعويم المدار» تدخل البنك المركزى لمنع التقلبات فى الاسعار عند مستوى سعرى محدد عبر استخدام احتياطيتها النقدى من العملات الاجنبية.
ومن جهته، قال الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية الاسبق ان هناك 3 انظمة عالمية لتحديد سعر العملة، الاول يضمن التدخل الكامل للدولة فى وضع سعر العملة ومن ثم اجبار كافة اطراف السوق على هذا السعر، موضحاً ان حكومات الدول التى تعمل وفقا لهذا النظام تلتزم بوفاء كافة التزاماتها الداخلية والخارجية وفقا للسعر الذى حددته مسبقا، غير أن هذا النظام لم يعد مستخدماً على المستوى الدولى.
النظام الثانى يتضمن الحرية الكاملة فى تحديد سعر العملة وترك آليات السوق «العرض والطلب» هى التى تضع التسعير المناسب للعملة، وتتمثل خطورة هذا النظام فى ان ترك الحرية الكاملة لقوى السوق قد تعرض سعر العملة لذبذبات قوية قد تؤدى لانهيارها.
واستكمل فياض: أما النظام الثالث فهو الذى يجمع بين خليط من النظامين السابقين او ما يسمى بالحرية المتدخلة – وهو نظام معمول به فى معظم دول العالم – لكن اختلاف مساحة الحرية ومساحة التدخل هى التى تختلف من دولة الى اخرى فهناك دول يكون تدخلها فى التسعير اقوى من تركها الامر لقوى العرض والطلب فى السوق وهناك دول تكون مساحة حرية قوى العرض والطلب فيها اكبر من التدخل.
وشرح فياض أن مصر تضع سقفا لسعر الجنيه امام الدولار بنحو 7.5 جنيه وتقوم بالتدخل اذا تخطى الدولار هذا السقف مثلما فعل البنك المركزى حينما اتخذ إجراءات مثل وضع سقف للايداع والاقراض للحد من الضغط على العملة الاجنبية، وذلك بهدف زيادة المعروض منها.
وقال فياض ان الاجراءات النقدية «الإدارية» التى يتخذها البنك المركزى سواء على مستوى الايداع والاقراض او غيرها لا يمكن ان تؤتى ثمارها طالما لايوجد مناخ مالى واقتصادى متكامل يدعم من هذه الاجراءات.
وأضاف أن الغرض الاساسى من هذه الاجراءات الحفاظ على المعروض من العملة الاجنبية ليأتى الدور على زيادة التدفقات النقدية من السياحة والاستثمار الاجنبى المباشر والصادرات مع تقليص حجم الواردات لكى تزيد من حجم السيولة المعروضة من العملة الاجنبية، وهو ما يؤدى فى النهاية الى توازن سعر العملة وعدم تخطى السقف الموضوع له.
وأضاف وزير المالية الأسبق ان التساؤل الذى يطرح نفسه الان هو اذا كانت السياسة النقدية المصرية تدعم الخلط بين النظام المتداخل والنظام الحر – حتى ان البنك المركزى يقوم فى اوقات الازمات بطرح المزيد من المزادات لتقليل الضغط على العملة – فما دور الاداء الاقتصادى لمساعدة السياسة النقدية فى تخطى عائق الندرة التى تقلل سعر العملة المحلية؟
وطالب فياض بالعمل على تقليل او وقف استيراد سلع الرفاهية التى تضغط على ميزان المدفوعات وتزيد الضغط على العملة بدون داع، واقتصار الاستيراد على السلع الهامة فقط للحد من نزيف العملة المحلية التى فقدت مايقرب من %60 من قيمتها خلال 5 سنوات فقط فقد حقق الدولار امام الجنيه 5.15 عام 2010.