gehad87
06-01-2015, 11:14
دأبت الحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الماضية على تبنى سياسات تميل إلى التحكم بسعر العملة المحلية، ما يؤدى فى كثير من الاحيان إلى وجود فجوة سعرية بين سعره بالسوقين الرسمية والموازية، ما يقلل من جاذبية السوق المحلية للاستثمارات الاجنبية.
ويقف سعر صرف الجنيه أما م الدولار حالياً عند مستوى 7.63 جنيه، بعد أن سمح البنك المركزى منذ نحو 3 أشهر – قبيل انطلاق المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ- بتراجعه لأول مرة منذ فترة طويلة ضمن خطة للقضاء على السوق السوداء.
ويعانى الاقتصاد المصرى من ضعف الموارد خلال الفترة الحالية، فى ظل استمرار إحجام الاستثمارات الأجنبية، وعدم تعافى السياحة بشكل كامل، علاوة على طول أجل المشروعات الاستثمارية التى سبق الإعلان عنها أثناء القمة الاقتصادية، وهو ما يستدعى الوقوف والتساؤل عن مصير الجنيه، وهل سيواجه مزيداً من الخفض خلال الفترة المقبلة؟ وما هى مستهدفاته؟
وتتأثر الموازنة العامة للدولة بأى تراجع فى قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وذلك لكون مصر دولة مستوردة بالمقام الأول، حيث يتم استيراد غالبية السلع الأساسية بالدولار وعلى رأسها الأغذية والبترول والغاز الطبيعى وغيرها من السلع الأخرى.
من جهته، قال محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلى بشركة المجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية إن الجنيه مرشح لمزيد من التراجع، مرجحا أن يتخطى حاجز 8 جنيهات خلال 6 أشهر إلى عام على الأكثر.
وأرجع أبوباشا ذلك إلى سبب رئيسى وهو تحسن معدلات النمو الذى يخلق بالتبعية طلباً على العملة الصعبة نتيجة تزايد استيراد منتجات مثل الفحم والغاز الطبيعى، بخلاف الاحتياجات العادية، وذلك بالتزامن مع ضعف معدلات التصدير.
وأشار إلى أن العملة الصعبة تواجه ضغوطاً بسبب زيادة الطلب عليها بالأجل القريب بينما يعانى الاقتصاد من ضعف المدخلات، خاصة أن أثر الاستثمارات الأجنبية لن يظهر بنفس السرعة.
وأوضح أبوباشا أن سعر صرف الجنيه فى الحقيقة أضعف من قيمته الحالية بالسوق، وذلك بسبب السياسة النقدية الداعمة له.
وقال أبوباشا إن لكل عملة النظام الحاكم لها ومنذ قدوم الدكتور فاروق العقدة رئيس البنك المركزى السابق تبنت مصر سياسة التعويم المدار للجنيه أى عدم تركه لسياسة العرض والطلب كليا ولكن دمج ذلك مع قرارات إدارية وليست سياسات كاملة.
وأوضح أبوباشا أن هناك دولًا تربط عملتها بالدولار مثل السعودية ولبنان والأردن، بينما تربطه دول اخرى بسلة عملات مثل المغرب أما الصين فتتبع سياسة التدخل الكامل.
واكد أبوباشا أن النظام المصرى فى تسعير العملة لا يدعم التدخل الكلى أو الترك الكلى للسوق لكن يتم التدخل من خلال قرارات ادارية وذلك فى ضوء المستجدات الاقتصادية، موضحاً أنه ليس هناك اجراءات – وفقا للنظام المصرى – يمكنها وقف هبوط سعر الجنيه – لأن القرارات الادارية نفسها تتخذ فى ضوء المستجدات الاقتصادية، مستشهدا بقرار تعويم الجنيه خلال عام 2003 والذى تم اتخاذه بسبب أن تثبيت سعر الجنيه آنذاك لم يكن مدعوما بالمستجدات الاقتصادية وقتها.
وأضاف أنه عقب تعويمه صعد مجدداً أمام الدولار بسبب ظهور مستجدات اقتصادية دعمته تتمثل فى التدفقات النقدية من السياحة والاستثمار الاجنبى المباشر التى كانت أكبر مما هى عليه الآن.
وقال أبوباشا إن سعر العملة المحلية حاليا متأثر بشدة بتراجع التدفقات النقدية من كافة القطاعات المعنية به وبذلك لن تصلح اى اجراءات ادارية منفصلة وقائمة بذاتها فى التصدى لهبوط سعر الجنيه.
توقعت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلى بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن يتوقف سعر الجنيه عند 7.65 جنيه بنهاية العام المالى الجارى مقابل 7.63 جنيه حالياً، وذلك على خلفية الدعم الذى تلقاه المركزى عبر ودائع دول الخليج البالغة 6 مليارات دولار، علاوة على إصدار المالية لسندات دولية خلال أيام.
وأوضحت أن المشكلة ليست فى تسعير الجنيه أمام الدولار وإنما هى فى وفرة العملة الخضراء، متابعة أن الحكم بوصول الجنيه لسعره العادل يتوقف على عاملين مهمين أولهما وفرة العملة والثانى الفرق بين قيمتها بالسوقين الرسمية والموازية.
وأشارت نجم إلى أنه طالما كانت العملة متوافرة كان ذلك مؤشراً على وصولها لقيمتها العادلة، وهو أمر لا يحدث حالياً.
وقدرت محللة الاقتصاد الكلى القيمة العادلة للجنيه بـ 7.80 جنيه مقابل 7.63 حالياً، أى أن العملة المحلية أقل من قيمته العادلة حالياً بنحو 17 قرشًا، لافتة إلى أن تسعير الجنيه يتحدد بشكل أساسى وفقاً لقوى العرض والطلب.
ورجحت نجم أن تستمر أزمة توافر العملة لعامين، وذلك لحين بدء نشاط القناة الجديدة الموازية لقناة السويس، وتعافى الاستثمارات الأجنبية، كما لفتت إلى أن السياحة بدأت بالفعل فى التعافى مؤخراً.
وعن مستهدفات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، قالت إنه قد يصل إلى 7.70 – 7.75 جنيه بنهاية ديسمبر المقبل، على أن يصل إلى 8 جنيهات بحلول عام 2017.
وقالت إن المحللين يراهنون على تكرار سيناريو 2003، والذى يتمثل فى تعويم العملة حتى مستوى 8 جنيهات ثم تعافيها جزئياً مرة أخرى بدعم من الاستثمارات والنمو لتعود لمستويات الـ 7 جنيهات.
وأوضحت أن الميزان التجارى لا يزال يعانى من عجز هائل رغم تراجع أسعار البترول والأغذية، نظراً لوجود مشاكل فى معدلات الإنتاج، وهو ما يتطلب وجود تنسيق بين السياستين النقدية والمالية، وأن تكون تلك السياسات محفزة.
وأشارت إلى ضرورة تقليل معدلات الفائدة، والتضخم، متابعة: لابد من إرجاء أى خطط مستقبلية لخفض الدعم مرة اخرى لتلافى تزايد معدلات التضخم.
ووفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفع التضخم خلال الـ5 سنوات الماضية بنسبة %11.5 ليصل إلى 161.5 نقطة خلال شهر مارس الماضى مقارنة بـ 144.8 نقطة خلال نفس الشهر العام الماضى، وبذلك أصبح معدل التضخم خلال شهر مارس الماضى نحو %11.5 مقارنة بـ%9.5 خلال شهر نوفمبر الماضى.
ويقف سعر صرف الجنيه أما م الدولار حالياً عند مستوى 7.63 جنيه، بعد أن سمح البنك المركزى منذ نحو 3 أشهر – قبيل انطلاق المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ- بتراجعه لأول مرة منذ فترة طويلة ضمن خطة للقضاء على السوق السوداء.
ويعانى الاقتصاد المصرى من ضعف الموارد خلال الفترة الحالية، فى ظل استمرار إحجام الاستثمارات الأجنبية، وعدم تعافى السياحة بشكل كامل، علاوة على طول أجل المشروعات الاستثمارية التى سبق الإعلان عنها أثناء القمة الاقتصادية، وهو ما يستدعى الوقوف والتساؤل عن مصير الجنيه، وهل سيواجه مزيداً من الخفض خلال الفترة المقبلة؟ وما هى مستهدفاته؟
وتتأثر الموازنة العامة للدولة بأى تراجع فى قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وذلك لكون مصر دولة مستوردة بالمقام الأول، حيث يتم استيراد غالبية السلع الأساسية بالدولار وعلى رأسها الأغذية والبترول والغاز الطبيعى وغيرها من السلع الأخرى.
من جهته، قال محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلى بشركة المجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية إن الجنيه مرشح لمزيد من التراجع، مرجحا أن يتخطى حاجز 8 جنيهات خلال 6 أشهر إلى عام على الأكثر.
وأرجع أبوباشا ذلك إلى سبب رئيسى وهو تحسن معدلات النمو الذى يخلق بالتبعية طلباً على العملة الصعبة نتيجة تزايد استيراد منتجات مثل الفحم والغاز الطبيعى، بخلاف الاحتياجات العادية، وذلك بالتزامن مع ضعف معدلات التصدير.
وأشار إلى أن العملة الصعبة تواجه ضغوطاً بسبب زيادة الطلب عليها بالأجل القريب بينما يعانى الاقتصاد من ضعف المدخلات، خاصة أن أثر الاستثمارات الأجنبية لن يظهر بنفس السرعة.
وأوضح أبوباشا أن سعر صرف الجنيه فى الحقيقة أضعف من قيمته الحالية بالسوق، وذلك بسبب السياسة النقدية الداعمة له.
وقال أبوباشا إن لكل عملة النظام الحاكم لها ومنذ قدوم الدكتور فاروق العقدة رئيس البنك المركزى السابق تبنت مصر سياسة التعويم المدار للجنيه أى عدم تركه لسياسة العرض والطلب كليا ولكن دمج ذلك مع قرارات إدارية وليست سياسات كاملة.
وأوضح أبوباشا أن هناك دولًا تربط عملتها بالدولار مثل السعودية ولبنان والأردن، بينما تربطه دول اخرى بسلة عملات مثل المغرب أما الصين فتتبع سياسة التدخل الكامل.
واكد أبوباشا أن النظام المصرى فى تسعير العملة لا يدعم التدخل الكلى أو الترك الكلى للسوق لكن يتم التدخل من خلال قرارات ادارية وذلك فى ضوء المستجدات الاقتصادية، موضحاً أنه ليس هناك اجراءات – وفقا للنظام المصرى – يمكنها وقف هبوط سعر الجنيه – لأن القرارات الادارية نفسها تتخذ فى ضوء المستجدات الاقتصادية، مستشهدا بقرار تعويم الجنيه خلال عام 2003 والذى تم اتخاذه بسبب أن تثبيت سعر الجنيه آنذاك لم يكن مدعوما بالمستجدات الاقتصادية وقتها.
وأضاف أنه عقب تعويمه صعد مجدداً أمام الدولار بسبب ظهور مستجدات اقتصادية دعمته تتمثل فى التدفقات النقدية من السياحة والاستثمار الاجنبى المباشر التى كانت أكبر مما هى عليه الآن.
وقال أبوباشا إن سعر العملة المحلية حاليا متأثر بشدة بتراجع التدفقات النقدية من كافة القطاعات المعنية به وبذلك لن تصلح اى اجراءات ادارية منفصلة وقائمة بذاتها فى التصدى لهبوط سعر الجنيه.
توقعت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلى بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن يتوقف سعر الجنيه عند 7.65 جنيه بنهاية العام المالى الجارى مقابل 7.63 جنيه حالياً، وذلك على خلفية الدعم الذى تلقاه المركزى عبر ودائع دول الخليج البالغة 6 مليارات دولار، علاوة على إصدار المالية لسندات دولية خلال أيام.
وأوضحت أن المشكلة ليست فى تسعير الجنيه أمام الدولار وإنما هى فى وفرة العملة الخضراء، متابعة أن الحكم بوصول الجنيه لسعره العادل يتوقف على عاملين مهمين أولهما وفرة العملة والثانى الفرق بين قيمتها بالسوقين الرسمية والموازية.
وأشارت نجم إلى أنه طالما كانت العملة متوافرة كان ذلك مؤشراً على وصولها لقيمتها العادلة، وهو أمر لا يحدث حالياً.
وقدرت محللة الاقتصاد الكلى القيمة العادلة للجنيه بـ 7.80 جنيه مقابل 7.63 حالياً، أى أن العملة المحلية أقل من قيمته العادلة حالياً بنحو 17 قرشًا، لافتة إلى أن تسعير الجنيه يتحدد بشكل أساسى وفقاً لقوى العرض والطلب.
ورجحت نجم أن تستمر أزمة توافر العملة لعامين، وذلك لحين بدء نشاط القناة الجديدة الموازية لقناة السويس، وتعافى الاستثمارات الأجنبية، كما لفتت إلى أن السياحة بدأت بالفعل فى التعافى مؤخراً.
وعن مستهدفات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، قالت إنه قد يصل إلى 7.70 – 7.75 جنيه بنهاية ديسمبر المقبل، على أن يصل إلى 8 جنيهات بحلول عام 2017.
وقالت إن المحللين يراهنون على تكرار سيناريو 2003، والذى يتمثل فى تعويم العملة حتى مستوى 8 جنيهات ثم تعافيها جزئياً مرة أخرى بدعم من الاستثمارات والنمو لتعود لمستويات الـ 7 جنيهات.
وأوضحت أن الميزان التجارى لا يزال يعانى من عجز هائل رغم تراجع أسعار البترول والأغذية، نظراً لوجود مشاكل فى معدلات الإنتاج، وهو ما يتطلب وجود تنسيق بين السياستين النقدية والمالية، وأن تكون تلك السياسات محفزة.
وأشارت إلى ضرورة تقليل معدلات الفائدة، والتضخم، متابعة: لابد من إرجاء أى خطط مستقبلية لخفض الدعم مرة اخرى لتلافى تزايد معدلات التضخم.
ووفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفع التضخم خلال الـ5 سنوات الماضية بنسبة %11.5 ليصل إلى 161.5 نقطة خلال شهر مارس الماضى مقارنة بـ 144.8 نقطة خلال نفس الشهر العام الماضى، وبذلك أصبح معدل التضخم خلال شهر مارس الماضى نحو %11.5 مقارنة بـ%9.5 خلال شهر نوفمبر الماضى.